في إطار اهتمامهما بتعزيز نزاهة وشفافية الاستفتاء على تعديلات الدستور المصري المقرر له يومي 14 ، 15 يناير 2014 وفي إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ، والشبكة الدولية للحقوق والتنمية سيقوم الطرفان بمراقبة الاستفتاء في عملية مشتركة.
ستقوم مؤسسة ماعت والشبكة الدولية للحقوق والتنمية بمراقبة عملية الاستفتاء من خلال 1000 مراقب ميدانى في 21 محافظة ، مقسمين على 200 فريق لتغطية 200 منطقة جغرافية
المحافظات التى ستشملها مراقبة ماعت والشبكة الدولية للحقوق والتنمية هي :- ( القاهرة – الجيزة – القليوبية – الأقصر – قنا – المنوفية – البحيرة – الإسماعيلية – السويس – بورسعيد – الإسكندرية – سوهاج – أسيوط – جنوب سيناء – شمال سيناء – الفيوم – الغربية – الشرقية – دمياط – الدقهلية – المنيا – بني سويف – كفر الشيخ )
ستتضمن عملية المراقبة المشتركة بين ماعت والشبكة الدولية للحقوق والتنمية تسيير فرق مراقبة ميدانية في كل محافظة من المحافظات المستهدفة ( 200 فرقة ) لرصد وتوثيق وقائع الاستفتاء داخل وخارج مقار الاقتراع والسياق المجتمعى الذي تجرى فيه العملية ، وكذلك رصد تقييم الناخبين للعملية الانتخابية .
كذلك ستتضمن العملية مشاركة وفد دولي من الشبكة الدولية للحقوق والتنمية الذين سيقومون بمتابعة العملية في عدد من مقار الاقتراع فضلا عن تقييم الإطار السياسي الذي تجرى فيه العملية ومدى تطبيق المعايير المتعارف عليها دوليا لنزاهة وحرية الاستفتاء .
ستعتمد آليات عملية الرقابة المشتركة على تدشين غرفة عمليات مركزية بمؤسسة ماعت للتواصل المستمر مع غرف العمليات المحلية التى سيتم تدشينها بالمحافظات المستهدفة ( 23 غرفة ) لرصد وتجميع الوقائع ساعة بساعة تلقي إفادات مصورة بالصوت والصورة وشهادات حية وإصدار إفادات وتقارير دورية لتزويد الرأى العام والإعلام والجهات الرسمية بالمعلومات الموثوقة والمتغيرات على الأرض أولا بأول .
ومن المنتظر أن تقوم ماعت والشبكة الدولية بإعداد تقارير اولية لعرضها في مؤتمر صحفي عالمى سوف يتم تنظيمه عقب الاستفتاء ، كما سيتم إعداد تقرير تفصيلي يتضمن تحليلا كميا لتقييم الناخبين للعملية الانتخابية خلال فترة قصيرة من انتهاء عملية الاستفتاء .
وسوف تقوم مؤسسة ماعت بتعميم إفادة تتضمن آليات التواصل مع غرفة العمليات المركزية يوم الأحد القادم الموافق 12 يناير 2014 .