“النيل من أجل السلام”.. ماعت تطالب بحلول عادلة تضمن حقوق الشعب المصري والسوداني

“عقيل”: يجب على إثيوبيا وقف ملئ السد إثباتا لحسن النوايا.. ونعترف بدوافع إثيوبيا نحو التنمية

تشارك مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في مؤتمر “النيل من أجل السلام”، والذي ينعقد في العاصمة الأوغندية كمبالا، وذلك في الفترة من 6 – 11 أبريل 2021، بحضور مجموعة منظمات مجتمع مدني من كل دول حوض النيل وبمشاركة 25 خبير في الشأن المائي وحقوق الإنسان والبيئة والتنمية المستدامة. وذلك باستضافة منظمة المنبر الأفريقي من كينيا. ويأتي هذا انطلاقا من استشعار المجتمع المدني الأفريقي بتعقد الأزمة الحالية المتعلقة بسد النهضة.

هذا وقد أكد ممثلي المجتمع المدني من مصر والسودان وإثيوبيا في المؤتمر الافتتاحي، على أن المياه يجب تكون مصدرًا للسلام، كذلك التأكيد على أن المجتمع المدني يجب أن يسعى لتقريب وجهات النظر بين الحكومات، ويقدم حلولا بديلة تسعى لحل الأزمة الحالية حول ملئ وإدارة سد النهضة، والوصول إلى حلول عادلة تضمن عدم الإضرار بأي شعب من شعوب الدول الثلاث.

وتهدف المبادرة للتأكيد على ضرورة أن يكون نهر النيل كنهر دولي مصدرا للسلام والتعاون بين الدول المطلة عليه، وتسعى أيضا لنبذ الصراعات والخلافات السياسية القائمة، وذلك من خلال تدعيم دور المجتمع المدني ليكون قاطرة لهذا التعاون.

وفي هذا الصدد، صرح أيمن عقيل؛ رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أنه يجب النظر باهتمام لدوافع الحكومة الإثيوبية لبناء السد من أجل التنمية، وفي نفس الوقت يجب تفهم التخوفات التي تعبر عنها دول المصب مصر والسودان، لا سيما المتعلقة بالجفاف. وأضاف عقيل أن النتيجة النهائية لأي مفاوضات يجب أن تراعي تلك التخوفات من الشعوب والحكومات على حد سواء، ويجب أن تعتمد على مبدأ (أن الكل يكسب).

وأكد عقيل على أن إثيوبيا يجب أن توقف ملئ سد النهضة وتأجيله لعشر سنوات إثباتا لحسن النوايا، والرجوع إلى المفاوضات لضمان عدم تعريض أي شعب من الشعوب الثلاثة لأي ضرر، وذلك بضمان تحقيق التنمية المستدامة في إثيوبيا دون الإضرار بالشعبين السوداني والمصري وحقهم في الحياة والمياه.

الجدير بالذكر أن دعوة مؤسسة ماعت تأتي باعتبارها منظمة مصرية أفريقية، تم انتخابها في 2017 كمنسق شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى في أفريقيا، وتم تجديد انتخاب ماعت لفترة ثانية تمتد حتى 2023. وكذلك تم انتخاب ماعت كعضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بالاتحاد الأفريقي، وكذلك تعتبر مراقب في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

مواضيع

شارك !

أضيف مؤخراً

محتوى ذو صلة

القائمة
arالعربية