“إشكاليات الإشراف والرقابة علي عمل منظمات المجتمع المدني“

ورقة سياسات جديدة تصدرها وحدة تحليل السياسة العامة بمؤسسة ماعت

الغاء لجنة المنازعات والرقابة المسبقة, الاشتراك او الانتساب لمؤسسات دولية او اقليمية بالاخطار وإعادة تأهيل  العاملين بوزارة التضامن ابرز التوصيات

أصدرت “وحدة تحليل السياسة العامة” بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ورقة جديدة بعنوان “إشكاليات الإشراف والرقابة علي عمل منظمات المجتمع المدني–  نحو إجراءات تصحيحية للعلاقة بين الجهة الإدارية والمنظمات “، وذلك في إطار مشروع “الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية”،الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الإتحاد الأوروبي خلال 2016-2017.

ناقشت الورقة عدد من المحاور ذات الصلة بإشكاليات الرقابة المسبقة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي  ،  حيث تناولت الورقة في الجزء الاول  اشكاليات التبعية والاشراف وفقا لإطارالقانون 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم 178 لسنة 2002 ، ثم عرضت الورقة في الجزء الثاني منها الاشراف والرقابة في  بعض الدول الاوروبية والعربية من خلال طرق التسجيل وجهات الرقابة ، ثم استندت الورقة في الجزء الثالث منها إلى معايير دستورية وحقوقية واضحة. وتطرح في الجزء الاخير منها بعض التوصيات التي قد تساهم في حل تلك الإشكاليات.

 وخرجت الورقة بمجموعة من التوصيات المهمة علي محورين احدهما تشريعي والأخر يتعلق بتأهيل وتدريب كوادر الجهة الادارية ، و تتمثل أبرز التعديلات علي المستوي التشريعي  في تعديل بعض مواد قانون الجمعيات الاهلية خاصة المواد التي تخالف المادة 75 والمادة 97  من الدستور المصري الجديد مثل استحداث مادة تنص علي ضمان حرية تأسيس المنظمات الأهلية بالإخطار واستقلالها دون عرقلة أو تعطيل من قبل السلطات العامة  ، وجعل الرقابة لاحقة علي عمل المنظمات ، وطلبت الورقة ايضا بتعديل المادة السابعة من القانون والتي تمنع الحق في التقاضي الا بعد العرض علي لجنة فض المنازعات وذلك لتتوافق مع صحيح المواد الدستورية التي اعطت الحق للجميع الاحتكام الي القضاء.  كما طالبت الورقة بضبط المادة 11 من القانون عن طريق  توضيح كامل  لمفهوم المصطلحات المطاطة مثل مصطلح  تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة . كما طالبت الورقة بتعديل القانون ليصبح الانتساب او الاشتراك في الجمعيات او المؤسسات الدولية حق اصيل لكافة المنظمات بمجرد الاخطار مع الاحتفاظ للجهة الادارية بالحق في اللجوء للتقاضي لوقف ما تراه مخالف.  وطالبت الورقة بالعمل علي تقوية دور الاتحادات الإقليمية والنوعية ، مع ضرورة  أن يكون تشكيل كامل أعضاء مجالسها بالانتخاب.

كما خرجت الورقة بتوصيات تطالب برفع مستوي وقدرات العاملين بالجهات الادارية ، وادارات وزارة التضامن الاجتماعي المنوطة بعمل المنظمات الاهلية وذلك للقضاء علي البيروقراطية المفرطة التي يعاني منها اغلب الموظفين العاملين بهذه الادارات

برجاء زيارة الرابط التالي للإطلاع على الورقة كاملة من هنا