” شهـــــــــــــــــادات من هنـــــــــــــــــاك “

انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى في عيون أعضاء اللجان الشعبية

التحدي الرئيسي أمام أنشطة الرقابة على الانتخابات الآن تحدي منهجي في المقام الأول ، فالسعي لبناء  مؤشرات علمية وكمية للحكم على مدى نزاهة العملية الانتخابية أصبح متطلبا رئيسيا من متطلبات تطوير وتوسيع نطاق رقابة منظمات المجتمع المدني على الانتخابات ،  وشرطا لازما للتحديد  الدقيق لمواطن القصور والنجاح في العملية الانتخابية بناءا على أرقام ونسب لا تكذب ولا تتجمل ، كما إن هذه المؤشرات العلمية والكمية تعتبر وسيلة هامة من وسائل مقاومة التجاهل الحكومي لتقارير منظمات المجتمع المدني  في هذا الشأن والتشكيك المستمر في مدى مصداقية هذه  التقارير .

وفي هذا السياق ، وفي إطار أنشطة برنامج دعم الرقابة الشعبية على الانتخابات العامة أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرها الرابع عن نتائج مراقبة انتخابات مجلس الشورى 2010 ، والذي جاء تحت عنوان  ” شهادات من هناك – تقييم  أعضاء اللجان الشعبية لمرحلتي الاقتراع والفرز لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى.

والتقرير عبارة عن دراسة علمية اعتمدت على منهج المسح الاجتماعي الشامل لأعضاء اللجان الشعبية التي تم تشكيلها لمراقبة انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى  في يونيه 2010  في عشرة دوائر انتخابية من إجمالي 88 دائرة أجريت فيها الانتخابات ، وذلك لمحاولة التعرف على تقييمهم الموضوعي المبني على مشاهداتهم الواقعية  لكل محاور  وخطوات مرحلتي الاقتراع والفرز .

وقد كشفت التقرير عن أن أهم الانتهاكات وأكثرها شيوعا في انتخابات  التجديد النصفي لمجلس الشورى 2010 وفق ما قرره أعضاء اللجان الشعبية ،  كانت عدم تعيين بديل من الناخبين العارفين بالقراءة والكتابة في حالة الغياب المؤقت لأحد أعضاء اللجنة الفرعية ، وعدم قيام رؤساء اللجان العامة بإعلان النتائج بالشكل الذي يوجبه القانون  ،  ،  وجود ناخبين في جمعية الانتخاب لم يدلوا بصوتهم عند غلق اللجنة ، تواجد رجال  الشرطة داخل مقار الاقتراع  بدون طلب  رئيس اللجنة الفرعية  ، فرز صناديق اقتراع في غياب رؤساء  اللجان  الفرعية المشرفين على هذه الصناديق  ، عدم تعليق إرشادات الناخبين  في الأماكن المقررة قانونا ، عدم الالتزام بالمواعيد المقررة قانونا في غلق وفتح اللجان  ، وعدم قيام رؤساء اللجان الفرعية  بتحريز  البطاقات التالفة وغير المستعملة .

وقد أشار التقرير إلى أن ضعف معارف وقدرات أعضاء اللجان الفرعية  يعتبر  المتهم الأول في كل ما اعترى العملية الانتخابية من قصور وانتهاكات وتجاوزات ومخالفة لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية  ، كما إن اللجان  العامة المكونة من تسعة قضاة لم تسلم هي الأخرى من الوقوع في فخ ارتكاب التجاوزات ، كما إن الأجهزة التنفيذية كانت مسئولة مسئولية مباشرة عن واحد من أكثر  الانتهاكات شيوعا وانتشارا  ، بالإضافة إلى مسئولية المرشحين أنفسهم  عن واحد من الانتهاكات الأكثر شيوعا التي تم رصدها من خلال التقرير  .

وقد أوصى التقرير  بضرورة إعادة النظر في تشكيل أعضاء  اللجان الفرعية المشرفين على الانتخابات والحرص على وجود عنصر قانوني  لديه معرفة ودراية كاملة بالقواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية على رأس كل لجنة  فرعية على الأقل  ، كما طرح التقرير فكرة إنشاء أكاديمية للإشراف على وإدارة العملية الانتخابية ، يتم من خلالها توفير برامج تدريبية مستمرة لكل الكوادر البشرية  التي سيتم الاعتماد عليها في إدارة والإشراف على العملية الانتخابية

كما طالب التقرير بعدم  قصر المشاركة في إدارة العملية الانتخابية على موظفي الجهاز الإداري للدولة ، والاستعانة بفئات أخرى كالعاملين والمتطوعين وأعضاء المنظمات الأهلية ، وكذلك أصحاب المهن الحرة ، بشرط اجتياز البرنامج التدريبي  ،  وأوصى التقرير توسيع نطاق الرقابة الشعبية على الانتخابات العامة ، والعمل على مأسسة هذه الرقابة ودعمها وتسهيل مهمة وصول المراقبين إلى صناديق الاقتراع .

وترى مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ، أن هذا التقرير مجرد  مساهمة متواضعة في بناء إطار منهجي وعلمي متكامل لتقييم العملية الانتخابية والحكم على مدى نزاهتها ، وهو ما يتطلب ضرورة إجراء دراسات وبحوث أخرى في هذا الصدد ، كما يتطلب ضرورة عقد ملتقيات ومنتديات متخصصة من أجل تطوير المؤشرات العلمية لتقييم العملية الانتخابية ، وذلك حتى نصل للكمال المنشود في  هذا الأمر .