بعد عشر سنوات من تأسيسه

مجلس حقوق الإنسان

آلية بلا أنياب .. وتحكمه العلاقات السياسيه والدبلوماسيه

ورقة موقف صادرة عن وحدة تحليل السياسات بمؤسسة ماعت

في 15 مارس 2006 ، أي قبل عشر سنوات من الآن قررت الجمعية العامة  للأمم  المتحدة  بأغلبية 170 عضوا من أعضائها أن منظومة حماية حقوق الإنسان العالمية تحتاج لآلية جديدة تتلافى العيوب والقصور الذي تعانيه الآليات القائمة آنذاك وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، ومن ثم  فقد قررت الجمعية تبنى القرار رقم A/RES/60/251).  ) ، القاضي بإنشاء مجلس حقوق الإنسان .

ووفقا لقرار تأسيسه يتكون المجلس من 47 عضواً تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة  بالأغلبية عن طريق الاقتراع السري ليمثلوا التوزيع الإقليمي لمناطق العالم المختلفة ، حيث تمثل  كلا من المجموعة الأفريقية، المجموعة الآسيوية ب 13 عضوا لكل منها ، وتمثل مجموعة أوربا الشرقية بستة مقاعد ، ومجموعة أمريكا اللاتينية بخمسة  مقاعد، وثلاث مقاعد لجزر الكاريبي ، وسبعة مقاعد لدول غرب أوربا والدول الأخرى .

والآن ، وبعد مرور عقد كامل على قيام المجلس ، يتوجب على المنظومة الأممية والمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم ، أن يتوقفوا قليلا ليقيموا حصاد تلك السنوات العشر ، وينظروا  بعين محايدة وفاحصة فيما إذا كان المجلس  قد مثل إضافة حقيقيه لآليات حماية حقوق الإنسان ، واستطاع الوفاء بمبررات تأسيسه  التي تضمنها قرار إنشائه ، أم أن المجلس أعاد إنتاج مناحي القصور التي أضعفت الآليات السابقة له ، وقوضت الآمال المعقودة عليها في جعل العالم أكثر احتراما لحقوق الإنسان .

 

Download File