شهدت ندوة نظمها مركز ماعت بالاشتراك مع جمعية اشراقة المجتمع الجديد لمناقشة رؤية الأستاذ سعيد الديب المحامى والناشط الحقوقى حول بعض التعديلات التشريعية لقانون الإجراءات الجنائية جدلا كبيرا حول ما عرضه الديب من إقتراحات أهمها ضمان وجود إجراءات سليمة خلال مرحلة جمع الأستدلالات وضرورة وجود شهود أثناء تفتيش المنازل أو المعاينات بإذن جهات التحقيق ، كما طالب بعدم سؤال أى متهم أمام رجال الضبط بأقسام الشرطة فى غياب محاميه ضمانا لعدم حمله على الأعتراف بجرائم لم يرتكبها تحت وطأة التهديد أو التعذيب ، بما يسمح بتضاؤل فرص نيله محاكمة عادلة أمام جهات التحقيق (النيابة العامة) أو القضاء الذى قدلا يمكنه من معالجة الأمور ويكتفى بما جاء من أقوال على لسان المتهم بمحضر جمع الأستدلالات .

وضرب الديب مثالا على ذلك بقضية الممثلة حبيبة التى أكرهت على الأعتراف بجريمة قتل لم ترتكبها قدمت بسببها للمحاكمة وقضت خمس سنوات خلف القضبان لرفض القضاء الأخذ بأسباب إعترافها الجبرى وتعديل أقوالها أمامه ، وقال الديب أن المسألة بالنسبة للقاضى لا تزيد عن (ورق) يحكم من خلاله فى القضية ولا يمكن حمله على الأخذ بغيره وهنا تبرز الحاجة إلى ضمان سلامة جمع الأستدلالات وعمليات التفتيش والمعاينات بوجود محامين وشهود ، وهى خطوة بسيطة نحو تعديل أوسع لقانون الإجراءات الجنائية .

وأعلن صابر عمار عضو مجلس نقابة المحامين إختلافه مع رؤية الديب مشيرا إلى حاجة قانون الأجراءات الجنائية برمته للتغيير الشامل دون ترقيع ، وقال عمار أن القانون بهيئته الحالية أدخل عليه 41 تعديلا منذ عام 1950 ما يعنى أن هيئته إختلفت كثيرا ولم تعد تتناسب وإعتبارات جديدة .

وأكد عمار إستحالة الحديث عن تعديلات أخرى جدية فى القانون دون إعادة النظر فى صلاحيات النيابة العامة التى تجمع بين سلطتى الأتهام والتحقيق بعد محو دور مستشار الإحالة وعسكرة جهاز النيابة بدخول عناصر شرطية فى سلكها أساءت كثيرا لجهازها نظرا لطبيعة التربية الشرطية القائمة على الطاعة وعدم الأستقلالية ،

وتساءل عمار : كيف يمكن الحديث عن قانون إجراءات جنائية جيد فى ظل قانون طوارىء مشبوه ؟ فالهدف من الأول إحداث توازن بين حقوق المجتمع وحقوق المتهم المفترض الأصل فى براءته لحين ثبوت إدانته ، وأضاف عمار : نحن فى مجتمع القانون فيه نسبى والعدالة تطبق فقط على الضعفاء وقوة الباطل تتفوق كثيرا لصالح الكبار ، حتى بات التشريع بحاجة للسير على طريق (سكة حديد) كما يسير الشارع المصرى ضمانا لعدم تكرار أخطاء وكلاء نيابة وجهات تحقيق تربوا على مفاهيم تسلطية غير حقوقية ، فالمشكلة فى القائمين على تطبيق القانون وهم أساس الفساد ورجال الشرطة الذين ترك أغلبهم ضمائرهم على أبواب كليتهم يكرهون المحامين رغم أن مهمة الطرفين هى البحث عن العدالة ، ولو وجد فى مصر قانون جائر وقاض جيد لصح حكم الأخير وتحققت العدالة .

وطالب عمار بضرورة وجود تنسيق إعلامى حقوقى يغير ثقافة المواطن المصرى التى يغلب عليها الخوف من رجال الشرطة المنحرفين ، داعيا إلى توقف الصعود الهائل فى ميزانية وزارة الداخلية التى تجاوزت نفقاتها حسب كلامه ميزانية الدفاع ، دون أن تنتج هذه السياسة سوى المزيد من المجرمين والأرهابيين الذين يتم تربيتهم داخل السجون والمعتقلات المصرية من أموال دافعى الضرائب من الشعب .

وعلق أيمن عقيل المحامى -مدير المركز- بقوله أننا بحاجة إلى إلغاء قانون الطوارىء أو تجميده ووقف حالته ضمانا لتنفيذ أية تعديلات مقترحة على قانونى الأجراءات الجنائية والعقوبات ، وخلق حالة مناسبة من الممارسات القانونية تتفق والمعاهدات الدولية التى وقعتها مصر وأصبحت جزءا من تشريعاتها الداخلية ، وصارت ملاذا لكثير من القضاة الذين يرفضون العوار التشريعى الذى أصيبت به بعض القوانين التى مررتها أغلبية الحزب الوطنى تحت قبة البرلمان