بالإجماع… اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب تمنح مؤسسة ماعت صفة المراقب

عقيل: نسعى لطرق جميع الأبواب للضغط على الدول لتحسين أوضاع حقوق الانسان

منصف: سنعمل مع اللجنة للوصول الى ضحايا الانتهاكات في أخطر المناطق في القارة الافريقية

أعلنت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الافريقي خلال دورتها العادية السابعة والستين منح مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان صفة المراقب في اللجنة كمنظمة غير الحكومية عاملة في مجال حقوق الإنسان في أفريقيا وجاء ذلك طبقا لقرار اللجنة رقم  361 لعام 2016.و قد صرح المفوض سولومون أيلي ديرسو ، رئيس اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ان مؤسسة ماعت استوفت جميع الشروط والمعايير للحصول على الصفة طبقا لقواعد اللجنة كما  أوصت المفوضة ألكسيا جيرترود أميسبوري ، المسئولة عن ملف حقوق الانسان في جمهورية مصر العربية، بمنح مؤسسة ماعت صفة المراقب وجاء قرار اللجنة بمنح الصفة بالإجماع.

ومن جانبه، علق ايمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية حقوق الانسان ان المؤسسة تسعى لسلك جميع الطرق وطرق جميع الأبواب لاستخدام كل الأساليب المشروعة لتحسين أوضاع حقوق الانسان والضغط على الدول للالتزام بتعهداتها الدولية لحماية واحترام شعوبها وتأتي اللجنة الافريقية على رأس هذه الاليات نظرا لسلطاتها وصلاحيتها تجاه جميع الدول الافريقية ومن ثم ستستخدم ماعت صفة المراقب في تسليط الضوء لكشف الانتهاكات التي تتعرض لها الشعوب الافريقية على المستوى الحقوقي او التنموي سواء من دول افريقية أخرى او دول غير افريقية.

وفي هذا السياق، صرحت هاجر منصف ، مدير وحدة الشؤون الافريقية والتنمية المستدامة، ان فريق الوحدة سيعمل بشكل مكثف مع جميع الآليات الخاصة في اللجنة من مقررين خواص الى مجموعات عاملة او لجان للوصول الى ضحايا الانتهاكات الحقوقية في جميع الدول الافريقية والتي تشمل القرى والمناطق النائية أو المهمشة وذلك لتقديم الدعم المطلوب ورفع تقريرنا الى اللجنة لتتخذ الإجراءات المطلوبة لمحاسبة الجناة والوقف الفوري للانتهاك. وأضافت هاجر ان عام 2021 سيشهد تعاون عميق بين ماعت واللجنة الافريقية.

الجدير بالذكر أن أفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الإتحاد الأفريقي، كذلك هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.