تحتل تركيا المرتبة 109 من بين 126 دولة من حيث مؤشر سيادة القانون لعام 2019 الصادر عن مشروع العدالة العالمية، بينما احتلت المرتبة 101 من بين 113 دولة في عام 2018.
فصل أكثر من 4.400 قاض ووكيل نيابة تعسفيًّا من وظائفهم، عقب محاولة الانقلاب في يوليو 2016.
إن كثيرًا من القضاة الذين تم اختيارهم للنظر في قضايا بعينها، كانوا ينتمون لحزب العدالة والتنمية الحاكم، وهو مما يؤثر بالطبع على استقلالية القضاء، ويجعل هذه المحاكمات مسيسة.
ان القضاة الذين ترأسوا دعاوى ضد الرئيس أردوغان في المحكمة الجنائية العليا، قد خفضت درجاتهم الوظيفية، فضلا عن ورود أسمائهم في القائمة المعدة سلفا من قبل المجلس الأعلى للقضاء لفصلهم عقب محاولة الانقلاب.
في 12 مايو 2015 شطب المجلس الأعلى للقضاء، قاضيا وأربعة وكلاء نيابة من النقابة، كانوا قد شاركوا في تحقيقات الفساد الكبرى في الفترة من 17-25 من ديسمبر 2013، التي أسفرت عن تورط عدد من وزراء الحكومة وأبنائهم، كما طالت الاتهامات أردوغان وأفرادًا من أسرته.
تقوم السلطات التركية بترهيب المحامين لعدم الدفاع عن المتهمين فخلال الفترة من يوليو 2016 إلى أبريل 2019 تم مقاضاة 1546 محامًا، بتهمة الانضمام لعضوية جماعة إرهابية.
حالات الاعتداء الجسدي التي يتعرض لها المحامون، هي جزء من حملات التخويف والإرهاب التي تقوم بها الحكومة ضد المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان. “توجاي بك” هو واحد من هؤلاء المحامين الذين تعرضوا للاعتداء في سبتمبر 2016، وهو أحد المدافعين عن حقوق الإنسان ورئيس لجنة مراقبة السجون في نقابة المحامين بمحافظة “أضنة”، وقد ذكر رئيس نقابة المحامين في أضنة “ولي كوجوك”، أن “توجاي” تعرض للضرب المبرح على أيدي 40 شرطيًّا، انقضوا عليه بالقبضات والركلات وهو مقيدٌ من خلف ظهره، وانهالوا عليه بالشتم والسباب.
تعرض المحامي “إبراهيم أرن” للضرب والتقييد من الخلف، وعندما قامت الشرطة بمداهمة مكتبه سألهم: هل معكم إذن بالتفتيش؟ فكانت الإجابة أن انهال عليه 10 ضباط شرطة بالضرب، وأجبروه على أن ينام على الأرض، وقيدوا يديه من الخلف ووضعوا أحذيتهم فوق رأسه.

“غالبية الذين يبلغوننا أنهم تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة، لم يقدموا شكاوى إلى السلطات خوفًا من الانتقام ضدهم وعائلاتهم وبسبب عدم ثقتهم في استقلال النيابة والقضاء. وبالتالي، استعدادهم أو قدرتهم على التحقيق في ادعاءاتهم والفصل فيها بصورة كافية. وادعى أولئك الذين أبلغوا عن تقديم شكاوى رسمية أنه لم تتم متابعة من مكتب المدعي العام”.
تصريح لـ “نيلز ميلزر” مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، عقب زيارته إلى تركيا في ديسمبر 2016