في إطار أنشطة برنامج لامركزية مستجيبة لحقوق المواطن الذي ينفذ بالتعاون بين مؤسستي هانس زايدل الألمانية ( مكتب مصر) ، وماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اختتمت أمس الأحد وقائع ورشة العمل الموسعة التي عقدت تحت عنوان ( دستور 2014 وآفاق جديدة نحو اللامركزية) .
عقدت الورشة على مدار يومي 18 ، 19 يناير 2014 بالقاهرة بحضور نخبة مختارة من الخبراء والمهتمين والإعلاميين والقيادات المحلية والمسئولين التنفيذيين وكوادر العمل الأهلى المحلي .
استهدفت الورشة مناقشة الإطار الدستورى الجديد للإدارة المحلية وعلاقتها بالمناخ السياسي والتشريعى والاقتصادي والإجرائي والإدارى لمنظومة الإدارة المحلية والمرافق والخدمات العامة ذات الطبيعة المحلية في مصر خلال المرحلة المقبلة .
ناقشت الورشة مجموعة من المحاور الهامة المرتبطة بالإطار الدستورى الجديد للإدارة المحلية ، حيث كان اول هذه المحاور رؤية تحليلية لمواد الإدارة المحلية في دستور 2014 قدمها الدكتور خالد أمين أستاذ الإدارة العامة بجامعتي القاهرة والجامعة الأمريكية بالقاهرة ، والثاني هو السياسات العامة والموازنات والتشريعات وعلاقتها بالإطار الدستورى الجديد ووالتي شارك فيها الدكتورة لبني عبد اللطيف استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والدكتور على الصاوى استاذ العلوم السياسية والأستاذ أيمن عقيل المحامي بالنقض .
المحور الثالث تناول رؤية لإدارة التنمية المحلية والمرافق العامة في ظل اللامركزية قدمها وناقشها كلا من الدكتور خالد فهمي وزير البيئة الأسبق ، والدكتور محمد بركات أستاذ التنمية الريفية بجامعة عين شمس ، والأستاذ ولاء جاد الكريم الباحث في مجال تقييم برامج التنمية المحلية .
المحور الرابع تناول دور الإعلام في دعم اللامركزية وناقشه كلا من الدكتور سامح فوزى مدير مركز دراسات التنمية بمكتبة الإسكندرية ، والأستاذة هالة مرجان الخبيرة الإعلامية .
المحور الخامس تناول دور منظمات العمل الاهلى في دعم اللامركزية وناقشة كلا من الدكتور خالد عبد الفتاح أستاذ علم اجتماع التنمية بجامعة حلوان ، والأستاذ حجاج نايل مدير البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان ، والدكتور بهاء فكرى رئيس الشبكة الأهلية لدعم اللامركزية .
أما المحور السادس فقد تناول دور الأحزاب تمكين الشباب من المشاركة في آليات الحكم المحلي وناقشها كلا من الأستاذ خالد تليمة نائب وزير الشباب والدكتور حسام الدين على المتحدث الرسمي باسم حزب المؤتمر .
الجدير بالذكر أن الورشة خرجت بمجموعة من الرؤى والتوصيات أهمها ضرورة إنشاء هيئة عليا تابعة لرئاسة الوزراء لتيسير عملية الانتقال على النظام اللامركزي وتدشين مركز تفكير مستقل لإنتاج المواد العلمية والدراسات وأوراق السياسات والأدلة التدريبية فيما يتعلق بسيناريوهات تطبيق اللامركزية ، فضلا عن توسيع دور منظمات العمل الأهلي في عملية رفع الوعي المجتمعي باللامركزية وتدريب المسئولين المحليين وتعزيز مبادرات الشفافية