منذ بداية عام 2020، قتل في وسط دولة #مالي ما لا يقل عن 580 مدنيًا بسبب العنف المحلي. ووثقت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي 83 حادثَ عنف. وكانت الميليشيات التابعة لمجموعة #الفولاني مسؤولة عن 71 من هذه الحوادث على الأقل، في حين نفذت الميليشيات التابعة لقبيلة #دوغون 12 هجوما منهم.

ومن المؤسف أن مثل تلك الهجمات استغلت من قبل تنظيم القاعدة في المغرب العربي و#داعش في الصحراء الكبرى ومجموعة دعم الإسلام والمسلمين وغيرها. ومنذ بداية العام، كانت المجموعات المسلحة مسؤولة عن 105 انتهاكات لحقوق الإنسان في وسط مالي، بما مجموعه 67 حادث #قتل.

وتورطت قوات الأمن الحكومي كذلك في انتهاكات لحقوق الإنسان، ووثقت 230 حالة #إعدام خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة أو تعسفية.

تضم مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان صوتها لصوت #المفوضة_السامية_لحقوق_الإنسان في أن ذلك “العنف المحلي في تزايد جراء #انعدام_المساءلة” المستمر منذ بداية العام لنفس الحوادث المكررة، كما أنها تقوّض ثقة السكان بمؤسسات الدولة، مما تجعلهم يلجئون إلى الجماعات المسلحة لحمايتهم.

وتحث مؤسسة ماعت السلطات الأمنية في مالي بضرورة توخي الحذر وضبط النفس في أثناء مواجهة هذا العنف المتزايد، حتى لا تندفع نحو مزيد من #الانتهاكات.

#ماعت_في_أفريقيا_365يوم