وحدة تحليل السياسات بمؤسسة ماعت تصدر ورقة سياسات جديدة

“تنمية قطاع المشروعات الصغيرة لتعزيز الحق في العمل”

أبرز التوصيات : قانون جديد واستحداث هيئة تنظيمية وتطبيق آلية الشباك الواحد

 [responsivevoice_button voice=”Arabic Male” buttontext=”استمع”]

أصدرت وحدة تحليل السياسات بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ورقة جديدة بعنوان ” تنمية قطاع المشروعات الصغيرة لتعزيز الحق في العمل”، وذلك في إطار مشروع “الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية”، الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الإتحاد الأوروبي خلال 2016-2017.

ناقشت الورقة عدد من المحاور ذات الصلة بقطاع المشروعات الصغيرة، حيث يرتبط قطاع المشروعات الصغيرة بأطر دستورية داعمة، وتستند إلى معايير حقوقية واضحة، كما ينظم القطاع عدد من القوانين.
وحللت الورقة قطاع المشروعات الصغيرة والإطار التشريعي والحقوقي الذي يحكم طبيعة عمل المشروعات الصغيرة، والخطاب الحكومي المساند للمشروعات الصغيرة، وواقع المشروعات الصغيرة في مصر، والتحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة وبخاصة التحديات التمويلية والإدارية.

وخرجت الورقة بمجموعة من التوصيات المهمة، والتي تتمثل أبرزها في إصدار قانون جديد للتعامل مع قطاع المشروعات الصغيرة بما يتناسب مع الواقع الراهن للمشروعات الصغيرة ، واستحداث هيئة تنظيمية للقطاع ، ومنح التراخيص والموافقات بإتباع آلية الشباك الواحد ، كما أوصت الورقة بالعمل على تسهيل الإجراءات الإدارية التي تعيق عمل المشروعات الصغيرة، بما يساهم في نمو قطاع المشروعات الصغيرة، إضافة إلى  زيادة الفرص التمويلية المتاحة أمام المشروعات الصغيرة وبفوائد مخفضة وبفترات سداد أطول للمساهمة في تمويل المشروعات الصغيرة الجديدة وتوسيع المشروعات الصغيرة القائمة، بما يعمل على النهوض بالقطاع .

للإطلاع على الورقة كاملة.. يمكنكم زيارة الرابط  https://www.maatpeace.org/tG0Ta