ماعت تعقد جلسة استماع حول مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل

عقيل : نسعي لإقرار تشريعات تتوافق والتزامات مصر الدولية

هالة مستكلي : سأعمل علي عدم بيع أي من مستشفيات الحكومة وسنلزم الجهات المسئولة برفع جودتها

شادية ثابت : مشروع القانون جيد ويسهم بشكل جيد في رفع مستوي الخدمات الصحية في مصر

غنام : هذا أول قانون مصري للتأمين الصحي يغطي كافة الشرائح بشكل متساوي

النواب تتعهد بالمساعدة في عقد جلسة استماع لماعت داخل البرلمان لمناقشة القانون

عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان جلسة استماع رفيعة المستوى وذلك أمس  الأربعاء الموافق 16 نوفمبر 2016

تأتي الجلسة في إطار تنفيذ أنشطة “مشروع الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية” ، الذي تنفذه مؤسسة ماعت بتمويل من الإتحاد الأوروبي على مدار عامي 2016-2017، والذي يسعي لمساعدة الدولة على الوفاء بالتزاماتها أمام الآلية الدولية ، وتعزيز قدرات أصحاب المصلحة المختلفين للدعوة والانخراط في جهود إصلاح أوضاع حقوق الإنسان والسياسات العامة ذات الصلة .

استهدفت الجلسة حشد دعم النواب والخبراء والمعنيين المشاركين ، لمقترح مشروع “قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل” والذي طورته وحدة “تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان” ، بناءا علي عقد المؤسسة مائدة مستديرة رفيعة المستوي شارك فيها خبراء  متخصصون ، وأعضاء من نقابة الأطباء والصيادلة وعدد من القيادات الحزبية ، والنقابات العمالية وأيضا عدد من الإعلاميين ، والتي أرسلتها المؤسسة إلي البرلمان المصري في يونيه الماضي .

وقد شارك في جلسة الاستماع  نخبة متميزة من الخبراء والمسئولين ونواب البرلمان ورؤساء الأحزاب وقادة المجتمع المدني  ورؤساء بعض النقابات العمالية وكان ضمن الحضور الدكتور علاء غنام عضو لجنة صياغة قانون التأمين الصحي ، والدكتور ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والمستشار جمال التهامي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب الأسبق والنائبة شادية ثابت والنائبة هالة مستكلي بالإضافة لمجموعة من الحقوقيين والأطباء .

وافتتح اللقاء الأستاذ أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بعرض سريع لمفهوم الاستعراض الدوري الشامل مؤكدا أن مؤسسة ماعت تسعي جاهدة للدفع في سبيل إقرار مشاريع قوانين تتوافق والمعايير والمواثيق  الدولية  والتوصيات التي التزمت بها مصر أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الجلسة الثانية للاستعراض الدوري الشامل في 2015.

ومن جهته أكد علاء غنام عضو لجنة صياغة القانون أن القانون يعد أول قانون مصري للتأمين الصحي يغطي الشعب بالكامل وبشكل إلزامي ويعتمد علي التوزيع الجغرافي الديموغرافي وقانون اسري يغطي جميع الشرائح وأضاف انه حال إقرار القانون ورفع مستوي الخدمات الصحية سينعكس ذلك علي الأفراد مما يؤدي إلي رفع ناتج الدخل القومي 30% علي الأقل .

وفي ذات السياق أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل ان مصر تعاني بشدة من أزمات متعددة علي رأسها سوء الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين مطالبا نواب البرلمان بالعمل من اجل الوطن والمواطن وعدم انتظار مشاريع قوانين الحكومة ومن ثم  إقرارها .

وصرحت النائبة شادية ثابت عضو لجنة الصحة بالبرلمان ان مشروع القانون المطروح جيد وسيسهم بشكل فاعل في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لاعتماده علي فصل التمويل عن مؤدي الخدمة مع إقرار مشرع القانون هيئة تعمل علي الرقابة وإقرار الجودة مؤكدة أن النواب في لجنة الصحة سيعملون جاهدين لإقرار قانون تأمين صحي في صالح المواطن

وقد صرحت الدكتورة هالة مستكلي عضو لجنة الصحة بالبرلمان انها ستدافع عن عدم بيع أو غلق أي من المستشفيات الحكومية والتي تصل إلي 566 مستشفي حكومي في مختلف أنحاء الجمهورية واثنت علي مواد القانون التي تلزم الهيئات المختصة  بإعادة تأهيل المستشفيات ورفع مستوي جودتها للتناسب ومعايير الجودة.

واختتم اللقاء بوعد من النواب بعقد جلسة استماع مع تشكيل لجنة الصحة كاملا بهدف تبني اللجنة مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.