ماعت تطرح مجموعة من المقترحات التشريعية لمواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر

المؤسسة أرسلت مسودة التعديلات للبرلمان  ومجلس الوزراء ووزارة الشئون القانونية

قامت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بإرسال مسودة مقترحات تشريعية لمواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر إلى “البرلمان المصري، وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب ومجلس الوزراء” والمسودة هي أحد إصدارات “وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان” ،التابعة للمؤسسة ، والتي تعمل كبيت تفكير مستقل على تطوير مجموعة من السياسات والتشريعات والقوانين المتوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الانسان والتزامات مصر امام الاستعراض الدوري الشامل 2014.

الجدير بالذكر أن مسودة القانون تم تطويرها بناءا على اجتماع رفيع المستوى استضاف نخبة من ممثلي المنظمات الدولية والمحلية المعنية، الخبراء القانونيين، ممثلي اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر, والشخصيات العامة. وقد ناقشت المائدة مجموعة من الإصلاحات التشريعية التي تسعى مؤسسة ماعت لإدخالها على مجموعة من التشريعات والمواد الحاكمة للاتجار بالبشر أهمها قوانين مكافحة الاتجار بالبشر، مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، تنظيم زرع الأعضاء البشرية، قانون مكافحة الدعارة، قانون العقوبات المصري وتعديلاته، وقانون العمل الموحد وتعديلاته، كجزء من خطة عمل متكاملة تهدف لتبني سياسات جديدة متوافقة مع التزامات مصر أمام الاستعراض الدوري الشامل.

حيث تم تعديل بعض مواد تلك القانونين بناءا على التوصيات التي خرجت بها المائدة المستديرة، وتضمنت التعديلات  إضافة مادة شاملة لقانون الاتجار بالبشر تجرم كل صور الاتجار بالنساء، مع تشديد العقوبة في المادة 227 من قانون العقوبات والمتعلقة بالزواج المبكر. كما تضمنت المقترحات ضرورة إعادة النظر في قانون العمل المصري مرة أخري ليتوافق والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر.

وتأتي مسودة القانون في إطار مشروع “الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال الفترة الانتقالية”, الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الاتحاد الاوروبي على مدار عامين. والذي يسعى لتعزيز دور الاستعراض الدوري الشامل لتحسين السياسات العامة وإصلاح حقوق الإنسان في مصر من خلال إشراك منظمات المجتمع المدني، النشطاء والإعلاميين بفعالية في المتابعة والدعوة للإصلاح الضروري لحقوق الإنسان، بالإضافة لتبني سياسات جديدة متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بناءا على نتائج الاستعراض الدوري الشامل 2014. وتستهدف أنشطة المشروع 5 أقاليم رئيسية تضم: إقليم القناة وسيناء وشرق الدلتا، إقليم وسط وغرب الدلتا، إقليم القاهرة الكبرى، إقليم شمال الصعيد، إقليم جنوب الصعيد.