تقدم مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان (مصر) هذا التقرير في خضوع دولة لبنان أمام لجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، حيث يهدف هذا التقرير إلى إلقاء الضوء على نظام الطائفية السياسي المطبق في لبنان باعتباره نظام يكرس لحالة التمييز بين المواطنين وتأثيرها على الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين بشكل غير مباشر.

كما يسلط التقرير الضوء على المخاوف المستمرة بشأن المعاملة التمييزية للاجئين الفلسطينيين الذين يقيمون منذ فترة طويلة في لبنان وبالمثل اللاجئين السوريين في ضوء وجود مجموعة من القيود القانونية عليهم والتي تؤثر علي الحقوق الاجتماعية الأساسية لهم من الحق في التعليم والعمل، هذا إلي جانب عرض مجموعة من الممارسات العنصرية التي يواجها هؤلاء بالمجتمع اللبناني، ويعرض التقرير التمييز ضد العاملات  المهاجرين في لبنان بناء على نظام الكفالة، وفى هذا الإطار يناقش التقرير حالة المرأة اللبنانية من عدم المساواة في ظل قوانين تكرس للتمييز العنصري ضد المرأة على أساس الجنسية والطلاق وغيرها من الشئون الشخصية، وبالأخير يعرض التقرير مجموعة من التوصيات المختلفة لمعالجة مسائلة التمييز العنصري في لبنان، الجدير بالذكر أن التقرير اعتمد في المنهجية الخاصة به على رصد التصريحات الرسمية والقوانيين المتعلقة بالإطار العنصري بالمجتمع اللبناني بالإضافة إلي وقائع التمييز العنصري المختلفة من السياقات الإخبارية هذا مع المرجعيات المكتبية لمؤسسات حقوق الإنسان حول التمييز العنصري في لبنان.