يكون تأسيس الجمعية بموجب إخطار يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة على النموذج الذي تحدده مستوفيا كافة المستندات المنصوص عليها فى المواد التالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ويكون لكل شخص طبيعي أو معنوي حق الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقًا لأحكام هذا القانون.

ولا يعتبر إخطاراً منتجاً لأثاره القانونية كل إخطار لم يستوف كافة البيانات والمستندات المطلوبة وفقا للنموذج المعد لذلك.

يشترط فى عضو الجمعية المؤسس أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

فإذا كان جميع المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين وجب أن يكون كل منهم متمتعا بالأهلية الكاملة. وإذا كان أحد أو بعض المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين فاقد أو ناقص الأهلية، وجب استبعاده، وتستكمل إجراءات التأسيس إذا كان عدد المؤسسين بعد الاستبعاد موافقا لعدد المؤسسين المنصوص عليه في القانون.

يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها، بما لا يجاوز نسبة 10% من عدد الأعضاء وتخطر الجهة الإدارية الجهاز بأسماء الراغبين فى عضوية الجمعية أو شغل مقعد بمجلس إدارتها.

تلتزم الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بإنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع الجمعيات والكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة، وفقا لما يحدده الوزير المختص.

ويكون لكل جمعية أو كيان رقم مميز على مستوى الجمهورية يدل عليها فى تلك القاعدة.

كما تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية فى قاعدة بيانات الجمعيات منذ تاريخ إخطارها بالرغبة فى تأسيس الجمعية ولا يرتب هذا الإخطار أثره إلا إذا كان مصحوبا بالمستندات التالية:

أ) أربع نسخ من النظام الأساسي للجمعية موقًعا عليها من جميع المؤسسين.

ب) نسختين من لائحة النظام الداخلي التى تنظم الأمور المالية والإدارية للجمعية والعاملين بها وفقا للنموذج الاسترشادي المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ج) صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسين وإقرار ذمة مالية له.

د) كشف من وقع عليهم الاختيار لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة الأول من جماعة المؤسسين.

هـ) سند رسمي موثق بشغل مقر الجمعية.

و) ما يفيد سداد رسم لا يجاوز مقداره عشرة آلاف جنيه مقابل قيد نظام الجمعية فى السجل الخاص بالجهة الإدارية، تؤول حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتحدده اللائحة التنفيذية للقانون وما يؤول منه لصالح الاتحاد العام فيما عدا المنظمات الأجنبية غير الحكومية تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات المخاطبة بأحكام هذا القانون.

ز) قواعد وشروط التطوع للعمل فى أنشطة الجمعية إن وجدت، وحقوق المتطوعين وواجباتهم ووسائل حمايتهم.

ح) تحديد ممثل جماعة المؤسسين فى اتخاذ إجراءات التأسيس.

ط) الموقع الإلكتروني للجمعية وعنوان البريد الإلكتروني لها إن تيسر.

وتبين اللائحة التنفيذية المستندات الأخرى التى يجب تقديمها من الراغبين فى تأسيس إحدى الكيانات المنظمة بموجب أحكام هذا القانون أو شغل عضوية مجلس إداراتها أو مجلس أمنائها أو العمل فيها.

1- أربع نسخ من النظام الأساسي للجمعية موقعا عليهم من جميع المؤسسين، فإذا كان أحد المؤسسين من الأشخاص الاعتبارية وجب أن يرفق بالطلب ما يثبت الوضع القانوني للشخص الاعتباري وإقرار صريح من ممثله القانوني بالموافقة على تأسيس أو الاشتراك في تأسيس الجمعية.

2- أربع نسخ من كشوف أسماء المؤسسين موضحا بهما الاسم الرباعي لكل منهم ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.

3- إقرار من كل عضو مؤسس بأنه لم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

4- سند تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس.

5- سند شغل مقر الجمعية (تمليك – إيجار – انتفاع – تخصيص), ويكون إثبات التاريخ توثيقا لعقد الإيجار.

6- ما يفيد سداد رسم قيد نظام الجمعية فى السجل الخاص بالجهة الإدارية ويتم احتساب مصاريف التأسيس وفقا لعدد ميادين العمل التي ستعمل بها الجمعية بحيث يكون مصاريف تأسيس الجمعية ذات ميدان العمل الواحد هي 500 ويضاف 500 أخري لكل ميدان عمل وبحد أقصى عشرة آلاف جنيها مصريا وفقا للمادة 8 من القانون 70 لسنة 2017, وتؤؤل نسبة 10% من حصيلة الصندوق للاتحاد العام.

يسلم طالب تأسيس الجمعية إيصالا يدل على استلام إخطاره يبين فيه ساعة وتاريخ استلام الإخطار وشخص مستلمه، ولا يجوز الامتناع عن قبول أوراق الإخطار إلا إذا كانت غير مستوفاة للبيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة.

وإذا تبين للجهة الإدارية خلال مدة 60 يوم عمل من تاريخ الإخطار أن من بين أغراض الجمعية نشاطا محظورا أو مؤثما وفق قانون العقوبات أو أي قانون آخر أو أن بيانات وملحقات الإخطار غير مستوفاة أو غير صحيحة، أوقفت القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول.

وفى هذه الحالة لممثل جماعة المؤسسين تصويب الخطأ أو استيفاء البيانات أو الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوم عمل من تاريخ إخطاره به.

ولا يجوز إيقاف طلب القيد من قبل الجهة الإدارية إلا بقرار مسبب، تلتزم الجهة الإدارية المختصة بإخطار ممثل جماعة المؤسسين بقرار رفض طلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية.

ويكون الإخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا.

ويكون الطعن على قرار رفض الجهة الإدارية المختصة قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية أمام محكمة القضاء الإداري، ويجب أن يرفع من ممثل جماعة المؤسسين بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة في موعد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار رفض طلب القيد.

وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية من تاريخ قيد ملخص نظامها الأساسي فى السجل الخاص المعد لذلك لدى الجهة الإدارية المختصة أو بقوة القانون بمضي ستين يوما من تاريخ تقديم طلب القيد مستوفيا أيهما أقرب.

تلتزم الجهة الإدارية بقيد الجمعية واتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسي للجمعية على الموقع الرسمي للجهة الإدارية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وذلك بعد إتمام عملية الإخطار وفقا لحكم المادة (9).

وللجمعية فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية، نشر ملخص نظامها الأساسي المعتمد من الجهة الإدارية بالموقع الإلكتروني الخاص بها إن تيسر وبالوقائع المصرية.

وتصدر الجهة الإدارية خطابا موجها لأحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري لفتح حساب بنكي للجمعية بالاسم الذي قيدت به، ولا يجوز فتح الحساب البنكي للجمعية أو غيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بصدور الخطاب المشار إليه.

ولا يخل التزام الجهة الإدارية المختصة بالقيد وثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية بحق الجهة الإدارية في الاعتراض على ما ترى فيه مخالفة لأحكام القانون في النظام الأساسي للجمعية أو فيما يتعلق بالمؤسسين وعلى الجهة الإدارية في هذه الحالة أن تخطر الجمعية بأسباب اعتراضها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لإزالة أسباب الاعتراض خلال 15 يوما من تاريخ الأخطار.

وتصدر الجهة الإدارية خطابا موجها لأحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري لفتح حساب بنكي للجمعية بالاسم الذي قيدت به، وذلك خلال خمسة عشر يوما من إثبات الشخصية الاعتبارية للجمعية.

ولا يجوز فتح الحساب البنكي للجمعية أو غيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بصدور الخطاب المشار إليه.

تعمل الجمعية وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى مجالات تنمية المجتمع المحددة فى نظامها الأساسي دون غيرها.

ويجب على الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة وفقا لأحكام هذا القانون التى تمارس أعمالها وأنشطتها فى المناطق الحدودية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء الحصول على ترخيص بتنفيذ تلك الأعمال من الجهة الإدارية، بعد أخذ رأى المحافظ المختص قبل البدء فى التنفيذ.

وفى جميع الأحوال لا يجوز للجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون العمل فى مجال أو ممارسة نشاط يدخل فى نطاق عمل الأحزاب أو النقابات المهنية أو العمالية أو ذا طابع سياسي أو يضر بالأمن القومي للبلاد أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة

وينشر كتاب دوري سنوي يوزع علي كافة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتعريف الأمن القومي للبلاد وما يؤثر عليها داخليا وخارجيا بعد مراجعة وزارة الدفاع المصرية.

وكل عمل أو فعل أضر بالمواطنين أو المنشأة العامة أو الممتلكات العامة والخاصة ومعاقب عليه بقانون العقوبات المصري.

وفى جميع الأحوال لا يجوز للجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون العمل فى مجال أو ممارسة نشاط يدخل فى نطاق عمل الأحزاب أو النقابات المهنية أو العمالية أو ذا طابع سياسي.

ويقصد بالنشاط السياسي الذي تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية بما يأتي:

القيام بالدعاية الحزبية أو الترويج لبرنامج حزب من الأحزاب.

الإسهام في حملات انتخابية لتأييد مرشح من المرشحين في انتخابات التمثيل النيابي.

إنفاق أي مال من أموال الجمعية لتأييد نشاط حزب من الأحزاب أو الدعاية لمرشحين.

تقديم مرشحين باسم الجمعية لخوض انتخابات التمثيل النيابي.

يقصد بالنشاط النقابي الذي تقتصر ممارسته على النقابات ما يأتي:

المطالبة بحقوق أصحاب مهنة معينة في مواجهة أصحاب الأعمال.

منح الشهادات أو التراخيص اللازمة لمزاولة مهنة من المهن.

ولا يعد نشاطا محظورا في هذا الخصوص الأنشطة الثقافية أو الإنسانية أو الاجتماعية التي يجوز للأحزاب أو النقابات ممارستها دون أن تقتصر عليها وكافة الحملات التوعوية الدستورية والسياسية وأنشطة التعريف بالحقوق والواجبات والآليات الدولية والمعاهدات والمواثيق الدولية .

تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها فى ميادين التنمية والرعاية الاجتماعية وذلك لتنمية المجتمع، وفقا لخطة الدولة واحتياجاتها التنموية وأولوياتها. ولا يجوز حظر مباشرة أي نشاط مما تقدم إلا إذا ورد بالمخالفة لشروط التأسيس أو أهداف الجمعية، أو تعلق بالأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقا للقوانين المنظمة لها.

ويحظر إنشاء أو استمرار الجمعيات السرية، كما يحظر على الجمعية الآتي:

أ) تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكري أو شبه العسكري.

ب) ممارسة أنشطة يترتب عليها الإخلال بالوحدة الوطنية أو الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة.

ج) الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون، أو الدعوة إلى مخالفة القوانين أو اللوائح أو عدم تطبيقها.

د) المشاركة فى تمويل أو دعم أو ترويج الحملات الانتخابية لأي مرشح فى الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية أو حملات الدعاية الحزبية أو تقديم الدعم المالي للأحزاب أو لمرشحيها أو للمرشحين المستقلين أو تقديم مرشح فى تلك الانتخابات باسم الجمعية.

ه) منح أية شهادات علمية أو مهنية.

و) أية أنشطة يتطلب ممارستها ترخيصا من جهة حكومية وذلك قبل الحصول على الترخيص.

ز) إجراءات استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء الأبحاث الميدانية أو عرض نتائجها قبل عرضها على الجهاز للتأكد من سلامتها وحيادها.

ح) إبرام اتفاق بأي صيغة كانت مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهاز به، وكذلك أي تعديل يطرأ عليه.

ط) الدعوة إلى تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية.

ى) استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك، ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم فى تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا.

علي أن توزع في كتيب يصدر عن الوزارة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الأفرع الآتية:

1.      رعاية الطفولة والأمومة.

2.      رعاية الأسرة.

3.      المساعدات الاجتماعية.

4.      رعاية الشيخوخة.

5.      رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.

6.      الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.

7.      تنمية المجتمعات المحلية.

8.      العمل علي مجالات ريادة الأعمال والقروض متناهية الصغر .

9.      التنظيم والإدارة.

10.  رعاية المسجونين.

11.  حقوق الأنسان.

12.  النشاط الأدبي.

13.  الدفاع الاجتماعي.

14.  أرباب المعاشات.

15.  حماية البيئة والحفاظ عليها.

16.  التنمية الاقتصادية للأسرة وتنمية الدخل.

17.  حماية المستهلك.

********

يجب على الجهة الإدارية المختصة أن ترفض بقرار مسبب طلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية إذا تبين أن من أغراضها أن تمارس نشاطا من الأنشطة الآتية:

1- تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري.

2- تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

3- أي نشاط سياسي تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقأ لقانون الأحزاب.

4- أي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على النقابات وفقا لقانون النقابات.

5- استهداف تحقيق ربح أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك، ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق عائد يساهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا.

********

يجب على الجمعية إخطار الجهاز المنوط به منح الترخيص لمختص بالقيام باستطلاع رأي أو بحث ميداني قبل إجراءه بثلاثين يوم على الأقل ويحق للجهاز الاعتراض على البحث أو الاستطلاع خلال ثلاثين يوما من تاريخ تلقي الطلب بخطاب مسبب مسجل بعلم الوصول ويحق للجمعية أن تعدل الأسباب في ذات الأوقات المعلنة ويحق للجهاز الاعتراض مرة ثانية خلال خمسة عشر يوم وفي تلك الحالة يجوز للجمعية اللجوء للمحكمة المختصة للفصل في النزاع بين الجهاز والجمعية.

وتطبق العقوبة الواردة في المادة 88 من القانون حال قيام الجمعية أو المؤسسة بإجراء الاستطلاع أو البحث دون موافقة الجهاز أو بحكم المحكمة وفي جميع الأحوال يعد عدم رد الجهاز خلال الفترات المبينة موافقة على إجراء البحث أو الاستطلاع.

فيما عدا المنظمات الأجنبية غير الحكومية تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات المخاطبة بأحكام هذا القانون.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز ندب أو تكليف العاملين بالوزارة المختصة والمديريات والوحدات الاجتماعية التابعة لها أو غيرها من الجهات العامة التى تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها للعمل فى الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون. ويجوز للائحة التنفيذية تحديد بعض القطاعات الضرورية التى تستني من هذا الحظر.

فإذا رأت جهة العمل الموافقة على الطلب ترفعه مشفوعا بالرأي إلى الوزير أو المحافظ المختص، ويصدر قرار الندب لمدة سنة قابلة للتجديد بناء على طلب الجمعية.

وفي جميع الأحوال ترسل صورة من قرار الوزير أو المحافظ المختص إلى وزارة التضامن الاجتماعي.

يجوز للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشارك فى ممارسة نشاط أهلى لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منظمة محلية أو أجنبية بشرط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية بناء على طلب يقدم بذلك، ويشترط فضلا عن الترخيص موافقة الجهاز فى الانضمام أو الانتساب أو المشاركة مع منظمة أجنبية.

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط التعاون والانضمام والانتساب والاشتراك مع الجهة المحلية والأجنبية، وما يجب أن يتضمنه الطلب من بيانات ومعلومات

وإذا رغبت الجمعية فى الانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية وتمارس نشاطا لا يتنافى مع أغراضها فعليها أن تخطر الجهة الإدارية ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية:

–        اسم النادي أو الجمعية أو الهيئة أو المنظمة وجنسيتها ومقرها.

–        الغرض أو النشاط الأساسي لها.

–        الدولة أو الدول التى تمارس نشاطها فيها.

وللجهة الإدارية الموافقة على الانضمام أو الاشتراك أو الانتساب بمجرد تلقيها الإخطار، فإذا مضي ثلاثون يوما دون اعتراض كتابي منها جاز للجمعية إتمام إجراءاتها.

لا يجوز للجمعية فتح مقرات أو مكاتب تابعة لها فى أي من محافظات الجمهورية تخضع لإشرافها المباشر؛ لمباشرة وتنفيذ أنشطتها المختلفة بخلاف مقرها الرئيسي إلا بعد موافقة كتابية مسبقة من الوزير المختص أو من يفوضه موضحا فيها عنوان هذا المقر والنشاط المستهدف والمدير المسئول عنه والعاملين فيه.

مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، للجمعية، فى سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، حق تلقى الأموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعيين أو اعتبارية مصرية، على أن تودع تلك الأموال فى حسابها البنكي دون غيره والتأشير فى سجلاتها بذلك، وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله. بتقديم كشوف حساب دورية ويجب إخطار الجهة الإدارية بتلقي الأموال فى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

كما يجب الحصول على موافقة الجهة الإدارية قبل جمع التبرعات بثلاثين يوم عمل، وتلتزم الجهة الإدارية بإخطار الجهاز بذلك.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات، بصورها المختلفة والشروط اللازمة لكل وسيلة على حدة متى اقتضت المصلحة العامة لذلك.

كما تبين اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات تلقى الأموال العينية، وفى جميع الأحوال لا يجوز قبول أموال نقدية تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه إلا بموجب شيك بنكي، أو بموجب إيداع عبر أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

1- أن تتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة مبينا فيه النشاط أو الأنشطة أو المشروع الذي تخصص له حصيلة التبرع، والطريقة المقترحة لجمع المال، والمدة التي تطلب التصريح لها بجمعة خلالها، والنطاق الجغرافي لهذه الدعوة.

2- تبت الجهة الإدارية المختصة في الطلب وتخطر الجمعية برأيها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تلقيها له.

3- في حالة موافقة الجهة الإدارية المختصة، تلتزم الجمعية بتقديم دفاتر إيصالات جمع المال أو الطوابع إلى هذه الجهة لختمها بخاتمها.

4 ـ تصدر الجهة الإدارية المختصة تصريحا للجمعية يتضمن الموافقة على جمع التبرعات، والمدة والنطاق الجغرافي المصرح بهما وعدد دفاتر الإيصالات أو الطوابع التي ختمت بخاتمها.

وتلتزم الجمعية عند انتهاء المدة المرخص لها التبرعات خلالها بتقديم دفاتر الإيصالات أو الطوابع المتبقية للجهة الإدارية المختصة ليجري إعدامها بحضور ممثل الجمعية والجهة الإدارية المختصة ويتم إثبات ذلك في محضر يوقعا عليه ويختم بخاتم الجهة الإدارية المختصة.

كما تلتزم الجمعية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ انتهاء مدة الترخيص بأن تقدم للجهة الإدارية المختصة حسابا ختاميا عن ناتج تنفيذ الترخيص.

وعلى الجهة الإدارية حال رفض الترخيص إبلاغ المؤسسة بأسباب الرفض خلال خمسة عشر يوم من تاريخ تلقي الطلب بالترخيص لجمع التبرعات وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول.

ويحق للجمعية اللجوء للمحكمة المختصة للفصل في طلب الترخيص خلال الستين يوم التالية من تاريخ استلام الخطاب

ولا يعد من قبيل جمع التبرعات، الإعلان بأية وسيلة عن أغراض الجمعية أو نشاطها إذا ترتب عليه تلقيها التبرعات.

وفى جميع الأحوال لا يجوز قبول أموال نقدية تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه إلا بموجب شيك بنكي، أو بموجب إيداع عبر أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، يجوز للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعيين أو اعتبارية مصريين أو أجانب من خارج البلاد، أو من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أجانب من داخل البلاد، على أن تودع تلك الأموال فى حسابها البنكي دون غيره والتأشير فى سجلاتها بذلك، ويصدر الوزير المختص قرارا ينظم إجراءات وقواعد تلقى تلك الأموال بعد أخذ رأى الجهاز، وذلك خلال ثلاثين يوم عمل من تلقى الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، وللجهاز حق الاعتراض خلال ستين يوم عمل التالية من تاريخ الإخطار .

وتلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال فترة الستين يوما عمل، وإذا لم يرد الجهاز خلال المدة المشار إليها اعتبر ذلك عدم موافقة ولا يجوز للجمعية أن ترسل أو تحول أموالا أيا كانت طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج إلا بعد إخطار الجهاز والحصول على الموافقة الكتابية بذلك، وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية ورسوم الاشتراكات.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد تلقى تلك الأموال والآثار المترتبة على عدم الموافقة، وإجراءات الإخطار وما يتضمنه من بيانات ومستندات.

1- أسم الشخص أو الجهة الأجنبية أو من يمثلها في الداخل بحسب الأحوال والدولة التي ينتمي إليها ومقره.

2- النشاط الذي يمارسه الشخص أو الجهة الأجنبية وأغراضها.

3- مقدار الأموال التي ترغب الجمعيات في الحصول عليها أو تعزم إرسالها ووسيلة تلقيها أو إرسالها.

وللجهة الإدارية (الجهاز) حق الاعتراض على المنحة والنشاط خلال الستين يوما التالية للأخطار. ويتعين أن تكون أسباب الاعتراض مبنية على مخالفة النشاط لأحكام القانون أو الدستور في حال عدم الرد يحق للجمعية طلب أسباب عدم الرد أو الرفض ويحق لها اللجوء للمحكمة المختصة للاعتراض على قرار الجهة الإدارية.

وفي جميع الأحوال يلتزم الجهاز بتحديد موعد شهري ثابت معلن لمراجعة كل الطلبات الواردة إليه حتى الثلاثة أيام السابقة على اجتماعه.

وفي حال مصادفة يوم الانعقاد ليوم عطلة رسمية أو موسمية ينعقد الاجتماع في أول يوم عمل بعد العطلة ويجب أن يكون الاجتماع مكتمل النصاب وان يتم التصويت بأغلبية الحضور.

وفي الأحوال التي تتلقى فيها الجمعية أموالا من الخارج – أيا كانت طبيعتها – قبل الحصول على إذن الجهاز. يتم حفظها حتى يصدر الإذن، ويكون حفظ الأموال النقدية بإيداعها بحساب خاص بأحد البنوك المعتمدة في مصر، وحفظ الأموال العينية بالطريقة التي تناسب طبيعتها. ويعتبر قرار الرفض أو الحكم برفض الطعن على هذا القرار سندا تنفيذيا لرد الأموال.

ويجوز للجمعية طلب الإفراج المؤقت عنها بموافقة الجهاز الكتابية.

ولا تسري أحكام هذه المادة سواء في التلقي أو الإرسال فيما يتعلق بالكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية واشتراكاتها واشتراكات العضوية.

يجوز حل الجمعية اختياريا بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وفقا للقواعد المقررة فى نظامها الأساسي، وفى هذه الحالة يجب أن يتضمن قرار الحل تعيين نصف أو أكثر من المكاتب المحاسبية المعتمدة لمدة يحددها القرار وبأجر يعينه وإخطار الجهة الإدارية بذلك، وإذا انقضت المدة المحددة للتصفية دون تمامها جاز للجهة الإدارية مدها لمدة واحدة أخرى وإلا تولت إتمام التصفية بمعرفتها

ويجب أن يتضمن قرار الحل ما يأتي:

1ـ تعيين مصفي أو أكثر للقيام بأعمال التصفية.

2ـ تحديد مدة التصفية.

3ـ تحديد أتعاب المصفى أو المصفين.

إبلاغ الجهة الإدارية المختصة والاتحاد المختص بالقرار خلال أسبوع من تاريخ صدوره وإبلاغهما من محضر اجتماع الجمعية العمومية.

يقوم المصفى بجرد جميع أصول والتزامات الجمعيات والمؤسسات الأهلية ثم يوزع المصفى ناتج التصفية على المستفيدين القانونيين.

وإذا انقضت المدة المحددة للتصفية دون تمامها، يجوز بناء على طلب المصفى أو الجهة الإدارية المختصة مدها لمدة واحدة أخرى بقرار من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية فاذا لم تتم التصفية خلالها تولت الجهة الإدارية المختصة إتمام التصفية.

يجب على القائمين على إدارة الجمعية المنحلة بقرار من الجمعية العمومية أو بموجب حكم قضائي، المبادرة إلى تسليم أمول الجمعية وجميع المستندات والسجلات والأوراق الخاصة بها إلى المُصفى بمجرد طلبها، ويمتنع عليهم كما يمتنع على الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف فى أي شأن من شئونها أو أموالها أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفى.

يجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية التى لا تتبع حكومة أجنبية أو حزب أو تنظيم نقابي أجنبي بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقًا للقواعد المقررة فيه لمدة محددة حتى ثلاث سنوات يجوز تجديدها.

ولا يجوز للمنظمة مباشرة أي نشاط فى جمهورية مصر العربية أو الدخول فى أي صيغة من صيغ التعاون داخل البلاد إلا بعد حصولها على تصريح الجهاز، كما لا يجوز لأى جهة إبرام أيا من الصيغ المشار إليها مع أي طرف أجنبي غير حكومي إلى بعد موافقة الجهاز.

1- المعاهدة أو الاتفاقية التي تستند إليها المنظمة في طلب ممارسة نشاط في مصر.

– فإذا لم تكن هناك معاهدة أو اتفاقية سابقة، فيعد طلب المنظمة بما يتضمنه من البيانات التالية اقتراحا باتفاق، يصبح اتفاقا بموافقة الجهاز والتوقيع عليه ممن يمثلها ويمثل المنظمة.

2- نوع النشاط الذي تطلب المنظمة التصريح لها بممارسته في مصر، والنطاق الجغرافي لمباشرة هذا النشاط، والمدة التي يستغرقها.

3- الاعتمادات المقترح تخصيصها لممارسة هذا النشاط ووسائل تمويله.

تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم طلب التصريح، ومدته، والبيانات والمعلومات التى يجب أن يتضمنها طلب التصريح، وعلى أن يكون من بينها:

1 – شهادة رسمية معتمدة تفيد بأن المنظمة الأم مسجلة وتمارس العمل الأهلي بطريقة شرعية فى بلدها مع صورة رسمية من لائحة النظام الأساس للمنظمة الأم.

2 – شهادة رسمية معتمدة بأن المنظمة طالبة التصريح مشهود لها بحسن السمعة – وأنها غير متورطة فى وقائع الفساد أو ارتكاب جرائم.

3 – موافقة المنظمة التى تتبعها فى الخارج على تأسيس فرع فى البلاد، وتقديم – بيانات الأعضاء المؤسسين ومجالس إدارتها والقائمين عليها وجهات ومصادر تمويلها وسابقة أنشطتها، وغيرها من المستندات التى يجب أن ترفق به وفق اللائحة التنفيذية للقانون، وقواعد ممارسة النشاط المصرح به.

4 – ما يفيد سلامة الموقف الجنائي للأعضاء المؤسسين ومجلس إدارتها – والقائمين عليها

– صورة معتمدة من النظام الأساسي للمنظمة.

– صورة معتمدة من قرار السلطة المختصة بالمنظمة وفقا لنظامها الأساسي – لممارسة النشاط المقترح في مصر بما يتطلبه ذلك من اتخاذ مقر لها فيها.

– شهادة رسمية معتمدة من سفارة الدولة بمصر بأن المنظمة طالبة التصريح مشهود لها بحسن السمعة – وأنها غير متورطة فى وقائع الفساد أو ارتكاب جرائم.

– تقديم مستند معتمد من السفارة التابع لها المنظمة تفيد سلامة الموقف الجنائي للأعضاء المؤسسين ومجلس إدارتها – والقائمين عليها.