يعرب مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية عن بالغ قلقه لما حدث من وقائع الاعتداء الذي تعرضت له الناشطات والصحفيات أثناء المظاهرات السلمية التي وقعت يوم الأربعاء 25 مايو للدعوة على مقاطعة الاستفتاء على تعديل الدستور.

ان ما حدث من استهداف النساء والفتيات بتمزيق ثيابهن والتحرش بهن والعبث بأجسادهن في المظاهرات التي وقعت أمام ضريح سعد زغلول وأمام نقابة الصحفيين وأمام نقابة المحامين، مما يثبت أن ما اقترفه أفراد الأمن وعصابات الحزب الوطني لم يكن أحداثاً متفرقة أو مبادرات إجرامية فردية، وإنما كان تنفيذاً لتعليمات محددة استهدفت إذلال النساء بهذه الوسائل الحقيرة، وكسر نفوس زملائهم الذين منعهم الضرب المبرح من نجدة زميلاتهم.

كما اتفقت جميع الشهادات، دون أي استثناء، على أن الهجوم على النساء في المظاهرات كان يتم أمام أعين ضباط أمن يرتدون الملابس الرسمية، وأحياناً بناء على توجيهات مباشرة منهم.

ولاشك أن هذه الجرائم الشنيعة وذلك التصعيد غير المسبوق في تاريخ مصر لم يكن ليتم أبداً دون علم وربما توجيهات من وزير الداخلية شخصياً. غير أن إمكانية إثبات تورط حبيب العادلي من عدمه لا يجب أن تغير من الأمر شيئاً. فإقالة الوزير واجبة لمجرد وقوع تلك الجرائم بحق نساء كانت كل جريرتهم أنهن مارسن حقهن في التعبير السلمي عن رأيهن، أو خرجن ليقمن بواجبهن المهني في توثيق القمع الحكومي للمعارضين السياسيين.

ومن هنا فإن مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية يعلن عن وتأييده للدعوة إلى يوم للحداد الوطني الأربعاء القادم الموافق 1 يونيو، حيث سيقوم كل رجال ونساء مصر الذين آلمهم ما حدث وهز ضمائرهم بارتداء الملابس السوداء طوال اليوم في احتجاج صامت مطلبه الوحيد هو إقالة وزير الداخلية