fbpx

ورقة سياسات حول القضاء علي أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر

الملخص التنفيذي:

يٌعد انخراط الأطفال في أسوأ أشكال العمل، عقبة رئيسية أمام ارتفاع معدلات التنمية لاسيما في البلدان النامية، والقضاء على عمل الأطفال في المهن الخطرة، التزام تعهدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالقضاء عليه بما في ذلك جمهورية مصر العربية، بتبنيها لأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وما تنطوي عليه من أهداف يرتبط بعضها بشكل مباشر بإنهاء العمل الجبري للأطفال مثل الهدف 8.7 من أهداف التنمية المستدامة. وقد عاودت هذه الظاهرة إلى الارتفاع مرة أخري خلال العام الجاري بعد أن توارت نسبياً خلال العقدين السابقين، مع توقف التقدم العالمي لمجابهة أسوأ أشكال عمل الأطفال على نحو ينذر بالخطر، فمن بين 160 مليون طفل يعملون في مختلف أنحاء العالم، مع ترجيح بدرجة ثقة عالية لدخول ما يربو على 8.9 مليون طفل للعمل بحلول عام 2022 يوجد زهاء 79 مليون منخرطون في أسوأ أشكال عمل الأطفال، أي ما يقترب من نصف عدد الأطفال العاملين يعملون في أعمال تضر بصحتهم العقلية والبدنية والنفسية وتحد من التحاقهم بالمدارس.

بالعودة إلي إلى مصر، فإن مشكلة انخراط الأطفال في أسوأ أشكال العمل، من بين الظواهر الأكثر شيوعًاً لاسيما في المناطق الريفية، على الرغم من الجهود الحكومية للحد من آثار هذه المشكلة لكنها آخذه في الارتفاع لاسيما مع تفشي جائحة كورونا، وفي ظل القصور التشريعي علي المستوي الوطني، واغفال التعامل مع الظاهرة علي المستوي المؤسسي، ووفقا لأخر مسح للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي أجراه في عام 2010 وصدرت نتائجه في عام 2012، فإن عدد الأطفال العاملين في مصر قُدر بنحو 1.9 مليون في المرحلة العمرية من 12 إلى 17 عاماً، من بينهم 1.6 مليون يعملون في أسوأ أشكال العمل، أي ما كان يوازي حينها 9.3% من الأطفال في مصر حينها، وتتركز غالبية عمالة الأطفال في القطاع الزراعي بنحو 63.5%، أما قطاع الصناعات التحويلية فيستحوذ على 18.9%، في حين إن قطاع الخدمات يعمل به من الأطفال زهاء 17%. كما اتضح ارتفاع عمل الأطفال في الريف بنحو 83% مقارنة بالمدينة التي تستحوذ على 16% من عمل الأطفال، وهي نسب مردها الأساسي ارتفاع معدلات الفقر في الريف باعتباره عامل أساس في عمل الأطفال. ومع ذلك فإن هذه الإحصائيات لا تشكل الواقع الحقيقي لعمل الأطفال في مصر، فوفقا لمنظمة العمل الدولية هناك 2.2 مليون طفل عامل، ووفقا لليونيسف فإن هذا العدد يتخطى ثلاثة ملايين طفل عامل. ومن أبرز التحديات الماثلة أمام مكافحة عمل الأطفال في مصر والتي خلصت إليها الورقة: الثغرات التي يتضمنها الإطار القانوني المنظم لعمل الأطفال سواء فيما يتعلق بالاستثناءات الواردة على عمل الأطفال، وتضارب القوانين نفسها، ناهيك عن إغفال التعامل مع هذه الظاهرة علي المستوي المؤسسي والتعامل معها علي أساس كونها استراتيجية لمجابهة الفقر.

وتخلص الورقة إلى التوصيات التالية كمجموعة من السياسات التي من شأنها أن تعزز من جهود القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بحلول عام 2025: كأولوية عامة يجب النظر في الانضمام إلى تحالف 8.7 كتجربة رائدة، لإجراء مسوح إحصائية دورية وشاملة لقياس ظاهرة عمالة الأطفال بما في ذلك أسوأ أشكال العمل، ووضع خطة عمل وطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، دعم جهود المجتمع المدني والنشطاء الاجتماعيين في الوصول لأماكن عمل الأطفال لاسيما في القطاع غير الرسمي، والشروع في عملية إصلاح تشريعي للقوانين المنظمة لعمل الـأطفال، وزيادة عدد مفشي العمل عملاً بالتوصية الفنية لمنظمة العمل الدولية لتكثيف الرقابة علي عمل الأطفال.

 

نسخ رابط مختصر

مواضيع

شارك !

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

املأ هذا الحقل
املأ هذا الحقل
الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني صالح.

أضيف مؤخراً

شارك برأيك

عذرا، لا توجد استطلاعات متاحة في الوقت الراهن.

محتوى ذو صلة

القائمة