في الوقت الذي يجري فيه التحضير من أجل إقامة الانتخابات في #تنزانيا في أكتوبر المقبل، تتراجع حريات الرأي والتعبير ولا يسمح بالتجمع السلمي، في ظل القوانين الحالية الصارمة.

وقد حث المقرر الخاص المعني بالحق في حرية #التجمّع السلمي وتكوين الجمعيات؛ والمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، السلطات التنزانية على وقف التدابير “التي تضيق الحيز المدني” ولا سيما قانون إنفاذ الحقوق والواجبات الأساسية، الذي سيمنع المنظمات من رفع القضايا نيابة عن ضحايا #انتهاكات #حقوق_الإنسان.

وتعرب مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان على قلقها إزاء نفس التخوفات، وتوصي حكومة تنزانيا باستثمار الفرصة لفتح صفحة جديدة لتعزيز حقوق الإنسان، وتستغل حالة التعبئة المجتمعية التي تقودها الحكومة حاليًا ضد #الفساد.

#ماعت_في_أفريقيا_365يوم