في إطار برنامجه ” الحرية للجميع” الذي يهدف إلي رفع كفاءة ووعي المحامين وتأهيلهم للدفاع عن المعتقلين ، نظم مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية ندوته الثانية في البرنامج بعنوان (الاعتقال المتكرر … وقانون الطوارئ) ، بمقر نادي نقابة التطبيقيين بمحافظة الفيوم ، وكانت الندوة الأولي من البرنامج قد عقدت بمقر معهد المحاماة بمحافظة الإسكندرية .
الندوة التي شارك فيها 150 محامي من محافظة الفيوم ، ناقشت ثلاث ورقات عمل ، الأولي قدمها الأستاذ جمال عبدالعزيز مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، والثانية قدمها الأستاذ محمود الهواري نقيب المحامين بالفيوم ، والورقة الأخيرة قدمت من الأستاذ عيد سيد عبدالله مقرر لجنة الشريعة بنقابة محامين الفيوم وتحدث الأستاذ منتصر الزيات عضو مجلس نقابة المحامين معلقا علي الأوراق ، كما أدار الندوة الأستاذ احمد درويش – المحامي ، وشهدت الندوة عرض لأجزاء من أفلام تجسد صورة التعذيب كما صورتها السينما المصرية مثل فيلم ” البريء – الكرنك – إحنا بتوع الأتوبيس ” كما استمع الحضور لشهادات حية لبعض المواطنين الذين تعرضوا للاعتقال .
طالب المشاركون في الندوة بسرعة الإفراج عن المعتقلين بالسجون المصرية ، وإعمال القانون واحترام أحكام القضاء واتهموا النظام المصري بمخالفة وخرق كل القوانين حتى قانون الطوارئ ، مؤكدين أن هذا القانون رغم رفضه من قبل القوي الوطنية والشعب إلا أن النظام يتعمد خرقه ويسلب المعتقلين الضمانات المتدنية التي كفلها هذا القانون .
واتهم الحضور النظام السياسي بالغباء ، وقالوا انه لا يجيد التعامل مع القضايا الهامة ولفتوا إلي ضرورة وقف أسلوب الاعتقال المتكرر ، كما طالبوا بتنفيذ أحكام الإفراج التي يحصل عليها المعتقلون ، ووقف أسلوب الإفراج الورقي عنهم.
وأعلن الحضور عن تضامنهم مع القضاة في مطالبهم العادلة بالاستقلال ، وقالوا أنهم ليسوا مع قاضي أو قضاة بعينهم وإنما مع استقلال القضاة عموما .
وحذر الحضور من قانون الإرهاب الذي يتم إعداده الآن كبديل عن قانون الطوارئ ، مؤكدين انه سيكون أكثر تقييدا للحريات العامة ، وطالبوا وزارة الداخلية بتطبيق قانون الطوارئ دون تجاوزات ، وقالوا ما دمنا لم نستطع إجبار الحكومة عن وقف العمل بالطوارئ فعلينا أن نطالبها وندفعها لتطبيقه دون تجاوزات ودون خرق لمواده .
وأكد منتصر الزيات عضو مجلس نقابة المحامين ، أن الحكومة المصرية لا تستطيع وقف العمل بقانون الطوارئ وقال أن الحزب الوطني لا يستطيع العيش بدون هذا القانون الاستثنائي لأنه حزب فاقد للشرعية والشعبية ، ويحكم علي أساس تزوير إرادة الناخبين ، وقال أن مثل هذا يحتاج لقانون يعطيه سلطات للبطش والتنكيل بالمواطنين ويعطي صلاحيات للأمن بالقبض والاعتقال دون رقيب .
وقال إننا نعيش مع حكومة ظالمة وسلطة غاشمة لا تطبق قانون الطوارئ الذي وضعته وقال أن الحكومة لا تعطي المواطنين الضمانات البسيطة والمتدنية التي أعطاها لهم قانون الطوارئ ، وخص بالذكر نص القانون عن حق المعتقل في التظلم والاتصال بذويه ومحاميه وقال أن شيئا من هذا لم يحدث ، وشبه الحكومة بكفار قريش الذين كانوا يصنعون التماثيل من العجوة وإذا جاعوا أكلوها .
ولفت جمال عبدالعزيز – مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – إلي عدم وجود قانون مماثل لقانون الطوارئ المصري في أي دولة أخرى ، وقال أن القانون يعطي الحق للمعتقل في التظلم إلا أن الحكومة ألغت حق مجلس الدولة في نظر الطعون وأعطت هذا الحق لمحاكم امن الدولة ، لنري المعتقل يتظلم من الدولة أمام الدولة ويشكوها لنفسها ، مؤكدا أن الكارثة في عدم تنفيذ قرارات الإفراج .
وقال أن أكبر عدد من المصريين تم قتلهم خارج نطاق القانون في مصر كان في عقد التسعينات وقدر هذا العدد بأنه أكبر من عدد من تم قتلهم خارج نطاق القانون في عهدي الاحتلال الإنجليزي والرئيس الراحل جمال عبدالناصر .
وربط جمال بين ما يحدث من كوارث نتيجة استمرار الطوارئ وكثرة المعتقلين وبين أزمة القضاة ، قائلا : لو إننا لدينا قضاء مستقل لاستطاع وقف العمل بالطوارئ ، ولو استقل القضاء لن يستطيع النظام الاستمرار في استبداده .
وقال محمود الهواري – نقيب المحامين بالفيوم أن الحريات تنحصر يوما بعد يوم ، و أن من يحكم مصر ليس نظاما سياسيا وإنما هي فوضى سياسية ، وقال لا يوجد نظاما سياسيا يقوم بالممارسات التي يقوم بها النظام المصري ضد المواطنين ، واتهم النظام بالغباء السياسي .
ويرى الهواري أن استقلال القضاء يمثل مسألة امن قومي لمصر ، وقال إننا لسنا مع قضاة بعينهم وإنما نحن مع قضاء مستقل ، وأكد علي دعم نقابة المحامين بالفيوم لاستقلال القضاء ، وقال أن من تم محاكمتهم من القضاة هم الشرفاء ، مؤكدا أن هناك قضاة فاسدين مازالوا أحرارا.
وقال عيد سيد عبدالله مقرر لجنة الشريعة بنقابة المحامين بالفيوم إننا تربينا نحن وآبائنا في ظل قانون الطوارئ ورضعنا الطوارئ الذي ترك في نفوس المواطنين ذل وهوان ، وان قانون الطوارئ قانون مؤقت يطبق في حالات محدودة وبشروط معينة والواقع هو أن المطبق هي حالة الطوارئ والحالة التدابير والأوامر التي تنفذ دون أن ينص عليها القانون فنص قانون الطوارئ يعطي المعتقل حقوق لكن الواقع عدم استفادته منها ، وأكد فشل قانون الطوارئ في الغرض الذي شرع من اجله وهو حفظ الأمن والنظام .
وأكد ايمن عقيل مدير المركز انه لم يعد ممكنا السكوت علي قضية المعتقلين ولا يجوز التهاون فيها – وأكد أن الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقل لا تتوقف عند حد تقييد الحرية بل تمتد إلي انتهاكات جسدية وصحية وحقه في التعليم ناهيك عن الضغوط النفسية والمعنوية وما تتعرض لها الأسرة بأكملها من فقر وعوذ وتشريد وتسرب الأطفال من التعليم .
وقال أن المعتقلين الذين تم الزج بهم في السجون دون تهم أو محاكمة هي قنابل موقوتة ستنفجر في أي وقت والوطن هو الذي يدفع الثمن .
وأدان ما حدث في وسط العاصمة التي تحولت إلي ثكنة عسكرية من حصار لمنع التظاهر السلمي والوقوف بجانب القضاة وتم اعتقال أكثر من 400 شخص خلال محاكمة المستشارين مكي والبسطويسي والتي انتهت ببراءة الأول ولوم الثاني .