نقابة المحامين

بين

مأزق الديمقراطية

وتحديات المستقبل

تقرير ميداني عن انتخابات نقابة المحامين مارس 2005

المقــــــــدمــــة
جاء هذا التقرير ليرصد الانتخابات التي جرت مؤخراً بنقابة المحامين والتي شهدت اعنف انتخابات شهدتها النقابة منذ تأسيسها. ومن هنا كان حرص مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية على أن يضع بين أيدي كل المهتمين هذا التقرير الذي يرصد مختلف جوانب العملية الانتخابية في محاولة جادة وأمينة – قدر الإمكان – واستبيان الدلالات والمؤشرات التي تنبىء عن مدى التطور الذي تشهده ساحة العمل العام في مصر ، فنقابة المحامين ظلت دوماً حصن للحريات وقلعة للعدالة وبناء شامخ يجسد ويعكس الشعور الوطني والقومي بوجه عام .
فمهنة المحاماة تمثل أحد الدعامات الأساسية في تحقيق العدالة فلا عدالة بغير قضاء ولا قضاء بدون محاماة . وقد قيل بحق أن المحاماة رسالة الحق ونصيره وصوته والمحامون هم فرسان هذه الرسالة الحاملون لأمانتها والناهضون بها الباذلون بصدق وأمانة ومضاء وإخلاص في محرابها ، يحتضنون في ضمائرهم أوجاع وآلام وهموم الناس يخضون الغمار ويجتازون الصعاب للقيام برسالتهم النبيلة التي قوامها الحجة والبيان والبرهان ورايتها العدل والحق والحرية .
فالمحاماة من الحماية وفى البلاد التي تمارس الديمقراطية وسيادة القانون يتطلع الناس إلى القانون لحماية وتعزيز الحقوق الفردية والجماعية وهو ما نصت عليه المادة الأولى من قانون المحاماة المصري رقم 17 لسنة 1983
” المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم ، ويمارس المحاماة المحامون وحدهم في استقلال لا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وإحكام القانون ” .
وعلى ضوء هذه المادة فان استقلال المحاماة يعد احد أهم عناصر وجود وممارسة المهنة ويقصد باستقلال المحاماة قيام المحامين بأداء دورهم متحررين من كل تأثير أو ضغط من أى جهة كانت ، فالمحامى في أدائه لمهمته وواجبة لا يخضع لغير ضميره الحر المستقل ومن هنا كان لابد من وجود نقابة قوية تحمى أبنائها في مواجهة أى انتهاكات قد يتعرضون لها بسبب أدائهم لرسالتهم وكذلك للعمل على رعاية مصالح المحامين والارتقاء بمستوى الأداء والممارسة المهنية .
وجدير بالذكر إن أول لائحة صدرت في مصر لتنظيم شئون المحاماة كانت عام 1884 وتأسست نقابة المحامين المصرية عام 1912 بموجب القانون رقم 26 لسنة 1912 ومنذ ذلك التاريخ ونقابة المحامين تمارس دورها المهني والوطني للدرجة التي جعلت من النقابة مرآة تعكس الشعور الوطني والقومي وهو الأمر الذي عرض النقابة للتداخل السافر أحيانا من قبل الأجهزة الحكومية والأمنية فنتيجة مباشرة للدور الوطني والديمقراطي الذي مارسته النقابة تم حل مجلس نقابة المحامين المنتخب ثلاث مرات على مدار تاريخ النقابة وحتى ألان ،كانت الأولى عام 1954 عندما أصدر مجلس النقابة بيانا – وذلك بعد أن أتضح بقاء العسكريين في الحكم – رفض فيه الحكم العسكري وطالب بحكومة مدنية فكان رد مجلس قيادة الثورة في 22 /12 / 1954 بإصدار القانون رقم 709 والذي بمقتضاه تم حل مجلس النقابة وعينت لجنة مؤقتة مكونة من 17 شخصا برئاسة / عبد الرحمن الرافعى .
أما الثانية فكانت حين طلب السادات من المؤسسات الوطنية تأييده في ما عرف وقتها بثورة التصحيح ” القبض على العديد من رموز النظام في ذلك الوقت ” واثر رفض النقابة لهذه الإجراءات تم حل المجلس وجرت انتخابات جديدة بعد ثلاثة أسابيع كانت نتيجتها عودة معظم أعضاء المجلس السابق وتم انتخاب الأستاذ / مصطفى البرادعى نقيبا للمحامين .
ثم اضطر الرئيس السادات لحل مجلس نقابة المحامين عام 1981 بعد المعارضة الشديدة من النقابة لاتفاقية كامب ديفيد . وتعيين د.جمال العطيفي وقتها نقيبا للمحامين حتي تم عودة الشرعية بحكم المحكمة الدستورية بإلغاءهذا القرار .
من هنا يتضح ما لنقابة المحامين من قيمة عظيمة وفعاله فى الحياة السياسية المصرية وهو ما جعل النقابة بؤرة اهتمام من كافة القوى الوطنية والسياسية فى مصر . لذا كان حرص المركز على تقديم تقرير ميداني عن العملية الانتخابية للنقابة يرصد كل خطوات الانتخابات بدءا من فتح باب الترشيح وحتى إعلان النتيجة . وتداعيات العملية الانتخابية بكافة صورها وأشكالها .وقد حرص المركز أن يعرض أزمة النقابات المهنية عموما مع القانون 100 لسنة 1993 مع بيان سلبيات هذا القانون وأثره علي نقابة المحامين وذلك قبل أن يدلف الي الرصد الميداني للأنتخابات .
ولا يسعنا في النهاية سوى أن نوجه الشكر لكل من ساعد وساهم في إصدار هذا التقرير .
وتبقى كلمة نوجهها لجموع المحامين ونقيبهم والمجلس المنتخب .
فلنرتدي جميعا روب المحاماة وننزع ما عداه لنعيد لنقابتنا دورها الرائد في الدفاع عن حرية الوطن وحقوق المواطن لتعود للمحامين مكانتهم في قلب الأمة فهم حراس الحق ورسل العدالة ويعود للمهنة إشراقها الذي أوشك أن يغيب .