ماعت تنعي شهداء مسجد الروضة وتطالب المصريين بالاصطفاف في خندق المواجهة

على المنظومة الأممية ردع الدول الراعية للإرهاب حتى لا تترك العالم ساحة للتوحش

بقلوب  يعتصرها الألم تلقت تابعت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تداعيات الجريمة الإرهابية الوحشية  التي استهدفت مسجد الروضة الواقع على الطريق الدولي بمركز بئر العابد التابع لمحافظة شمال سيناء أمس الجمعة 24 نوفمبر 2017 وراح ضحيته 300 شهيد وأكثر من 100 مصاب كانوا يستمعون لخطبة الجمعة داخل المسجد من بينهم عشرات الأطفال .

إن هذه الجريمة البشعة تمثل عدوانا على الإنسانية وطعنا في  كافة الاعتبارات الدينية والأخلاقية ، ودهسا لقيم حقوق الإنسان ، وترسيخا للتوحش في أوضح تجلياته ، وامتدادا لنهج الجماعات الإرهابية في استهداف دور العبادة والشخصيات الدينية الإسلامية والمسيحية  في إطار حربها على كافة أطياف الشعب المصري من بعد ثورة 30 يونيه 2013 التي أطاحت بجماعة الإخوان المسلمين من الحكم ، ومن وقتها انطلقت جحافل الإرهاب والعنف والتطرف والتكفير لتعيث في الأرض فسادا وتخريبا ، دون ان تفرق بين دار عبادة أو كمين شرطة أو منشاة مدنية أو أخرى عسكرية ،  فكل ما هو مصري كان هدفا لجماعات الظلام .

وإذ تتقدم مؤسسة ماعت للشعب المصري بكافة أطيافه  ولأسر الضحايا بأحر عبارات العزاء والمواساة  ، وتتمني الشفاء العاجل للمصابين ، فإن تؤكد على تضامنها مع كافة الجهود  والإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها لملاحقة مرتكبي هذه الجريمة والقصاص  العادل منهم  وكسر شوكتهم والقضاء على قدراتهم التنظيمية.

وفي نفس الوقت تدعو المؤسسة الشعب المصري بكافة تنظيماته ونخبه وتوجهاته السياسية  إلى  التكاتف والاصطفاف والتمسك بالقيم الوطنية الجامعة ، وأن يقوم كل طرف بدوره كاملا في رفض ونبذ الإرهاب وعدم تقديم أي تبريرات وبأي درجة لجرائمه المروعة ، كما يجب على الجميع مساندة ودعم الإجراءات التي يجب أن تتخذ في مواجهة هذا التغير النوعي في أهداف الجماعات الإرهابية ، فضلا عن ضرورة المسارعة في تبني نهج شامل لمكافحة التطرف  أمنيا وتمويليا وفكريا وتنظيميا ، وهو ما يفرض على المجلس القومي لمكافحة الإرهاب  الإسراع ضرورة الإسراع في الإعلان عن استراتيجيته  لمكافحة الإرهاب والتطرف .

 كما أن مؤسسة ماعت تدعو المجتمع الدولي والمنظومة الأممية  إلى  القيام بمسئولياتها في دعم جهود مكافحة الإرهاب والتطرف ، وتبني استراتيجية أممية شاملة ينبثق عنها اتفاقيات وإجراءات  أمنية وحقوقية واقتصادية تستهدف ردع ومحاسبة الدول التي تقدم للجماعات الإرهابية التمويل والدعم والغطاء السياسي والمنابر الإعلامية والملاذات  الآمنة ، وتؤكد ماعت على أن تلكؤ المنظومة الأممية في القيام بذلك لا يعني سوى إنها تترك العالم ساحة للتوحش والعدوان على حقوق الإنسان .