تمهيد

تصاعد الاهتمام الدولي بالعلاقة بين الامن والتكنولوجيا نتيجة بعدين هامين اما الاول فيتعلق بالتقدم التكنولوجي والانتشار السريع لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات عالميا ودخولها في كافة مجالات الحياة وفي عمل المرافق الحيوية من خلال تطبيقاتها المتعددة ، واما الثاني فيتعلق بامكانية استخدام ذلك التقدم وما نتج عنه من ادوات واليات جديدة كوسيلة وكوسيط لتهديد عمل المرافق الحيوية والبنية التحتية الكونية للمعلومات وذلك من جراء تخطيها للحدود السيادية للدول مما جعلها بيئة خصبة للاستخدام غير السلمي من جانب كافة الفاعليين على تنوعاتهم المختلفة والذين تراوحوا ما بين استخدام الدول الى الفاعليين من غير الدول، وظهر ذلك في استخدم الفضاء الالكتروني كساحة للحرب الباردة والحرب النفسية وحرب الافكار او من خلال استخدامه لشن الحروب والارهاب بين الدول او استخدام  الافراد او الجماعات الارهابية او القراصنة اوالجريمة المنظمة  وذلك على نحو يؤثر في الطبيعة المدنية او السلمية للفضاء الالكتروني.

ومع تحول الفضاء الإلكتروني الي مجال جديد للتفاعلات الدولية وهو ما جعل منه ساحة يتم توظيفه في الاستخدامات المدنية والعسكرية علي حد سواء ،وقد ظهرت الهجمات السيبرانية عبر نمطين الأول يتعلق بالقوة الناعمة في الصراع عبر الفضاء الإلكتروني باستخدام حروب الافكار والعمليات النفسية. أما النمط الآخر فهو مرتبط بالقوة الصلبة باستخدام الفيروسات والهجمات الالكترونية كنشاط عدائي.وفي هذا السياق أصبح الفضاء الألكتروني مجالا للصراعات بين كل أنواع اللاعبين سواء من الدول او من غير الدول. وتبلورت الحروب السيبرانية في خصائص مغايرة للحروب التقليدية، من حيث طبيعة الأنشطة  والفواعل والإنعكاسات علي بنية الأمن العالمي وكذلك في فرص الاستجابه لتلك التهديدات الجديدة. فضلا عن أن تلك الهجمات أصبحت  تمثل تهديدا حرجا لعمل منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وبالتالي تخضع تهديدات الأمن السيبراني في ضوء التطورات التكنولوجية الأخيرة وتحديات الأمن السيبراني لضوابط وقواعد القانون الدولي، اذ يعتبر الأمن السيبراني من أهم الأسلحة الأساسية التي تسعى الدول لامتلاكها وحمايتها من أي اختراق لضمان المعلومات العسكرية. كما أنه على الرغم من تطور وسائل الحرب وأساليبها عما كانت عليه عند صياغة اتفاقيات جنيف عام 1949، ولكن لا يزال القانون الدولي الإنساني منطبقا على كافة الأنشطة التي تقوم بها الأطراف أثناء النزاع المسلح وينبغي احترامه. ولا يمكن مع ذلك استبعاد حقيقة مؤداها أنه قد تكون ثمة حاجة إلى تطوير القانون لضمان توفيره الحماية الكافية للسكان المدنيين لمواكبة تطور التكنولوجيا السيبرانية أو كلما اتضح تأثيرها الإنساني بشكل أفضل. وينبغي للدول أن تقرر هذا الأمر بنفسها.

ومن هنا اهتمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان بتقديم هذه الورقة البحثية حول تأثير التهديدات السيبرانية للبنى التحتية والخدمات الحيوية للدول. من خلال عدة محاور: