ماعت تنظم المؤتمر الافتتاحي لمشروع الاستعراض الدوري الشامل – مصر 2014

عقيل: الندية والصراع وتبادل الاتهامات بين المجتمع المدني والحكومة الخاسر الوحيد فيها هو المواطن

جيمس موران: تحقيق التوازن بين الحرية والأمن يُعد تحديا لكل الديمقراطيات في العالم

انعقد المؤتمر الافتتاحي لمشروع “الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية”, الذي تنفذه مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان والممول من الاتحاد الأوروبي على مدار عامي 2016-2017 يوم الأربعاء الموافق 20 يناير 2016.

بدأ المؤتمر بكلمة افتتاحية للسيد \ أيمن عقيل, رئيس مؤسسة ماعت أكد فيها على أن الهدف من آلية الاستعراض الدوري الشامل هو معاونة الحكومات على تنفيذ التزاماتها الدولية وأن المشروع قائم على فكرة التشارك والحوار بين الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية, وأشار عقيل ان العلاقة بين المجتمع المدني والحكومة يجب ألا تقوم على الندية والصراع وتبادل الاتهامات لان الخاسر الوحيد في مثل هذه الحالة هو المواطن المصري.

أضاف عقيل في كلمته أن مهمة احترام حقوق الإنسان هي مهمة مشتركة ومتعددة الأدوار, مشيرا لان المشروع جاء في الوقت المناسب بعد اعتماد تقرير مصر 2014 خلال الجلسة الثانية للاستعراض الدوري الشامل, ليقوم بمتابعة تنفيذ مصر لتعهداتها أمام الاستعراض الدوري الشامل بالإضافة لمعاونة الحكومة على ذلك, وفي هذا الإطار شدد عقيل على أهمية توفير بدائل للحكومة بدلا من انتقادها دون طرح أي بدائل.

وفي مداخلته, أشار السفير \ جيمس موران, رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر أن الاتحاد الأوروبي ساند مصر لتحقيق النجاح خلال السنوات الخمس الأخيرة لتحقيق النجاح وان نجاح مصر هو نجاح للمنطقة الاورومتوسطية, مشيرا لأن الدستور الجديد الذي تم تبنيه في 2014 والبرلمان الذي تم انتخابه في 2015 أكمل هذه العملية, مضيفا أن وجود 89 نائبة بالبرلمان المصري لأول مرة في تاريخ البرلمان يعد تحقيقا لمواد الدستور الذي ضمن المساواة بين الرجل والمرأة, وأكد موران أن الدستور الجديد يتضمن تحسينات متعلقة بحقوق الإنسان في مصر, علما أن هدف الاستعراض الدوري الشامل هو تحسين حالة حقوق الإنسان على الأرض.

وذكر موران أن التحدي يكمن في ترجمة مواد الدستور لقوانين متوافقة مع التزامات مصر أمام الاستعراض الدوري الشامل, كما أن الطريق للديمقراطية ليس سهلا ولا سريعا وهو ما واجهته أوروبا سابقا.

وفي كلمتها, ذكرت الأستاذة \ فاطمة عثمان, منسق المشروع, أن المشروع يسعى لتعزيز دور الاستعراض الدوري الشامل لتحسين السياسات العامة من خلال إشراك منظمات المجتمع المدني والإعلاميين والنشطاء في المتابعة والدعوة للإصلاح الضروري لحقوق الإنسان وتبني سياسات عامة متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان, مشيرة ان المشروع ينفذ في جميع محافظات الجمهورية بهدف رفع الوعي المجتمعي وبناء قدرات منظمات المجتمع المدني والصحفيين والنشطاء على متابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها أمام الاستعراض الدوري الشامل.

وأضافت عثمان أن المشروع يتضمن حزمة من الأنشطة الموجهة لصناع السياسات, خبراء التشريع, نواب البرلمان, مسئولي الحكومات المحلية, منظمات المجتمع المدني المحلية, ومراكز الأبحاث بهدف تبني سياسات متوافقة مع المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان بناءا على الاستعراض الدوري الشامل 2014.

علما أن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان هي منظمة أهلية مصرية مسجلة وفقا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 لدى وزارة التضامن الاجتماعي تحت رقم إشهار 3166 لسنة 2008 المعدل برقم 7829 لسنة 2010, والمؤسسة حاليا تتولى رئاسة الشبكة الوطنية المصرية لمؤسسة آنا ليند الأورومتوسطية للحوار بين الثقافات منذ يونيه 2013 ، وحتى يونيه 2017.