استقبلت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ” باهتمام شديد” نتائج زيارة وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان لسجن أبي زعبل والتي التقت خلالها بأربعة سجناء ، وأسفرت عن رصد آثار اعتداء ضرب على أحد السجناء ، كما رصدت طول فترة الحبس الاحتياطي على بعض السجناء وتأثر مستقبلهم التعليمي جراء ذلك ، فضلا عن شكاوى من التعسف في الحبس الانفرادي ، والتضييق على الزيارات وساعات التريض المقررة قانونا لبعض السجناء .
ومن منطلق اهتمامها بإصلاح النظم العقابية ، وتأكيدها على ضرورة احترام معايير حقوق الإنسان المتعلقة بمعاملة السجناء ، فإن المؤسسة تود أن تلفت النظر إلى ما يلي : –
1- السماح للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بزيارة السجون توجه ايجابي يجب التوسع فيه ليشمل كافة المنظمات غير الحكومية ، ويجب أن تطور وزارة الداخلية من إجراءاتها التنظيمية لضمان توفر آلية مؤسسية دائمة تمكن منظمات المجتمع المدني المعنية من زيارة السجون بدون تعقيدات وبدون قيود .
2- تثمن المؤسسة توجه المجلس القومي لحقوق الإنسان لتقديم بلاغ للنائب العام بالوقائع المرصودة ، وتطالب السيد النائب العام بسرعة التحقيق في الوقائع والتأكد من صحتها ، ثم إحالة المتسبب فيها للمحاكمة .
3- تطالب مؤسسة ماعت الحكومة المصرية بسرعة التزامها بالتوصيات من 112 إلى 115 لآلية الاستعراض الدوري الشامل ، والمتعلقة بتعديل تعريف جريمة التعذيب لتتوافق مع الاتفاقيات الدولية ، وهي التوصيات التي أعلنت الحكومة المصرية عن قبولها في 20 مارس 2015 ، وتعهدت بتعديل قانون العقوبات في هذا الاتجاه .
4- تطالب مؤسسة ماعت أيضا السيد رئيس الجمهورية بضرورة إعادة النظر في قانون الحبس الاحتياطي ،لضمان عدم تضرر الطلاب من أحكامه ، حفاظا على مستقبلهم التعليمي .
على الرغم من أن الكشف عن ممارسات التعذيب والتحقيق فيها يؤكد على أننا إزاء ممارسات فردية غير منهجية ،ويؤكد على توفر إرادة سياسية لمناهضة التعذيب ، وبالتالي لازالت الفرصة سانحة لمحاصرة هذه الممارسات ومعاقبة مرتكبيها ، إلا أن التباطؤ في اتخاذ خطوات تشريعية فعالة ورادعة ، أو تبني خطاب إعلامي يبرر تلك الأخطاء والممارسات الفردية سيرسل برسائل سلبية إلى المجتمع المصري والدولي . وسيتناقض مع مطالب الشعب التي رفعها في ثورتيه الأولي والثانية .