تدين مؤسسة ماعت للسلام التنمية وحقوق الإنسان #الانقلاب_العسكري في مالي، واحتجاز الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا وكبار المسئولين، وإجبار الرئيس على الاستقالة.

وترى المؤسسة أن ذلك يزيد من تعقيد العملية السياسية المتأزمة في #مالي، ويضع الحقوق المدنية والسياسية في البلاد على المحك في الفترة القادمة.

وتطالب مؤسسة ماعت بالإفراج عن الرئيس والمسؤولين المعتقلين. والعمل على استعادة النظام الدستوري مرة أخرى. كما توصي المؤسسة بضرورة اتباع الحلول السياسية عبر الآليات التفاوضية بقيادة مدنية تحت رعاية كل من #الاتحاد_الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا #الايكواس.

وتؤيد مؤسسة ماعت المقترح السابق لـ #حراك_5_يونيو بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتتولى التحقيق في عمليات القتل المختلفة خلال المظاهرات الأخيرة، ووضع حد للتحديات التي تواجه البلاد.

#ماعت_في_أفريقيا_365يوم