في ظل تصاعد حالات العنف والقتل التي شهدتها مناطق عدة من جمهورية مصر العربية والتي أعقبت عزل الرئيس السابق محمد مرسي استجابة لخروج عشرات الملايين إلى الشوارع مطالبين بذلك ، جاء بالأمس نداء الفريق الأول عبد الفتاح السيسي للشعب المصري بالاحتشاد في الميادين لمنحه تفويضا وأمرا لمكافحة الإرهاب والعنف. ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان إذ تتابع وتيرة الأحداث التي سبقت وأعقبت عزل الرئيس السابق بما فيها الدعوة الأخيرة للقائد الأعلى للقوات المسلحة وطبيعة تعاطي القوى المجتمعية والسياسية والشبابية مع هذه الدعوة ، ومن منطلق مرجعيتها المستندة على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وقواعد الديمقراطية والحكم الرشيد كما تعارف عليها العالم الحر ، فإنها تود أن تؤكد على ما يلي :-

1- مواجهة العنف والإرهاب بكل أشكاله واجب أصيل من واجبات أجهزة الدولة والسلطة الحاكمة وأجهزتها الأمنية وقواتها المسلحة ، وحق أصيل من حقوق المواطنين ، إذ أن الجماعات التي تمارس العنف والإرهاب والبلطجة تنتهك حق المواطنين في الأمن والسلامة الجسدية وحقهم في الحياة ذاتها ، كما تعطل حصولهم على حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وتحد من مشاركتهم في تقرير مصيرهم واختيار من يمثلهم ، ومن ثم فإن تحرك الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة ضد الإرهاب والعنف سواء ذلك الذي تمارسه جماعة الإخوان المسلمين والجماعات المتحالفة معها ( لفظا وفعلا ) ، أو الذي تمارسه الجماعات الجهادية في سيناء ، أو حتى الذي يمارسه بعض البلطجية المأجورين ضد المتظاهرين المؤيدين للرئيس المعزول .

2- حق التظاهر السلمي سواء للمؤيدين للرئيس المعزول او المعارضين له مكفول ويجب على السلطات المعنية أن تحميه ولا تقبل بانتهاكه من أي طرف.

3- يجب أن تحرص القوى السياسية المختلفة التي استجابت لدعوة النزول للميادين غدا على السلمية المتناهية وتجنب الانجرار وراء اي استفزازات من اي طرف أخر حتى لا تتحول التظاهرات السلمية المشروعة المعبرة عن إرادة شعبية إلى عنف يعود بالضرر على الجميع .

4- تأكيدا لمسلكها المستمر منذ عزل الرئيس السابق يجب ان تظل القوات المسلحة على عهدها بعدم الانجرار الي السياسة والبقاء على مسافة واحدة من كافة القوى السياسية الملتزمة بالسلمية ولا يوجه سلاحها إلا إلى من يرتكبون اعمال القتل والتخريب في حق الوطن والمواطنين .