تقدم مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان (مصر) هذا التقرير لإيضاح أهم الملاحظات حول حالة حقوق الإنسان في دولة قطر، وذلك في سياق اهتمام المؤسسة بتعزيز احترام حقوق الانسان في المنطقة العربية، وقد اعتمد هذا التقرير على منهجية تستند إلى متابعة الالتزامات الدولية لدولة قطر بموجب تصديقها على عدد من الصكوك الدولية لحماية حقوق الانسان.

وقد قامت ماعت بتحليل وثائق ونتائج خضوع قطر للاستعراض الدوري الشامل في دورته الثانية في إبريل 2014، كما قامت بتجميع وتصنيف المعلومات المتاحة عن الوضع الحقوقي في قطر، فضلا عن التواصل مع عدد من النشطاء والفاعلين وأصحاب المصلحة المحليين من اجل إعداد هذا التقرير.