يعرب التحالف المصري لمناهضة عقوبة الإعدام عن قلقه من استمرار تطبيق عقوبة الإعدام في بعض دول العالم.في الوقت الذي بلغ فيه عدد الدول التي ألغت تطبيق عقوبة الإعدام إلى 128 دولة .
ففي واحدة من أهم دول العالم العربي حدثت أبشع الجرائم وهي إعدام ثلاثة من رءوس النظام العراقي السابق فقد حكمت المحكمة الجنائية العراقية بإعدام كل من (علي حسن عبد المجيد الشهير بعلي الكيماوي ، سلطان هاشم الطائي ، وحسين رشيد التكريتي)
وفي ظل مناداة الكثير من أعضاء المجتمع الدولي والعربي بإلغاء عقوبة الإعدام خصوصا في الجرائم السياسية وجرائم الرأي ، صدر حكم المحكمة في ظل ظروف غير طبيعية وعن محكمة تابعة لنظام حكم جاء في ظل الاحتلال ، لذا فالحكم يوصف بأنه ذات طابع سياسي ، وهذا المشهد وللأسف حدث قبل ذلك في ظل إعدام برازان إبراهيم التكريتى الأخ غير الشقيق للرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وكذلك عواد أحمد البندر رئيس محكمة الثورة السابق اللذان حكم عليهما بالإعدام شنقا حيث اعدم برازان التكريتي بطريقة تخالف كل المعايير الدولية والإنسانية حيث انفصلت رأسه عن جسده وطارت لمسافة 30 متر.
وتنفذ تلك العقوبة والتي نطالب بإلغائها بطريقة تتنافى مع المعايير الدولية والإنسانية وهو ما لاحظناه في إعدام الرئيس العراقي صدام حسين في أول أيام عيد الاضحي المبارك الماضي ، والذي تسبب في استياء العالم العربي كله وحزنه في هذا العيد.
فلضمان محاكمة عادلة ومنصفة كان لابد من محاكمة المتهمين في جرائم الحرب أمام محاكم جنائية دولية أو محكمة العدل الدولية . ومن هنا يطالب التحالف المصري لمناهضة عقوبة الإعدام المجتمع الدولي والعربي بإعادة النظر في عقوبة الإعدام ومدى ارتباطها بحق الإنسان في الحياة.وإلغاء هذه العقوبة التي لا يمكن تدارك الخطاء فيها وخاصة .مع ضمان المحاكمة العادلة والمنصفة للمتهمين أمام قاضيهم الطبيعي .