أثار إعلان الرئيس حسنى مبارك عن عزمه إلغاء قانون الطوارىء وإصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب قلق مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية ، فعلى حين أن إلغاء قانون الطوارىء ظل مطلبا لجميع القوى الوطنية ، إلا أن اقتران ذلك بإصدار قانون آخر للطوارىء جاء مخيباً للآمال مهما كانت المبررات والأسباب.

ولا يعنى قيام رئيس الوزراء البريطاني تونى بلير باقناع مجلس العموم البريطاني بإصدار قانون مكافحة الإرهاب عقب تفجيرات لندن الأخيرة أن تقوم مصر بنفس الشيء عقب تفجيرات شرم الشيخ فشتان بين الأمرين ولايوجد فى ذلك أية مواكبة لدول العالم المتحضر.

ومن هنا فإن مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية يرى أنه لا حاجة لإصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب عند إلغاء قانون الطوارىء ويكفى قانون العقوبات العام وما ورد فيه من نصوص وينبغي أن تكون الأحداث الأخيرة التي وقعت فى مدينة شرم الشيخ دافعاً إلى المسارعة نحو اتخاذ خطوات مصالحة حقيقية بين الحكومة وكافة طوائف الشعب للخروج من حالة الاحتقان السياسي الذى تعيشه البلاد والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأى ، حتى يتوحد الشعب مع قيادته لحماية أرضه وأمنه ومستقبله من أى كائد أو طامع يريد أن ينال منه كائنا من كان.

ويؤكد مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية على عدم جواز محاكمة الناس على أفكارهم أو احتجازهم دون تهمة حقيقية أو من دون محاكمة