إضراب المضربين

 قراءة فى المشهد المصرى

4 مايو 2008

  

لو قدر لشخص غريب أن يزور مصر يوم السادس من ابريل 2008 ويعود لزيارتها يوم الرابع من مايو 2008 فلا يمكن له أن يصدق انه يزور بلد واحد أو أنه  يتعامل مع ذات الشعب .

فشتان الفارق بين صورة مصر والأمن يحيط بشوارعها وميادينها في ظل حالة احتقان مجتمعي هائل مثلما كان عليه الحال في اليوم الأول وحالة الهدوء والسكينة التي مرت بها البلاد في اليوم الثاني بما يمكن أن يشير له ذلك من احتمالات ودروس يجب التعامل معها للاستفادة منها في ضمان استقرار المجتمع والتغلب على المعوقات والتحديات التي تحيط بحياة المواطنين وتهدد حالة السلام والتعايش الآمن التي يفترض أن تسيطر على المجتمع وتضمن علاقة التالف بين حكامه ومحكوميه.

إن إضراب السادس من ابريل 2008 كان فى مجمله تعبيرا عن حالة سخط شعبي من تردى الأوضاع المجتمعية وسوء مستوى المعيشة وانخفاض متوسطات الدخل لدى غالبية المواطنين تحدثت عنها العديد من الدراسات البحثية مؤكده فى واحدة منها على أن أغنى 20%من المواطنين يحصلون على ما يقارب 63%من الدخل القومي وان أفقر 20%من الشعب يحصلون على ما يقارب 14%من الدخل بما يشير إلى الفجوة الهائلة في متوسطات الدخل ومستويات المعيشة مما كان سبباً في تفجير أشكال احتجاجية متوالية ومتصاعدة كانت سمتها البارزة هي غياب التنظير السياسي عنها والاهتمام بالمطالب المعيشية أو الحياتية إضافة إلى كونها جاءت من خارج النخبة السياسية التي تكاد لثباتها واستقرارها في مواقعها لعقود زمنية طويلة تتحول إلى لوحة أثرية قيمتها في قدمها وليس في روعتها.

وقد جاءت الدعوة للإضراب  في هذا اليوم ( 6 أبريل )من جهة اغفل الجميع الاهتمام بما أحدثته من اثر في العقلية الجمعية للبشر وهى الشبكة العنكوبتية للمعلومات والمسماة بالانترنت التي اجتذبت لها مجموعات من الشباب الرافضين لواقع شديد القسوة لا يمتلكون القدرة على تغييره وفى ذات الوقت غير المؤمنين بجدوى العمل الحزبي في ظل القيود الحاكمة له فتوجهوا لفضاء افتراضي حاولوا من خلاله تبادل الرؤى والأفكار حول المجتمع وسبل تغيره أو أصلاحه معتمدين في ذلك على حالة التكلس التي أصابت أوصال الحكم وثقته المفرضه في نجاحه في وأد اى تحرك أو حراك شعبي مطالب بالإصلاح أو التغير وكذلك أحزاب عاش قادتها حياتهم كلها وسط ماكينات الرونيو والات الطباعة المتهالكة التي جرى استخدامها في نضالهم القديم ضد أنماط حكم كانوا رافضين لها ويصعب عليهم اليوم تصديق التطور الذي خلق تكنولوجيا أكثر تطوراً ويمكن استخدامها في أشكال العمل النضالي المنشود.

أما في الرابع من مايو 2008 وهو اليوم الذي اختاره المناضلين الافتراضيين لتكرار الشكل الاحتجاجي الناجح في تصعيدهم مع السلطة والذي جاء مغايراً في صورته ونتائجه لأبشع كوابيس المسئولين عن أنجاحه أو أحلام المسئولين عن اجهاضة فمر اليوم دونما شي يذكر توجه المواطنون لأعمالهم وندر الغياب في المصالح الحكومية والشركات والمدارس والجامعات وتحولت الوقفات الاحتجاجية إلى أشكال رمزية وفي أماكن محدودة ( مثلما كان الحال في نقابة المحامين ) بل وصل الأمر إلى تكدسات مرورية في بعض قطاعات القاهرة  وكأن اليوم ليس هو الأحد الذي تغلق فيه العديد من الشركات والمحال أبوابها أو كأنه ليس هو اليوم الذي حدده البعض للإضراب  الكبير.

أن القراءة الموضوعية لأحداث الرابع من مايو 2008 وربطها بما كان في السادس من ابريل 2008  يضعنا أمام مجموعة من الملاحظات التي يجب الوقوف أمامها وقراءتها بشكل تحليلي يجعلنا نصل لأسباب نجاح اليوم الأول وعوامل فشل اليوم الثاني والتي نرى أن من أهمها ما يلي:

– أولا: انخفاض درجة الاهتمام الإعلامي بإضراب 4 مايو عن الحالة التي كان الإعلام عليها يوم 6 ابريل وهو الأمر الذي يظهر بشكل واضح من قراءة الأرقام التي تشير إلى أن الفترة من 15/3/2008 وحتى 6 / 5 / 2008 شهدت نشر 921 خبر عن الإضرابين منهم 853 خبر عن إضراب ( 6 ابريل) و68 خبر عن إضراب ( 4 مايو) بما يظهر ضعف الاهتمام بالحشد والتحفيز على المشاركة فى الإضراب الثانى في ظل انشغال من نصبوا أنفسهم كمتحدثين رسميين للإضراب بتلميع أنفسهم واستغلال الاهتمام بما حدث لتنصيب أنفسهم كزعماء ( للفيس بوك)  أو الحركات الشعبية في الشارع .

وقد جاءت الأخبار ضمن 27 مطبوعة عربية اهتمت بتحليل ما يحدث على الساحة المصرية وتنوعت بين صحف قومية نشرت ( 238) خبر وصحف حزبية نشرت (101) خبر وصحف مستقلة نشرت (582) خبر وكذلك توزيعها حسب نوعية الإصدار فقد جاءت الأخبار فى الصحف اليومية بمتوسط ( 643) خبر والصحف الأسبوعية بمتوسط ( 278) خبر .

الأمر الذي يوضح مدى تأثير الأعلام في عملية الدعوة للحشد الشعبي وضرورة الاهتمام بدراسة سبل الاستفادة من أدواته مستقبلا في تحريك المواطنين أو ضمان تأييدهم لموقف ما.

ثانيا :  موقف القوى السياسية العنيف ضد الإضراب أو القائمين على الدعوة له والذي يمكن فهمه في واحدة من صورة على انه خوف على مقاعد الحظوة والقرب من النظام في بصورته المعارضة من محاولات يقوم بها البعض لاحتلال ذات المكانة وامتلاك ذات التأثير فحزب الوفد الذي رفض المشاركة في الإضراب الأول ( 6 أبريل ) بدعوى أن للناس هموم ومشكلات اكبر من الإضراب كما ورد على لسان احد قياداته جاء رفضه عنيفا للمشاركة في الإضراب الثاني ( 4 مايو ) بسبب ما قاله ياسين تاج الدين نائب رئيس حزب الوفد من أن  دعاوى الإضرابات الفاشلة  يقف وراءها ( شوية عيال من بتوع الانترنت والفيس بوك والموبايلات) وهو الحديث الذي لا يختلف كثيرا – وربما كان هذا هو الغريب – مع ما قاله د/ رفعت السعيد رئيس حزب التجمع في أطار وصفه لشباب الفيس بوك بأنهم ( شباب لاسعين) رغم أن التجمع قام بضربه استباقية  كان هدفها الواضح هو إجهاض الإضراب الذي وصفت الدعوة إليه بأنها ( مجهولة المصدر والهوية) وذلك عندما دعي التجمع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لاجتماع عاجل يناقش الأوضاع الحالية ويصل لاتفاق حول رؤية موحدة تستند على حد ادني من الاتفاق بين الأحزاب لمواجهة المأزق السياسي الحالي.

أما الحزب الناصري ثالث الثلاثة الذين يسمون بالكبار بين الأحزاب ( الرسمية ) فقد أكد عدد من قياداته خلال اجتماع عقد بدلا من المكتب السياسي أنهم مع الاحتجاجات والإضرابات السلمية التي تدافع عن مصالح وقضايا الجماهير بعيدا عن الإشكال التي تخرب المنشات أو تسبب الخسائر مثلما حدث في إضراب 6 ابريل بل ووصل الأمر بأمين الشئون السياسية  بالحزب إلى وصف من دعي للإضراب من المؤسسات الحزبية الرسمية ( بالجاهل الذي لا يفهم في العمل السياسي الحزبي الشرعي) .

وليس بعيد عن مواقف أحزاب المعارضة الرئيسية فقد جاء موقف الأحزاب الصغيرة التي اجتمع ( 7) منها في احد الفنادق بالقاهرة ليعلنوا أن دعاة الإضراب ( بتوع الفيس بوك) عملاء لأمريكا وأنهم ينوون تشكيل لجنة منهم هدفها ضمان استقرار المجتمع ومحاربة الدعاوى التى وصفوها بالهدامة .

وفي المقابل جاء موقف حزب الجبهة الذي أعلن تأييده لدعوة شباب الفيس بوك بالإضراب معتبرا أن الإضراب حق لكل مواطن مصري مادام ينظم وفقا للدستور والقانون ويلتزم بالنهج السلمي وهو ما توافق فيه مع حزب الغد الذي تحركت قياداته من جبهة نور على أساس أنهم أصحاب اليوم وسبب نجاحه لكون محرضته الأولى عضوه بالحزب الأمر الذى يمنحهم امتياز منح صكوك النضال لمن يريدون وحجبه كذلك عن من يريدون .

أن سلوك أحزاب المعارضة المصرية والذي جاء شديد الغرابة في التصاقه بالنظام وخوفه العنيف من المشاركة ولو بالسكوت عن المشاركة في الإضراب جاء بمثابة تأكيد على مأزق الأحزاب الرسمية وصعوبة التعامل معها على أنها بديل للحكم القائم أو منافسة له فى أية انتخابات مقبلة إذ ظهر مدى التوافق والتقارب بينهم ( سلطة ومعارضة ) في النظر والتعامل مع هذا الشكل الاحتجاجي الذي يمثل احد مظاهر الحراك السياسي والصراع السلمي على السلطة وفقا للعهود والمواثيق الدولية التي يبدو أن الأحزاب تحتاج للعودة إليها مرة ثانية لضمان أنها ما زالت تمتلك شرعية رسمية يجب استكمالها بشرعية شعبية أذا أرادت تلك الأحزاب لنفسها مستقبلا .

ثالثا: موقف جماعة أخوان المسلمين الذي يمثل احد أهم أشكال الانتهازية السياسية في طريقة التعامل مع الحركات الاجتماعية الشعبية فالإخوان الذين رفضوا وبشدة المشاركة في إضراب (6 ابريل ) أحنقهم نجاحه الذي حاولوا بعدها بالإيماء والإشارة الصريحة الزعم بأنهم شاركوا فيه وكانوا احد أسباب نجاحه رغم إعلانهم الرسمي بمقاطعته فقاموا بالإعلان عبر بيان رسمي بالتأكيد على مشاركتهم في الإضراب ضد السياسات العامة التي تكرس الفساد والاستبداد يوم ( 4 مايو ) حسبما قال مرشد الجماعة رغم التأكيدات لنائبه الأول أن مشاركة الجماعة ستقف فقط عند البقاء في المنازل وان الأخوان ( لن يشاركوا في اى تظاهرات أو وقفات احتجاجية ) بما يمثله هذا الموقف من تلاعب بالأوراق وسعى لاستغلال اى حركة شعبية في الشارع لتصويرها على نشاط اخوانى خالص الأمر الذي اضر بالإضراب وحمل القائمين عليه بعبء النجاة به من محاولة استغلاله لصالح الجماعة التي ثبت بالدليل عدم التزامها بما قالته في بيانها خاصة وان نوابها قد شاركوا في جلسات مجلس الشعب التي عقدت في ذات اليوم وكذلك فى حالة الصمت التي شهدتها الجامعات والميادين العامة التي لايمل الأخوان من استخدامها لصالح أجندتهم الخاصة أو مصالح المتعاونين معهم .

أن غياب الأخوان  الذي كان سببا في نجاح إضراب ( 6 ابريل) كان بمثابة التأكيد على أن مشاركتهم تمثل احد أهم أسباب فشل إضراب ( 4 مايو) وان سلوك الجماعة في مواجهة التحركات الشعبية يحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر وبخاصة مع ما يقال من أن هجوم الأحزاب ورفضها  المشاركة في الإضراب جاء بسبب تواجد الأخوان ومشاركتهم فيه وفى ظل محاولة كل طرف منهم على التردى برداء البديل المحتمل للسلطة وهو الصراع الذي لا يدفع ثمنا له سوى الفقراء ومحدودي الدخل من المواطنين .

رابعا: حالة التنافس التي شهدتها المواقع الالكترونية بين من يسمون أنفسهم بشباب الفيس بوك على زعامة التحركات الشعبية والدعوة إلى الأشكال الاحتجاجية بسبب الهالة الإعلامية والشهرة الواسعة التي حازتها زميلتهم ( أسراء عبد الفتاح) التي اتهمت بكونها المحرض والمحرك لإضراب ( 6ابريل) حيث شهدت الشبكة الالكترونية حالة من التنافس المحموم لنساء مجموعات تدعو للاحتجاج وصل عددها إلى ( 30) مجموعة ينسب كل منها لنفسه صفة المتحدث الرسمي والراعي للإضراب ووصل الأمر إلى قيام احد الأشخاص الذى نصب من نفسه متحدثا باسم حركة ( 6 أبريل ) إلى التصريح الهزلي بأن ( الشعب المصرى يمكن أن يسمح لرموز النظام بالرحيل من البلاد شريطة قيامهم بتحويل الأموال المهربة للخارج إلى الخزينة العامة لتجنب حمام الدماء أو حالة الفوضى) ومطالبا بتسليم البلاد إلى لجنة وطنية مؤقتة تتكون من (جماعة الأخوان المسلمين – حزب العمل – حزب الكرامة – حزب الاشتراكيين الثوريين – حركة كفاية – مندوب عن المؤسسة العسكرية – مندوب عن الكنيسة يعينه البابا- مندوب عن الحركة العمالية من المحلة- مندوب عن الموظفين من حركة موظفي الضرائب العقارية – مندوب عن حركة أساتذة الجامعات – مندوب عن الحركة الفلاحية) .

أن ما سبق إذا جاز التعامل معه بشكل يعتبره قابلا للنقاش فانه يدل على مدى الأزمة التي يعانى منها هولاء الدعاة الجدد  للتغيير والذين حولهم الإعلام إلى مناضلين تفرد لهم الصفحات فى الصحف وتتهافت عليهم القنوات الفضائية دونما سبب واضح يبرر ما يتم رغم الخواء والسطحية التي ينطلقون منها واعتمادهم فقط على  جودة وحداثة الأدوات التي يستخدمونها .

خامسا : سلوك أجهزة الحكم المتعقل وبخاصة في وزارات الأعلام والتعليم والصحة والذي لم يتحول إلى هيستريا مروعة مثلما حدث في الإضراب الأول ( 6 أبريل ) الذي تم خلاله إصدار مجموعة من البيانات المتتالية تحذر الناس من المشاركة في الإضراب أو الغياب عن أماكن عملهم وقيام وزير التربية والتعليم بجولة تمثيلية على عدد من المدارس غاب عنها طلابها رغم أنها بتلك السلوكيات كانت سببا رئيسيا للمشاركة فيه وهو المسلك الذي كان دافعا لتوجيه الانتقاد لهم واتهامهم بعدم القدرة على أدارة الأزمة وفق منهج علمي سليم .

وجاء موقف الداخلية أيضا كسبب من أسباب فشل الإضراب خاصة وان قوات الأمن التي ملأت شوارع مصر ( قدرها البعض بـ”114 ” تشكيلا في المحلة فقط ) وعربات الأمن المركزي التي تحول بعضها إلى مقهى يقدم المشروبات لقيادات خافت من أن تظل بالشارع لمدة طويلة فاصطحبت معها ما يسليها .

فلم يكن سلوك الشرطة في ( 4 مايو ) كما كان عليه في ( 6 ابريل ) إذ غابت عنه العصبية أو استعراضات القوة وإطلاق الرصاص الحي على المواطنين وتقييد المصابين في أسرة المستشفيات مثلما حدث في مدينة المحلة وكان سببا من أسباب  اشتعالها بالثورة وكذلك اهتمت الشرطة بعدم الاستعانة بالبلطجية وأرباب السوابق في تفريق الأشكال الاحتجاجية والمظاهرات حسب ما يوجه لها من اتهامات بعد كل حركة بالشارع وهو ما ضمن عدم خروج الأمور عن السيطرة أو حدوث شغب وبالتالي تحولت الداخلية من احد ابرز عوامل نجاح إضراب( 6ابريل ) إلى عامل رئيسي في فشل إضراب ( 4 مايو ).

سادسا : قرار الرئيس مبارك في احتفالات عيد العمال بمنح العاملين في الدولة علاوة قدرها 30 % جاءت بمثابة مفاجأة مفرحة للكثير من المواطنين في مواجهة الارتفاعات المتتالية في الأسعار وعدم قدرة محدودي الدخل على ضمان حياة مستقرة إذا خففت تلك العلاوة من أحساس المواطنين بالسخط والغضب على السلطة التنفيذية وجعلت الكثير منهم يتردد في أظهار ذات الانتقادات التي كان يواجهها للنظام أو رموزه .

سابعا : الفشل في اختيار توقيت مناسب للدعوة للإضراب فبعكس الإضراب الأول الذي حرص دعاته على اختيار يوم ( 6 ابريل ) الذي حدده عمال المحلة للتصعيد إذا لم تلتزم إدارة الشركة بالاستجابة لمطالبهم وهو ما ضمن وجود حركة احتجاجية بالشارع يمكن أن ينضم لها آخرون لديهم خلافات في المنهج أو السياسات التي تقوم بها السلطة التنفيذية وبذلك لا يظهر عدم تأثير الدعوة وهو ما لم يستوعبه دعاة الإضراب الثاني   ( 4 مايو ) فالمدة الزمنية بين الإضرابين وما اتسمت به من قصر لم تسمح بتعبئة للطاقات أو قدرة على ضمان الحشد والتنظيم الجيد إضافة إلى تزامنه مع مواعيد الامتحانات التي لا يمكن التضحية بها أو الغياب عنها مثلما حدث في الجامعات والمدارس من قبل وهو ما يشير إلى أن دراسة موضوعية لإضراب ( 6 ابريل ) ونتائجه لم تتم للاستفادة من دروسها في تكرار الإضراب أو تطويره لأشكال احتجاجية اقوي مثلما فعلت الأجهزة التنفيذية التي درست أخطاءها في المرة الأولى واستفادت منها في إجهاض الإضراب في نسخته الثانية وهو الأمر الذى يمكن إرجاعه إلى غياب التنظيم والرغبة فى استغلال الحدث لتحقيق مجد شخصى ولو على حساب الموقف والمبدأ .

 أن الصورة النهائية لإضراب ( 4 مايو ) وما انتهى إليه من نتائج أحبطت البعض بقدر ما أسعدت آخرين تبدو وكأن المضربين هم من اضربوا عن المشاركة في الإضراب لأسباب تحدثنا عن بعضها فيما سبق ويحتاج الحدث إلى مرور فترة زمنية أخرى حتى نتمكن من الحديث عن بقيتها .

ولكن يبقى التأكيد على أن المجتمع المصري لم يعد إلى استقراره الاجتماعي السابق وان حالة الغليان والثورة لازالت موجودة وتحتاج إلى جهد للتغلب عليها وخلق استقرار مجتمعي يساهم في عملية التنمية والتطوير في بنية المجتمع وعلاقات شرائحه الاجتماعية بعضها ببعض وهو ما نعتقد فى مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية أنه مهمة كافة القوى والفصائل المجتمعية وعلى رأسها الجامعات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى .