اتهمت منظمة حقوقية في تقرير صدر لها يوم الجمعة الماضي قوات الأمن الإثيوبية بإعدام 39 شخصًا من أنصار #المعارضة واعتقال آلاف آخرين بتهمة تأييد الفصيل المعارض “جيش تحرير #أورومو”.

في البداية، تجاهل الجيش الإثيوبي ومكتب رئيس الوزراء وشرطة أوروميا وأمهرة طلبات التعليق على الحادثة، فُنشر التقرير الحقوقي يوم الجمعة على نطاق دولي، ليرد أخيرًا مكتب النائب العام الفيدرالي يوم الثلاثاء بأنه اطلع على التقرير وسيبدأ التحقيقات.

تندد مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان والتي تضع حياة الكثيرين وحريتهم على المحك. كما تطالب #ماعت الحكومة الإثيوبية بسرعة التجاوب مع التقارير الحقوقية للمنظمات غير الحكومية، وتشدد على ضرورة الإسراع بإعلان نتائج التحقيقات في هذه الحادثة والحوادث المماثلة لها التي لم تعلن عنها حتى الآن.

#ماعت_في_أفريقيا_365يوم