قتلت الأسلحة التقليدية 51% من المدنيين في 12 نزاعاً مسلحًا في الفترة من 2015 حتى 2020 بما في ذلك 27% بسبب الاسلحة الصغيرة والخفيفة، ويموت كل يوم ألف شخص بسبب الأسلحة النارية، كما يؤدي النقل غير المشروع وتحويل مسار هذه الأسلحة إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك زيادة معدلات القتل والتشويه للمدنيين وتعاظم العنف الجنسي ضد النساء والفتيات.

لا يوجد أمامنا سوي طريق واحد وهو أن نُبقي الأسلحة آمنة، وهو أسم الحملة الذي أطلقتهًا مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع التحالف العالمي للحد من انتشار الأسلحة، فإذا نجحنا في قصر استخدم هذه الأسلحة على المهام المشروعة مثل حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب، سنحمي مزيد من المدنيين من القتل، لن ترمل مزيد من الأمهات، ولن نكون بحاجة لمزيد من تكاليف إعادة الإعمار، وسندفع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومساعدة البلدان المتضررة في مراحل ما بعد الصراع.

ساعدونًا في الحد من تمرد الجماعات الإرهابية، حيث استخدم الإرهابيون الأسلحة المنقولة بطرق غير مشروعة في 85 عملية إرهابية حول العالم في العقد الأخير، بينما استخدمت هذه الجماعات الأسلحة الخفيفة والصغيرة في أكثر من 300 هجوم إرهابي على القارة الأفريقية خلال الربع الأول من عام 2022، أكثر من نصفها في منطقة غرب أفريقيا. إن هذه الاسلحة لم تجدد النزاعات في أفريقيا والشرق الأوسط فحسب، لكنهًا رفعت من معدلات الجريمة والجرائم العابرة للحدود وحفزت الإرهاب، والاكثر من ذلك إنهًا عرقلة جهود التنمية في هذه الدول ما أعاق التمتع بجميع حقوق الإنسان الأساسية بما في ذلك الحق في التنمية.

تقصف الأسلحة التقليدية المنقولة بالطرق غير المشروعة البنية التحتية التي لا تستخدم في أغراض عسكرية مثل المستشفيات والمدراس والمرافق المدنية الأخرى، إن الدعوة إلي التصديق علي معاهدة تجارة الاسلحة التي لا تزال 54 دولة لم تنضم لهًا بعد، بجانب اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة والإلتزام بهًا يمثل هدفًا رئيسًا تدعو له هذه العريضة.

ففي الوقت التي توجد فيه المعاهدات والبروتوكولات والقرارات القاضية بمنع تحويل مسار الأسلحة ووقف التدفق غير المشروع للأسلحة إلا إن تنفيذ الأحكام يتطلب إرادة سياسية في تقييد عمليات نقل الأسلحة، بما في ذلك الإلتزام بتقييم مخاطر ما قبل النقل وضوابط ما بعد الشحن، بما في ذلك عملية التفتيش في الموقع والتحقق من المستخدم النهائي. وفي 20 يوليو2023 أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش خطة عالمية جديدة من أجل إحلال السلام في العالم، لحسن الحظ إن الحد من النقل غير المشروع للأسلحة ونزع السلاح في صميم هذه الخطة لكن التنفيذ الفعال لهذه الخطة من قبل الدول الأعضاء يبقي هو العامل الأهم.

بالنيابة عن بعض أهالي الضحايا الذين قتلوا، بسبب هذه الأسلحة قد يشكل انضمامك لهذه العريضة أول الغيث وبصيص أمل من أجل إبقاء الأسلحة آمنة.

من خلال التوقيع على العريضة سنتمكن من:

• الإستمرار في حشد الجهود والمناصرة ومحاولة كسب التأييد للحد من عمليات التهريب والنقل غير المشروع للأسلحة والإتجار بهًا؛
• رفع صوتنًا عاليًا أمام الآليات الدولية لنزع السلاح، والضغط على الدول الأعضاء لوقف تحويل مسار الأسلحة إلى الجهات الفاعلة من غير الدول بما في ذلك الجماعات الإرهابية؛
• ستكون جزءًا من حملة لنبقي الأسلحة آمنة التي تحاول قصر استخدام الأسلحة علي الأغراض القانونية المشروعة فقط مثل حفظ الامن ومكافحة الإرهاب.