الخلفية السياسية

شهدت مصر خلال يومي 14 ، 15 يناير 2014 الاستفتاء على تعديلات دستور 2012 المعطل  والتي انتهت  بإقرار الدستور  بموافقة أغلبية كاسحة من المصوتين بلغت  98.1% من إجمالي  المصوتين  مقابل  رفض 1.9  للتعديلات المطروحة .

ياتى الاستفتاء على الدستور  بعد  موجة ثورية جديدة ل25 يناير 2011   قامت في 30 يونية 2013  وأدت لعزل الرئيس السابق محمد مرسي  وتعطيل الدستور الذي أقر في عهده  بنسبة مشاركة ضعيفة ونسبة موافقة لم تتعدي 64% من المصوتين  في ظل مناخ سياسي محتقن وقتها  .

جاء عزل الرئيس السابق في إطار ما سمى بخارطة الطريق التي تضمنت مجموعة من  الإجراءات التي كشف عنها  بيان القوات المسلحة الصادر في 3 يوليو 2013   في حضور القوى الوطنية والسياسية  ( بخلاف جماعة الإخوان المسلمين  ) وتمثلت أهم هذه الإجراءات في :-

1-    تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت و تشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة وطرحه للاستفتاء الشعبي

2-     .قيام  رئيس المحكمة الدستورية العليـا بمهام الرئيس  المؤقت للبلاد  وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة .

3-    إجراء انتخابات برلمانية

لذا فإن الاستفتاء الدستوري يعد  أهم استحقاقات خارطة الطريق التي أشرنا إليها سابقا ، ومن ثم فإن مراقبته والتأكد من إجراءات نزاهته وشفافيته  يكتسب أهمية متزايدة   لارتباطه  بالمسار السياسي والديمقراطي  بشكل عام في مصر خلال المرحلة المقبلة .

مسودة التعديلات التي  استفتي عليها المصريون  صاغتها  لجنة  وطنية تمثلت فيها كل  القوى السياسية  بشكل متوازن  حيث ضمت اللجنة ( إسلاميين  ينتمون لحزب النور  الذي  كان يمتلك  22% من مقاعد البرلمان  السابق   ،   كما ضمت ممثلين لجبهة الإنقاذ  التي  تشكلت  بتحالف  معظم الاحزاب ذات المرجعية المدنية  والتي كانت تمتلك مجتمعة حوالي 30% من مقاعد البرلمان السابق ، كما ضمت اللجنة  شخصيات عامة تحظي بالاحترام  على المستوى الوطني والدولي ومشهود لها بالحيدة  والنزاهة والوطنية ، فضلا عن تمثيل القوى المجتمعية والدينية  المختلفة  بشكل عادل   ، وقد أقرت مواد الدستور جميعها تقريبا بنسبة موافقة  تتعدي  95% من أعضاء اللجنة ، كما أقر كثير من هذه المواد بالإجماع

الاستعدادات والتجهيزات وآليات  العمل

وقد قامت مؤسسة ماعت بمراقبة الاستفتاء  من خلال  بعثة  الرقابة المشتركة بين الشبكة الدولية للحقوق والتنمية ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ، حيث غطت  أنشطة الرقابة   23 محافظة مصرية من أصل 27 محافظة  ، وذلك من خلال  1200 مراقب  محلي ودولي   تمكنوا من الوصول إلى 6318 مقر اقتراع  على مدار يومي  الاستفتاء .

أدارت مؤسسة ماعت مكون الرقابة المحلية في البعثة المشتركة من خلال  نشر فرق الرقابة الميدانية المشكلة من 200 فريق   كل فريق  يتكون من 5 مراقبين  ، فضلا عن 23 غرفة عمليات  محلية بواقع غرفة بكل محافظة  ، بالإضافة إلى  غرفة عمليات مركزية بمقر مؤسسة ماعت ، حيث كان يتم تلقي الإفادات لحظة بلحظة  من الميدان   ونشرها على نطاق واسع وتقديم  البلاغات لغرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان .

وقد استخدمت ماعت  الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك  وموقع تويتر في نشر الإفادات الواردة من فرق الرقابة الميدانية اولا بأول لتزويد  المهتمين  والمتابعين والإعلام وأصحاب المصلحة بمعلومات موثوقة حول سير العمل في  الاستفتاء  .

بلغ عدد الإفادات التي تم تلقيها  على مدار يومي الاستفتاء واليوم السابق له  حوالي 20 ألف إفادة  تم نشر ما يزيد عن نصفها على مواقع التواصل الاجتماعي  ، كما تم نشر 6 تقارير دورية  وإرسالها للإعلام والجهات المختصة ، فضلا عن  بلاغات تم تقديمها لغرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان

المحافظات التى شملتها مراقبة ماعت هي :- ( القاهرة – الجيزة – القليوبية – الأقصر – قنا – المنوفية – البحيرة – الإسماعيلية – السويس – بورسعيد – الإسكندرية – سوهاج – أسيوط – جنوب سيناء – شمال سيناء – الفيوم – الغربية – الشرقية – دمياط – الدقهلية – المنيا – بني سويف – كفر الشيخ  ) .

  وقد تعددت المناطق التي شملتها أنشطة الرقابة داخل هذه المحافظات ، حيث تم تغطية ما يزيد عن 70% من المراكز والاحياء والأقسام الإدارية المختلفة .

المنهجية المتبعة في عملية الرقابة

من اجل الاقتراب من الحكم الموضوعي  على نزاهة وشفافية عملية الاستفتاء استنخدمت  ماعت في رقابتها على الاستفتاء منهجية الرقابة الشعبية التي تستند  على ثلاث  محاور  متكاملة ومترابطة   وهي  :-

1-    محور رصد البيئة المجتمعية المحلية :- وهي السياق الاجتماعي الذي تتم فيه عملية التصويت  ، ويتضمن ذلك  معدلات المشاركة  البيئة الأمنية  وممارسات العنف

2-    محور  الرصد والتوثيق الميداني : –  من خلال رصد  البيئة الداخلية لعملية التصويت  ورصد الانتهاكات والمشكلات والمخالفات للقوانين والنظم الإجرائية الحاكمة داخل مركز الاقتراع  وفي محيطه .

3-    محور تقييم الناخبين للعملية :- من خلال  عقد مقابلات مقننة تستخدم فيها استمارة معدة سلفا  تستهدف الناخبين بعد الإدلاء بالصوت  لتمكينهم من تقييم العملية الانتخابية ، وقد تم الوصول بالفعل ل100 ألف ناخب

وهذا التقرير سيعكس  الملامح الرئيسية للمحورين  الأول  ( رصد البيئة المحلية ) والثاني (  الرصد والتوثيق الميداني ) ، بينما سيتضمن التقرير الختامي  عرضا تفصيليا للمحور الثالث

نتائج عملية المراقبة

المحور الأول :- رصد البيئة المجتمعية

معدلات المشاركة

بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء   38.6% من إجمالي الناخبين المقيدين والبالغ 53.4 مليون ناخب  ، حيث شارك في الاستفتاء  20.6 مليون ناخب ،  وهي نسبة تزيد بمقدار  20%  تقريبا عن الذين شاركوا في استفتاء  2012 الذي أجرى في عهد الرئيس السابق  محمد مرسي  ،   كما تصل إلى ضعف معدلات المشاركة في  الاستفتاءات التي تمت  في عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك  والتي تراوحت فيها نسب المشاركة ما بين 15- 20%  ، كما تقل قليلا عن استفتاء  19 مارس 2011 الذي أجرى في عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة  الذي شارك فيه حوالي 42 % من إجمالي المقيدين

وبشكل عام فقد كانت معدلات المشاركة متوسطة في هذا الاستفتاء  قياسا لأعداد الناخبين ، إلا أنها كبيرة  قياسا بالاستفتاءات السابقة التي شهدتها مصر  ، وقد تفاوتت معدلات المشاركة ما بين المناطق الريفية والحضرية ، حيث شهدت كثافة شديدة  في المناطق الحضرية مقارنة بضعف إقبال  ملحوظ في المناطق ذات الطبيعة الريفية  .

  جدول يوضح معدلات التصويت في المحافظات التي شملتها رقابة مؤسسة ماعت

البيئة الأمنية

كانت  المؤسسة  العسكرية  وجهاز الشرطة المصري  جزءا من المشهد السياسي في مرحلة ما بعد 3 يوليو 2013 ، حيث حاولت الأطراف المحسوبة على مؤيدي الرئيس السابق   الترويج لفكرة أن ما حدث هو انقلاب عسكري  وبالتالي  اعتبار المؤسستين خصمين  ، كما مورست ضد جنود  الجيش والشرطة عدة عمليات إرهابية  في سيناء  والقاهرة وبعض المحافظات الأخرى خلال هذه الفترة ( الجيزة – الدقهلية – أسوان – القليوبية ) .

بناءا على ذلك كان لابد  لنا من مراقبة  الأداء الأمني في الاستفتاء  لنرى ما إذا كانت المؤسسة العسكرية وجهاز الشرطة  سيتدخلان للتأثير على نتائج الاستفتاء في اتجاه معين  أم لا ؟ ، وبشكل عام فقد  اهتم فريق المراقبين برصد ثلاث  مظاهر رئيسية وهي :-

1-    هل  وفرت أجهزة الأمن التأمين الكافي لمراكز الاقتراع ؟

2-    هل كان التواجد الأمنى معوقا  لوصول الناخبين لصناديق التصويت ؟

3-    هل  تواجد أفراد الأمن داخل  لجان التصويت بشكل غير مشروع ؟

ومن خلال  الزيارات الميدانية  التى قام بها المراقبون ل مركز اقتراع على مدار يومى الاستفتاء  ومن خلال رصدنا  للإحصائيات  المتعلقة بقوات الأمن المشاركة في الاستفتاء يمكننا الخروج بالاستنتاجات التالية :-

1-    شارك في تأمين الاستفتاء 250 الف جندى وضابط غالبيتهم من قوات الجيش ،  وتواجد أمام وفي محيط كل مركز اقتراع  قوة أمنية تتكون من حوالى  20  ضابط وجندى  مزودين بالمدرعات والأسلحة الخفيفة ، فضلا عن  توفير قوات طوارئ وقوات تدخل سريع  في كل وحدة إدارية  تخدم أكثر من مركز اقتراع

2-    لم نرصد أى حالات لمنع ناخبين من الوصول لمراكز الاقتراع بواسطة قوات الأمن ، بل على العكس  رصدنا حالات متكررة لقيام أفراد الأمن بحمل  كبار السن والمعاقين  وتمكينهم من الوصول لمقر لجنة التصويت  المقيد أسمائهم بها

3-    لم نرصد سوى 8 حالات   لتواجد قوات الأمن داخل لجان تصويت  وكانت باستدعاء من  القاضي المسئول عن اللجنة  لتأمين المراقبين الدوليين أو للتدخل  لفض اشتباك  داخل اللجنة  أو مجابهة خارجين عن القانون

4-    كانت عمليات الفرز تتم  داخل اللجان الفرعية  في وجود إعلام ومراقبين من المجتمع المدني  وكثير منها  كان يتم نقله  على  القنوات التلفزيونية  ، ولم نتلقى أي شكاوى  بوجود أفراد أمن أثناء عمليات الفرز وإعلان نتائج اللجان الفرعية .

5-    لم نرصد في الخطاب الإعلامي الصادر عن المؤسسة العسكرية وجهاز الشرطة أي   توجيه  للناخبين للتصويت في اتجاه معين  ، ولكن كان الخطاب يركز على  حث الناخبين على المشاركة .

وفي ضوء هذه المشاهدات  يمكننا أن  نقرر بأريحية  أن  الأداء الأمني  كان متوافقا  إلى حد كبير  مع المعايير  الدولية لنزاهة وشفافية الاستفتاءات والانتخابات .

ممارسات العنف  وتأثيرها على الانتخابات

شهدت  مصر خلال فترة ما بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي  أحداث عنف في مناطق متفرقة في البلاد ، واتسمت  المظاهرات  والعمليات الاحتجاجية  بسلوك عنيف  وحرق ممتلكات ومرافق عامة وإتلاف منشآت وتجهيزات شرطية وعسكرية ، كما  توفرت شواهد قانونية  دامغة على وجود أسلحة متنوعة  مع  عدد من المشاركين في هذه التظاهرات والاحتجاجات  المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين

ومن ثم كان هناك تخوف من تأثير هذه الأجواء على سير العمل في الاستفتاء  وطبيعة مشاركة الناخبين  ومدى  إقبالهم على التصويت ،  لذا  فقد اهتم وفد المراقبين  برصد هذه المظاهر وتحليل تأثيرها على سير العمل    ، وبشكل محدد  كان اهتماما منصبا على الملامح التالية :-

1-    مدى وجود  مظاهر عنف  خارج وداخل مقار التصويت

2-    الأطراف التى قامت بهذه الممارسات

وقد رصدنا بالفعل  حالات متكررة لقيام  مجموعات   ( تتوفر شواهد على انتمائها لجماعة الإخوان المسلمين )  بتسيير مظاهرات عنيفة  بالقرب من مراكز الاقتراع   وإلقاء عبوات حارقة وشماريخ نارية على اللجان  وعلى قوات الأمن  والناخبين المتواجدين خارج اللجان ، وقد كان ذلك بارزا في اليوم الأول  وأدى  لمقتل  جندي  من الشرطة وإصابة عدة جنود آخرين ، كما أدى  لمقتل 11 ناخبا كانوا يستعدون للإدلاء بأصواتهم .

وقد اقترنت هذه التظاهرات  بتزايد المتوافدين على اللجان في النصف الثاني من اليوم الاول للاستفتاء  ، وهو ما كان له بالغ الأثر في نشر الذعر والخوف لدى قطاع كبير من الناخبين   ومن ثم إحجامهم عن الذهاب لمقار التصويت  خشية تعرضهم  للعنف  ، وربما يفسر ذلك  تراجع أعداد المصوتين في اليوم الثاني  من الاستفتاء ، إلا أننا لم نرصد مظاهر  مؤثرة للعنف داخل لجان التصويت  ، حيث كانت معدلات التأمين وطبيعته  ناجحة  في ذلك إلى  حد بعيد .

ومن أبرز الأمثلة  على ممارسات العنف ما رصده المراقبون في الدقهلية في اليوم الاول  في الدقهلية ، حيث قام حوالي مائة من المنتمين لتنظيم الإخوان يقطعون الطريق الدائرى الرابط بين قرية منية سندوب والمنصورة والذى يصل بين محافظة الدقهلية وثلاث محافظات أخرى.

كما  رصد المراقبون  حالات لإطلاق شماريخ نارية على بعض اللجان  في بني سويف  كما في مدرسة صلاح سالم – مركز ناصر  ، وفي المنيا شهد حى شاهين غرب المنيا حالة من الاستنفار الأمني بعد إطلاق مجهولين عددًا من الشماريخ وقذائف المولوتوف داخل لجنة مدرسة السلام الإعدادية بنين

  وقد أدت المظاهرات العنيفة على إغلاق بعض اللجان لفترة مؤقتة كما في مدرسة كفر هلال ببركه السبع بمحافظة  المنوفية ومدرسة على جاد بسيدي بشر في الإسكندرية ، كما رصد المراقبون بحي المنتزه بنفس المحافظة  في  مدرسة عبد الحليم محمود مظاهرة واعتداء على المواطنين وحرق للممتلكات

كما مورست بعض أعمال عنف بعيدا عن نطاق اللجان ضد مؤيدين للدستور من قبل مجموعات مجهولة ، ففي مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية على سبيل المثال قام اثنان بالاعتداء على سيدة كانت تحمل صورة الفريق  عبد الفتاح السيسي وكانت تحشد بنعم وقامت السيدة بتحرير محضر بالواقعة

المحور الثاني  :-  إجراءات عملية التصويت واهم الملاحظات

خلال  يومي التصويت في الاستفتاء  رصد المراقبون مجموعة كبيرة من الملاحظات والمشكلات  ، إلا أن هذه المشكلات لم تكن  بدرجة الشيوع التي  تمكنها من التأثير في النتيجة النهائية للعملية الانتخابية  ، ويمكننا  تقسيم  هذه المشكلات  تحت التصنيفات التالية  :-

أولا  سلوك مسئولي الإشراف عن عملية الاستفتاء  

بشكل عام كان سلوك  موظفي اللجان والقضاة المشرفين محايدا ومهنيا ، إلا أننا رصدنا بعض الحالات لقيام قضاة أو موظفي  اللجان  بتوجيه الناخبين للتصويت في اتجاه معين أو التأثير على إرادة الناخبين  وتمثلت هذه الوقائع في :-

1-    رصد المراقبون واقعتي قيام قضاة بمنع الناخبين من التصويت  الأولى بالشرقية مدينة فاقوس لجنة مدرسة فاقوس الثانوية العسكرية لجنة رقم 12.13.14‎  حيث يقوم القاضي بمنع الناخبين من التصويت بطردهم من اللجان،  كما تم رصد حالة مشابهة بمدرسة 6 أكتوبر بحي إمبابة

2-    تم تحرير محضر بلجنة رقم 124 مدرسة طه حسين – المنيب بعد قيام رئيس اللجنة بتعليم في خانة لا لرجل مسن

3-    تم استبعاد للقاضي محمود حمادة في مدرسه النهضة بقنا بسبب توجيه الناخبين كما أمرت نيابة قنا بحبس موظف بالمحكمة بسبب توجيه الناخبين بلا للدستور

4-    في شبين الكوم في مدرسة كفر الشيخ خليل الإعدادية لجنة 81-82 تم استبدال قاضي بناء على شكاوى المواطنين من قيامه بتوجيه الناخبين للتصويت بلا.

5-    تم استبدال 3 موظفين على اثر شكاوى للمواطنين في مركز اشمون وتلا وشبين الكوم

6-    مدرسة شبرا الثانوية بنات شبرا البلد القليوبية تم رصد موظفة تدعوا للتصويت بلا في لجنه رقم 157

7-    في مدرسة الشهيد جلال الشهاوي بالفيوم قامت موظفة النيابة بتوجيه الناخبين للتصويت بلا

8-    في كفر الشيخ  مركز مدرسه بيلا الابتدائية الجديدة  تم استبدال موظفة من مباشرة العمل داخل اللجنة رقم 6 بمدرسة بيلا الابتدائية الجديدة بعد شكاوي المواطنين بتعمدها إثارة الفوضى داخل اللجنة

9-     وفي محافظة المنيا بمركز بني مزار بالمدرسة التجريبية رصدنا قيام موظفة بمنع الناخبات المسيحيات من التصويت قبل أن يتم استبعادها

10-                       في مدرسة شبرا الشهاب الثانوية بالقناطر  ، تم  رصد قاضي  يوجه الناخبات للتصويت بلا

 ثانيا :-  التأثير على إرادة  الناخبين      

رصدنا في حالات عديدة محاولات  لتوجيه الناخبين  للتصويت بلا خاصة امام لجان السيدات في عدة محافظات كبورسعيد  والمنوفية والقاهرة  والجيزة والمنيا وبني سويف وأسيوط والإسكندرية والشرقية  ، كما رصدنا قيام حمله لتوزيع نعم للدستور وصور للسيسى في عدة مناطق  تقوم بها مجموعة شبابية  انتمائها غير معروف

 كما رصدنا  توزيع منشورات داعية لرفض الدستور في معظم المحافظات  ، كما رصدنا  حالات لمحاولة منع الناخبين من التصويت  في بعض المناطق كما حدث في حلوان بالمعصرة مدرسة الصحوة  حيث  قام مجموعة من مجهولة  بمحاولة منع المصوتين من الإدلاء بأصواتهم وقام الأمن بفضهم  ، كما رصدنا قيام مجهولون في شارع بورسعيد بحي باب الشعرية  بقطع  الطريق لمنع المصوتين الإدلاء بأصواتهم

كما رصدنا حالات لجمع بطاقات الرقم القومي من الناخبين لمنعهم من الإدلاء بصوتهم  كما في  بني سويف  في مركز الفشن – حيث  تلقينا إفادات  بقيام  مجموعات  بإعطاء مبالغ نقدية وبطاطين للمواطنين قبل الاستفتاء وجمع بطاقاتهم الشخصية ولم يسلموها لهم سوى بعد انتهاء الاستفتاء .

 ثالثا :-  الإجراءات الإدارية وفتح وغلق اللجان

شهدت غالبية اللجان تاخرا في مواعيد الفتح  لمدد تتراوح بين 10 دقائق إلى 40 دقيقة  بسبب تاخر وصول القضاة  ، كما شهدت بعض اللجان سوء تنظيم  ناتج عن نقص خبرة الموظفين المسئولين عن اللجنة  ولم نرصد  غلق لجان قبل موعدها في  المناطق التي شملتها مراقبة مؤسسة ماعت

إلا انه تم رصد حالات عديدة لاخطاء في كشوف الناخبين  ، حيث  لوحظ  وجود اسماء لمتوفين في أحد اللجان ، كما لوحظ  قيام ناخبين بالشكوى من عدم وجود اسمائهم في لجان تعودوا على التصويت فيها  سابقا  ونقلهم للجان أخرى بعيدة

وفي جنوب وشمال سيناء كانت هناك مشكلة بارزة بشدة تتمثل في بعد المسافات بين مركز الاقتراع ومحل الإقامة لمسافات تصل أحيانا إلى 30 كيلو متر

الاستخلاص والتوصيات

الاستفتاء الذي جرى في مصر يومي 14 ، 15 يناير الجاري يعد – بمعايير الحرية والنزاهة –  استفتاءا حرا  ونزيها إلى حد بعيد   ولم يشهد  أحداث يمكنها ان تؤثر على النتائج النهائية ، لكنه شهد حالات عنف كان لها تأثير  على معدلات التصويت  ، كما شهد بعض الأخطاء  الإدارية  الناتجة عن  قلة الخبرة والكفاءة للموظفين المسئولين عن أعمال اللجان  ، فضلا عن غلبة الانتماءات السياسية لقلة من القضاة والموظفين وتوجيههم للناخبين للتصويت بلا

وفي ضوء هذا التقرير المبدئي يمكننا أن نخرج بالتوصيات التالية  :-

1-    التحقيق في وقائع قيام بعض القضاة بتوجيه الناخبين للتصويت بلا واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية إذائهم

2-     العمل على تحفيز المواطنين على المشاركة بكثافة في العمليات الانتخابية والاستفتاءات  والاهتمام بالتوعية

3-    إسراع الخطى في إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات المنصوص عليها في الدستور  لتوفير كيان إداري مستقل ودائم  يشرف على كافة مراحل العملية الانتخابية ويتوفر لديها الكوادر التنفيذية  اللازمة لإدارة العملية الإنتخابية .

4-    وضع حلول لمشكلات بعد المسافة بين مراكز الاقتراع ومحل  الإقامة