مقدمة
يتناول هذا التقرير الذي تقدمه مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بالرصد والتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في تركيا خلال العام الماضي، وتحديداً منذ خضوع ملف حقوق الإنسان في تركيا للمراجعة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في إطار عملية الاستعراض الدوري الشامل، في يناير 2020، إذ يركز التقرير على أهم المؤشرات وأنماط انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا. وتهدف مؤسسة ماعت من هذا التقرير إلى تقديم صورة شاملة عن حالة حقوق الإنسان في تركيا،
وقد تلقت تركيا ما مجموعة 321 توصية خلال الدورة الثالثة لعملية الاستعراض، ضربت بجميعهم عرض الحائط، فخلال العام الماضي صدرت العديد من التشريعات التي تقوض حقوق الإنسان، وتقييد الحريات الأساسية، بالإضافة إلى القبض العشوائي على المواطنين، واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي، دون تمثيل قانوني، فضلا عن محاصرة الأصوات المعارضة والمستقلة، وأغلقها لكافة قنوات ومنافذ التعبير الحر، بالإضافة لترهيب الإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني والقبض عليهم بسبب عملهم. كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برغبته في تعديل الدستور، وذلك من أجل إحكام قبضته على ما تبقي من المجال العام.
العربية 
English