ماعت تنعي ضحايا الإرهاب وتطالب بالترفع عن التجاذبات السياسية على جثث الضحايا

التماسك المجتمعي وتوحيد الموقف الدولي وتضييق نطاق الطوارئ ضرورة ملحة لمجابهة الخطر

مرة أخرى  يكشف الإرهاب عن وجهه القبيح ليغتال فرحة مواطنين مصريين بعيدهم ، ويخلف وراؤه  عشرات الضحايا الأبرياء من المدنيين في دور عبادتهم وضباط وجنود شرطة بواسل  زادوا بأرواحهم عن مرافق يقومون بتأمينها .

إن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تنعي ببالغ الآسي والأسف ضحايا الحادث الإرهابي الخسيس الذي استهدف كنيستين في محافظتي الغربية والإسكندرية يوم الأحد الموافق 9 أبريل 2017 ، وتتقدم المؤسسة بمواساتها لأسر الضحايا وللشعب المصري العظيم ولكافة أجهزة الدولة المصرية في هذا المصاب الجلل الذي تزامن مع احتفالات المواطنين المصريين بمناسبة دينية لها جلالها وقدسيتها .

وإذ تؤكد مؤسسة ماعت على موقفها الثابت والمبدئي من أن الإرهاب أصبح يمثل التحدى الأكبر والأهم لاحترام حقوق الإنسان  في الحياة والأمن والتنمية ، فإنها تود الإشارة إلى ما يلي :-

1-    من غير المقبول مطلقا تبرير العنف والإرهاب تحت أي زريعة ، ولا يمكن بحال من الأحوال ربطه بأي خلافات سياسية أو تجاذبات بين القوى المختلفة ، أو استخدام نتائجه وآثاره كذريعة لكسب نقاط سياسية على جثث الضحايا الأبرياء .

2-    رغم التضحيات والبسالة التى أبداها رجال ونساء الشرطة المصرية في الزود عن الكنائس  حتى استشهدوا على أبوابها ، إلا أن ذلك لا يجب أن ينسينا ضرورة إعادة النظر في الخطط الأمنية المتبعة والتحقيق في أي تقصير قد يكون حدث وأدى إلى وصول الإرهابيين القائمين بالتفجير إلى محيط الكنائس .

3-    على جميع الأطراف أن تتحمل مسئولياتها المجتمعية في مواجهة ظاهرة التطرف والعنف والإرهاب والعمل على تجفيف منابعه الفكرية والتمويلية وبيئته الحاضنة ، كما يجب على كافة الأطراف أن تتوقف عن إسباغ أي شرعية أو غطاء سياسي أو مبرر للجرائم الإرهابية .

4-    الوطن الآن أحوج ما يكون للتماسك المجتمعي والإصطفاف على أرضية واحدة وتجاوز الاحتقان المجتمعي والتحد للتصدي للخطر الداهم الذي يهدد الجميع .

5-    تشدد مؤسسة ماعت على ضرورة احترام الضمانات الدستورية المنصوص عليها في المادة 154 المتعلقة بفرض حالة الطوارئ ، وضمان عدم الخصم من الحقوق والحريات الأساسية غير القابلة للتعطيل ، وأن يكون استخدام استحقاقات حالة الطوارئ في أضيق الحدود الممكنة  التى تمكن جهات إنفاذ القانون ومؤسسات العدالة من إنجاز عملها .

6-    تذكر المؤسسة بمطالباتها المتكررة بضرورة تبنى موقف حقوقي يفضي إلى التأسيس لاتفاقية دولية ملزمة لتجريم الإرهاب وكافة الممارسات المرتبطة به أو تلك التى تفضي إليه ، والعمل على دفع بعض الدول والنظم الحاكمة التى توفر ملاذا ومنابر إعلامية للإرهابيين للتخلي عن هذا السلوك المشين الذي لا يتوافق مع المسئوليات الأخلاقية للدول .

إن مؤسسة ماعت تؤكد تضامنها الكامل مع أسر الضحايا وأقاربهم وأصدقائهم ، وتعلن التزامها بإعلان الحداد الوطني  ووقفها لأي أنشطة وفعاليات إلى حين انقضاء فترة الحداد .