أكد مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية المنسق العام للتحالف المصري لمناهضة عقوبة الإعدام أن قضية المصريين المحكوم عليهم بالإعدام في ليبيا قد أثارت الرأي العام العربي والمصري حول:
هل من المتوقع أن ترفع عنهم عقوبة الإعدام أم أنها ستنفذ ؟ وما هي الجدوى من تنفيذها ؟
وتتلخص وقائع الأزمة في اتهام مجموعة من المصريون بارتكاب حوادث قتل وأن عشرة منهم ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام والذين يشعرون بالموت في كل لحظة يقضونها داخل السجن في انتظار تنفيذ الحكم.
وفى أطار اهتمام التحالف المصري بالحفاظ على الحق في الحياة والذي نصت علية المواثيق الدولية ومنها الأعلام العالمي لحقوق الإنسان في مادته الثالثة ويطالب القضاء الليبي بإعادة النظر في الحكم بتلك العقوبة بالغة القسوة خاصة بعد قبول بعض أسر الضحايا للدية.
هذا وقد تمكنت بعض منظمات المجتمع المدني الليبية من توفير أموال ديات سبعة من المحكوم عليهم بالإعدام وطلبوا التنسيق مع السفارة المصرية لإجراء المصالحات وتمكنت السفارة المصرية في طرابلس من الحصول على عفو وتنازل من أسر ضحيتين وجارى التفاوض مع الثالثة للعفو أو قبول الدية .
ومن الجدير بالذكر أن صحيفة المصري اليوم ذكرت أن الكنيسة دفعت دية المسيحي ( إيهاب وجدى المشرقي) من المصريون المحكوم عليهم بالإعدام في ليبيا ، وهناك مطالب بتدخل الأزهر لدفع الدية من أموال الزكاة .
ومن هنا يطرح التحالف تساؤلا: هل يتعلم القضاء العربي التسامح من أسر الأطفال المصابون بمرض الإيدز ؟ وهل تسامح الأسر الليبية وعفوهم عن الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني أشرف حجوج كان موقفا واضحا للقضاء العربي من أجل مراجعة ما أصدره من أحكام قاسية عنيفة بالإعدام .
لذا فان التحالف المصري لمناهضة عقوبة الإعدام يشكر وزارة الخارجية على جهودها المبذولة.
ويطالب الحكومة المصرية ببذل مزيد من الجهد لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضد باقي المحكوم عليهم بالإعدام في تلك القضية كما يطالب القضاء المصري بالحد من إصدار أحكام بالإعدام.
منسق التحالف المصري
مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية