التعديلات الدستورية في برامج مرشحي الرئاسة

عقد مساء السبت الموافق 27/8/2005 بمركز ماعت للدارسات الحقوقية الدستورية ندوة بعنوان

(التعديلات الدستورية في برامج مرشحي الرئاسة )

بحضور كلا من:

1- أ/حسين عبد الرازق أمين عام حزب التجمع

2- أ/ نجاد البرعى رئيس جماعة تنمية الديمقراطية

3- أ/ مرسى الشيخ نائب رئيس حزب الغد

4- أ/ أيمن عقيل مدير المركز

افتتح الندوة أ / أيمن عقيل مدير المركز

بكلمة موجزة أكد فيها على أهمية الدستور في استقرار الدول باعتباره يحمل المبادىء والقواعد الرئيسية التي تنظم سلطات الدولة وتنظم علاقة الحاكم بالمحكومين فالحكام تريد مزيدا من السلطة والمحكومين تريد مزيدا من الحرية والدستور هو الذي يقيم التوازن بينهم ويقف حائلا ضد استبداد أي حاكم وينظم حقوق المحكومين ، وأضاف أن مصر تشهد حاليا حالة حراك سياسي بعد تعديل المادة 76 من الدستور والتي جعلت اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر بدلا من الاستفتاء ولكن للأسف لم يأتى هذا التعديل على النحو المرجو ولم ترض عنه معظم القوى السياسية والمعارضة في مصر وبالفعل جاء التعديل فارغا من مضمونة ولذلك ردت المحكمة الدستور العليا خمسة مواد إلى البرلمان لعدم دستوريتهم وأعقب ذلك صدور القانون 174 لسنة 2005 والخاص بتنظيم انتخابات رئاسة الجمهورية وهذا القانون أيضا مشكوك في عدم دستورية بعض مواده .

وأشار/ أيمن عقيل مدير المركز أن مطلب تعديل الدستور ليس مطلبا وليد اليوم ولكنة مطلب استمر منذ عام 1981 لقوى المعارضة المصرية وأكد أيضا أن الدستور الحالي يمنح لرئيس الجمهورية سلطات واسعة بالمقارنة لسلطات الوزراء فهناك 48 سلطة في الدستور منها 35 سلطة لرئيس الجمهورية

وأربعة سلطات لمجلس الوزراء

وأربعة سلطات لمجلسي الشعب الشورى

وسلطة واحدة للمدعى الإشتراكى

ثم تحدث الأستاذ حسين عبد الرازق *

مؤكدا أن الدستور الحالي صدر في ظل نظام الحزب الواحد ومنذ عام 1976ونحن نعيش في مصر تعديدية حزبية سياسية مقيدة ولذلك يجب تغيير الدستور ثم أستعرض التعديلات الدستورية في برامج مرشحي الرئاسة .

فالبنسبة لبرنامج الرئيس حسن مبارك أكد أ/ حسين أن البرنامج جاء عام وتحدث عن مزيد من التوازن بين السلطات وتعزيز حقوقة المواطنين و الحريات العامة ودعم الحياة الحزبية وتمكين المرأة وتساءل أ /حسين كيف تتحقق تلك الوعود ولا يوجد أي ضمان لتنفيذها ؟ وتساءل أيضا لماذا لم يقم الرئيس بتنفيذ هذة الوعود منذ أربعة وعشرين عاما وهى فترة الرئاسة السابقة وأكد أن ما طرحة مبارك طرح عام 0

وفيما يتعلق بالتعديلات الدستورية في برنامج مرشح حزب الوفد الدكتور نعمان جمعة

قال أ/ حسين عبد الرازق أن الوفد قدم تعديلات محددة أهمها تغيير نظام الحكم من رئاسي استبدادي إلى جمهوري برلماني

وفيما يتعلق ببرنامج أ/ ممدوح قناوى مرشح الحزب الدستوري الأجتماعى الحر قال أنة يقدم برنامج أوسع وأشمل لتغير الدستور بشكل محدد وعرض قناوى في برنامجة خطايا الدستور الحالي وكيفية وضع الدستور الجديد مطالبا بإعادة تنظيم الدولة فيما يتعلق بالسيادة والديانة والسياسة الخارجية للدولة وإعادة تنظيم الاقتصاد والمجتمع والحقوق والحريات العامة والسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية

وفيما يتعلق ببرنامج حزب الغد ومرشحة د/ أيمن نورأكد أ/حسين عبد الرازق أنة على الرغم من حزب الغد قد اعد مقترح دستور جديد الا أن نور في برنامجة اكتفى بعبارات عامة كالتغيير والتعددية هما سمة الحياة وهما ضروريان لتجديد شباب وفكر الأمة وفى النهاية أكد أ/ حسين عبد الرازق أنة لم يجد في برامج باقي المرشحين ما يتعلق بتعديل الدستور

وفى ختام كلمته أودع بالمركز مشروع دستور جديد أعد بمعرفة لجنة الدفاع عن الديمقراطية عام 2003 تطالب فية بإلغاء تسعة مواد من الدستور الحالي وتعديل ثلاثة وعشرون مادة تتعلق بتحويل مصر إلى جمهورية برلمانية يكون دور الرئيس فيها دور الحكم بين السلطات ورمز الدولة وتفغيل دور مجلس الوزراء0

ثم تحدث أ/ نجاد البرعى

مؤكدا على أنة ليس من الخطأ أن يقال أن تعديل الدستور جاء نتيجة ضغط خارجي وان النظام الذي لا يأخذ في اعتبارة الوضع الدولي والداخلي عند اتخاذ القرارات هو نظام متسلط

وأكد أيضا أنة إذا كان رئيس الجمهورية قد عدل من فكرة نتيجة حوارات دولية فهذا شيء يحمد له ولا ينكر عليه لان النظام الرشيد هو الذي يكون أكثر حساسية للوضع الدولي و المحلى

وأشار أ/ نجاد البرعى أن موقف حزب الغد ومرشحة من التعديلات الدستورية هو أفضل المواقف حيث أنه لم يلزم نفسة والشعب بتعديلات محددة وإنما دعا إلى انتخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستور ويرى البرعى أن ذلك هو أعلى درجات الوعي السياسي

وطلب أيضا أن يكون للبرلمان دور في الرقابة على محتوى الموازنة

وأقترح أ/ نجاد البرعى مقترحات لم ترد في أي من البرامج وهى أن تكون هناك مواد خاصة في الدستور لحماية الحقوق والحريات غير قابلة للتعديل وإنشاء لجنة لصيانة الدستور يكون الجيش طرفا فيها لحراسة الدستور ومنع تغيره

في النهاية طلب البرعى إعادة النظر في نسبة ال 50% عمال وفلاحين لأنها أصبحت غير مجدية

ثم تحدث المستشار مرسى الشيخ *

مؤكدا أن حديث مبارك عن الدستور كان سطحيا وتسطيحا وأن مبارك عازف عن تعديل الدستور فهو راض بالسلطات الممنوحة له والتي تصل إلى حد السلطات الإلهية فهو يملك المنع والمنح وتعين الوزراء والقضاة والنائب العام وكل الوظائف العليا فى الدولة وأشار إلى المقترح المعد من قبل الحزب الدستوري الإجتماعى الحر وانه أكثر تحديدا لآن الحزب يهتم بالدستور بدرجة كبيرة

و أكد أن نور إذا تولى الرئاسة سيحكم لمدة أربعا وعشرون شهرا فقط حتى تكون الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد وتكون هي الحارسة علية وفى النهاية أكد الشيخ أن التعددية الحزبية صورية والأحزاب أحزاب ديكوريه

وفى النهاية أجمع الحاضرون على ضرورة تعديل الدستور بما يضمن المبادى الآتية

– تعددية حزبية حقيقية

– حقوق المواطنين وحرياتهم

– عدم وضع قيود على الحقوق والحريات وتوحيد لمباشرة هذة الحقوق

– عدم الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة

– حرية الاعتقاد والدين

– عدم التعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان

– التأكيد على دور الدول ومسئوليتها في التوجه الاقتصادي والتنمية الشاملة و الاستثمار

– قيام الدولة بدورة الاجتماعي بما يحفظ التوازن والسلام الاجتماعي

– وإلغاء المواد 74- 132- 137- 138- 142- 202- من الدستور

– وتعديل المواد 73- 77- 78- 107/1- 112- 113- 115/2 – 127- 128- 136- 141- 147- 148- 148 مكرر- 153- 155/1- 156/أ- 173/1- 204- من الدستور

مواضيع

شارك !

أضيف مؤخراً

محتوى ذو صلة

القائمة
arالعربية