هانس زايدل وماعت يعقدان النموذج التدريبي الثالث للشباب بالمحلة الكبرى رؤى شبابية لتطوير قانون الإدارة المحلية

في إطار برنامج لامركزية مستجيبة لحقوق المواطن عقدت مؤسستي هانس زايدل ( مكتب مصر) وماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان النموذج التدريبي الثالث للشباب في الفئة العمرية 21 – 35 سنة تحت عنوان ” تعزيز دور الشباب في تحسين الإطار القانوني للإدارة المحلية ” ، وذلك يومي 11 ، 12 ديسمبر 2013 بمدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية .
وقد شارك في النموذج مجموعة من الشباب النشطاء في مدينة المحلة الكبرى وعدد من المدن والقرى المحيطة بها ، حيث تعد مدينة المحلة من المدن التي يتوفر بها عدد كبير من الشباب ذوى الاهتمام بالشأن العام والمنخرطين بقوة في التنظيمات الاجتماعية والسياسية .
استهدف النموذج رفع وعي الشباب بالإطار الحاكم للإدارة المحلية ، وكذلك رفع وعيهم باللامركزية والحكم المحلي الرشيد ، فضلا عن تمكين الشباب من اقتراح و تطوير مبادئ عامة لقانون الإدارة المحلية تتوافق مع الإطار الدستوري المقترح للإدارة المحلية وفقا لما انتهت إليه لجنة الخمسين .
وقد تم خلال النموذجين مناقشة الإطار التشريعي للإدارة المحلية ( فرع الإدارة المحلية في مسودة الدستور ) ، الواقع القانوني ومعوقات ومقومات تطبيق اللامركزية وفقا للإطار القانوني الحالي ، كما تضمن البرنامج تدريبا على اللامركزية والحكم المحلي الرشيد والإطار العام للنظام المحلي في مصر .
تضمنت النماذج أيضا قيام الشباب بلعب دور لجنة مختصة بتعديل قانون الإدارة المحلية 43 لسنة 1979 ، حيث تم تقسيم المشاركين لثلاث لجان نوعية ، الأولى هي لجنة السلطة التنفيذية ، والثانية لجنة المجالس المنتخبة ، والثالثة لجنة الموارد المالية .
وقد كشف النموذج عن عمق اهتمام الشباب بالشأن المحلي والمشاركة السياسية على المستوى المحلي ولا ينقصهم سوى التدريب والتأهيل وفتح أبواب الفرص أمامهم للمشاركة في إصلاح منظومة الحكم المحلي ، خاصة في ظل ما نصت عليه مسودة الدستور من تخصيص ربع مقاعد المجالس المحلية للشباب دون الخامسة والثلاثين من العمر
وكانت من أهم التوصيات التي خرج بها الشباب من النموذج التدريبي وطالبوا بتضمينها في القانون الجديد للإدارة المحلية رفع المستوى التعليمي للمرشحين لعضوية المجلس الشعبي المحلي إلى الحصول على إتمام التعليم الأساسي على الأقل ، كما أوصي المشاركون بالنص على حظر الجمع بين عضوية المجالس الشعبية المحلية على كافة مستوياتها ورئاسة الوحدات المحلية أو شغل منصب العمدة للقرية ، كذلك أوصوا بضرورة النص على حق الوحدات المحلية في تحصيل الضرائب العقارية والضرائب على الأطيان الزراعية وجزء من الضرائب على الدخل إلى جانب الرسوم المحلية وعائد استغلال المشروعات والموارد المحلية ، فضلا عن حق الوحدات المحلية في ترحيل فوائض الميزانية من عام مالي إلى العام التالي .

نسخ رابط مختصر

مواضيع

شارك !

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

املأ هذا الحقل
املأ هذا الحقل
الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني صالح.

أضيف مؤخراً

شارك برأيك

كيف ترى التصميم الجديد لموقع ماعت؟

عرض النتائج

جاري التحميل ... جاري التحميل ...

محتوى ذو صلة

القائمة