وزارة التضامن الاجتماعي تغتال المنظمات الحقوقية الملتزمة بالقانون

ماعت : وزارة التضامن بددت مستندات رسمية تقدمنا بها لطلب الموافقة على تنفيذ مشروع منذ ديسمبر 2014 .

ماعت ستتقدم ببلاغ للنائب العام لوضع حد للممارسات غير القانونية لأجهزة الوزارة

تعرب مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن استيائها البالغ من ممارسات وزارة التضامن الاجتماعي التي تؤكد على النهج المتعسف في التعاطي مع منظمات المجتمع المدني المصري ، كما تؤكد ممارسات الوزارة على أننا إزاء إدارة حكومية لا تفرق بين منظمة مسجلة وأخرى غير مسجلة ، ولا تحترم القانون الذي تدعو المنظمات للتسجيل تحت رايته . فبتاريخ 30 ديسمبر 2014 تقدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان لإدارة التضامن الاجتماعي بدار السلام بمحضر مجلس أمناء يتضمن طلبا للموافقة على تنفيذ مشروع ” الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة ” ،مرفقا به كافة المستندات المطلوبة وبالفعل أدرج الطلب مستوفي البيانات تحت رقم 7474 وارد 30/12 بسجلات الإدارة ، وأرسل إلى مديرية التضامن بالقاهرة واستلمته برقم وارد 463 في 15 فبراير 2015 ، وبالمخالفة لروح ونص القانون 84 لسنة 2002 الذي يحدد مدة 60 يوما للحصول على رد وزارة التضامن الاجتماعي بخصوص طلبات قبول التمويل ، فإن المؤسسة حتى الآن لم تتلقي أي رد من الوزارة رغم مرور قرابة السبعة أشهر على تقديم الطلب . وبسؤال المؤسسة بشكل متكرر في ديوان عام الوزارة عن مصير المشروع ، كان الرد الدائم من موظفي الوزارة طوال الأشهر الماضية ، ” أننا في انتظار الموافقة الأمنية ” ، الكارثة أن المؤسسة فوجئت في يوليو 2015 باختفاء المشروع تماما ، حيث تنكر كل من مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة ، والإدارة المركزية للجمعيات بالوزارة أنها تلقت طلبا من المؤسسة بخصوص ذلك، وهو ما دفع المؤسسة لتحرير شكوى رسمية للسيدة وزيرة التضامن الاجتماعي ( مسجلة تحت رقم وارد 3 بتاريخ 14 يوليو 2015 ) ، ولكننا لم نحصد حتى الآن غير الصمت المطبق بشان هذه الكارثة . وإزاء ذلك فقد قررت “ماعت” استخدام حقها القانوني وسوف تتقدم ببلاغ رسمي للسيد النائب العام تتهم فيه أجهزة وزارة التضامن الاجتماعي بتعمد تبديد الأوراق الرسمية المتعلقة بالمشروع ، وتعمد تعطيل تنفيذه والتهرب من إبداء موقفها سواء بالموافقة أو بالرفض المسبب . إن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تعمل منذ سبع سنوات تحت مظلة القانون 84 لسنة 2002 ، وتشغل منصب رئاسة الشبكة الوطنية المصرية لمؤسسة آنا ليند بالانتخاب لدورتين متتاليتين ، ونفذت عشرات البرامج التنموية في معظم ربوع الوطن ، ولها تعاون قوى مع الآليات الدولية الأممية لحماية حقوق الإنسان ، ويشهد لها كل من تعاملوا معها – بما فيهم وزارة التضامن الاجتماعي – بالنزاهة والشفافية ، وسبق لها التعاون مع عدة منظمات دولية وحكومية لخدمة قضايا التنمية في مصر . وإذ تعرب المؤسسة عن بالغ دهشتها لموقف وزارة التضامن الاجتماعي ، فإنها تدعو وزيرة التضامن الاجتماعي ، والسيد رئيس الوزراء إلى التدخل لإنقاذ المؤسسات الوطنية الملتزمة بالقانون من تعنت أجهزة وزارة التضامن الاجتماعي ، كما تؤكد المؤسسة على أنه رغم سعيها بكافة الطرق القانونية لتغيير القانون الحالي المخالف للدستور ، فإنها ملتزمة بالعمل في إطاره وباستخدام أدواته لتضرب المثل في استنفاذ كافة السبل المتاحة لتوصيل صوتها لمتخذ القرار في مصر ، وتعتبر التصعيد القضائي ضد الوزارة هو خطوة في طريق النضال السلمي والقانوني لبلوغ هذه الغاية .