ماعت: الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني هو السبيل لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة

على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، استعرض رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة كلمته حول نشاط المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2021، والذي جاء تحت عنوان “التعافي المستدام والمرن من آثار جائحة كوفيد-19 على نحو يعزز الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة”، في سياق بناء مسار شامل وفعال لتحقيق خطة عام 2030 في سياق عقد العمل والإنجاز من أجل التنمية المستدامة.

هذا وقد شاركت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى الذي عقد في الفترة ما بين 6 إلى 15 يوليو 2021 افتراضيًا بسبب وباء كورونا، وذلك بصفتها منسق لإقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات الغير حكومية الكبرى، من خلال تقديمها لمداخلات شفوية ومكتوبة خلال المراجعات الطوعية لعدد من الدول، وعلى هامش المنتدى قامت بعقد العديد من الفعاليات وأصدرت عدد من الدراسات والتقارير الخاصة بواقع تحقق أهداف التنمية المستدامة.

الملاحظات الختامية: توافق مع رؤية مؤسسة ماعت

وبخصوص الملاحظات الختامية لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛ فقد جاءت متوافقة مع الرؤية العامة للمؤسسة، ومع ما قدمته مؤسسة ماعت من أنشطة وفعاليات خلال العام الجاري.

وفي إطار ذلك، تؤكد مؤسسة ماعت على ما توصل إليه الاجتماع الوزاري المنعقد في الفترة من 13 إلى 15 يوليو، فيما يخص الأثار السلبية لفيروس كورونا على الفئات الضعيفة، وأيضًا التشديد على فكرة تسريع الانتعاش الاقتصادي والذي يجب أن يأتي بالتزامن مع إعطاء الأولوية للأهداف الاقتصادية، وخاصة الهدف الثالث المرتبط بالصحة والتنمية الاجتماعية المستدامة.

كما اتفقت مؤسسة ماعت مع رؤية المنتدى حيث ضرورة دمج أهداف التنمية المستدامة في خطط التنمية الوطنية خاصةً فيما يخص الحد من عدم المساواة والقضاء على الفقر وحل مشكلة سوء التغذية، بهدف تقليل الأخطار الواقعة على الأجيال الحالية، وضمان مستقبل مستدام ومزدهر وأمن لأجيال القادمة.

وفي إطار تناول المنتدى الهدف السادس عشر أكدت مؤسسة ماعت منطلق ضرورة مك

افحة التدفقات المالية غير المشروعة، ووضع أطر لمكافحة الفساد، وزيادة الوصول إلى العدالة، وتعزيز مؤسسات بناء السلام، وحماية حقوق الفئات الضعيفة من السكان كأمور ضرورية للمجتمعات العادلة والمرنة، وقد تناولت مؤسسة ماعت في تقريرها العربي السنوي أيضًا واقع الهدف السادس عشر في الوطن العربي وقد اتخذت بعض المؤشرات في رصدها لواقع الهدف في ظل انتشار فيروس كورونا والتي تتفق مع ما ناقشه المنتدى خاصة فيما يخص مؤشرات الفساد ومؤشر الجريمة ومؤشر السلام، بالتركيز على الفئات الضعيفة الأكثر تضررًا في الدول ذات النزاعات المسلحة.[1]

أنشطة مؤسسة ماعت على هامش أعمال المنتدى:

فيما يخص الفعاليات، قامت ماعت في إطار الشراكة الاستراتيجية مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي (الايكوسوك) التابع للاتحاد الأفريقي، وللعام الثالث على التوالي، بعقد جلسة افتراضية تحت عنوان “التنمية المستدامة في شمال أفريقيا: التقرير الطوعي لمصر٢٠٢١ كنموذج” في ضوء منتدى السياسات رفيع المستوى لتحقيق التنمية المستدامة في يوليو من العام الجاري.

وتماشيًا مع رؤية المنتدى فيما يخص الهدف الأول الخاص بالقضاء على الفقر والهدف الثاني الخاص بالقضاء على الجوع فقد توصل المنتدى أن فيروس كورونا كان له أثر كبير على تفاقم معدلات الفقر وانعدم الأمن الغذائي وسوء التغذية كما تضاعف هذا التأثير السلبي على الفئات الضعيفة بما فيها المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة.

كانت مؤسسة ماعت قد أكدت على ذلك في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان في الوطن العربي والذي يتضمن مراجعة ورصد لواقع وتحديات تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوطن العربي وكان على رأس هذه الأهداف تأثير فيروس كرورونا على تحقيق الهدف الأول: القضاء على الفقر والهدف الثاني: القضاء على الجوع، ووقد تناولت أوضاع الفقر والجوع في الدول العربية خاصة التي تعاني من النزاع مثل سوريا واليمن وفلسطين. وجاءت نتيجة رصد واقع هذه الأهداف متوافقة مع مخرجات المنتدى والتي تدور حول التأثير المضاعف للفيروس على الفئات الضعيفة.

وقد أولت مؤسسة ماعت للسلام اهتمامًا خاصًا بالهدف السادس الخاص بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة، والتي قد أغفلها المنتدى خاصة فيما يخص النزاعات حول الموارد المائية الدولية، في إطار ذلك عقدت المؤسسة ورشة عمل عن الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة 2030 في فبراير من العام الجاري، وركزت الورشة على أبرز التحديات التي تواجه تحقيق هذا الهدف على المستوى الإقليمي والدولي، وذلك بمشاركة واسعة لعدد من الخبراء من الدول العربية والأفريقية، المتخصصين في الشأن المائي.[2]

كما شاركت المؤسسة في المبادرة الأفريقية “مياه أفريقيا للسلام: النيل من أجل السلام” باعتبارها مسارًا للمجتمع المدني يمكن من خلاله تحقيق السلام المائي، وينبذ النزاعات والخلافات بين الدول سواء في منطقة حوض النيل أو الموارد المائية في القارة الأفريقية قاطبةً.

وفي نفس السياق، نظمت ماعت حلقة نقاش افتراضية أخرى تحت عنوان “النزاعات المائية وتأثيرها على التنمية المستدامة” في شهر يوليو على هامش انعقاد المنتدى، باعتبارها منسق شمال أفريقيا لمجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى، وشارك في الفعالية العديد من الخبراء في مجال النزاعات المائية وخبراء الشأن المائي في أفريقيا من مخلتف البلدان، وقد تناولت الفاعلية مناقشات وأفكار حول الخلاف المستمر على نهر النيل بسبب سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي بنته إثيوبيا، وتأثير هذا النزاع على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في منطقة حوض النيل.[3]

كما أصدرت المؤسسة في إطار اهتمامها بالنزاعات المائية المرتبطة بالهدف السادس، دراسة تحت عنوان الملء الأحادي لسد النهضة سيسبب آثارا وخيمة على دول حوض النيل، توضح فيها الآثار المحتملة لسد النهضة على دول حوض النيل، والمخاطر المتوقعة في حالة عدم التوصل لاتفاق قانوني عادل ومُلزم يحقق التنمية لإثيوبيا دون التسبب في أضرار لدولتي مصر والسودان، بالتزامن مع إقدام أثيوبيا على الملء الأحادي لسد النهضة للمرة الثانية دون مراعاة حقوق دولتي المصب. [4]

المراجعات الوطنية الطوعية لأهداف التنمية المستدامة

وعلى صعيد آخر، أيدت مؤسسة ماعت رؤية ومخرجات المراجعات الوطنية الطوعية (VNRs) تحت مظلة المنتدى السياسي رفيع المستوى، وتؤكد مؤسسة ماعت على أن البلدان التي شاركت في المراجعة قد بذلت جهودًا لتحسين الوصول إلى العدالة بما في ذلك من خلال تعزيز المؤسسات الوطنية خاصةً القانونية منها بهدف منع الجريمة وتعزيز حقوق الإنسان، إلا أن الطريق لا يزال طويلا أمام أغلب البلدان النامية والبلدان التي تعاني من عدم الاستقرار سواء بسبب الخلافات السياسية أو بسبب النزاعات المسلحة وخاصة الدول التي تعاني من الإرهاب.

شاركت مؤسسة ماعت باعتبارها ممثلا للمجموعات الكبرى، وعرضت مداخلة شفوية أثناء عرض التقرير الطوعي لمصر من وفد الحكومة المصرية بقيادة أ.د هالة حلمي السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتقدمت مؤسسة ماعت بمداخلة شفوية حول التحديات الرئيسية التي تواجه الحكومة نحو تنمية مستدامة شاملة، تتمثل أبرزها في البيانات غير المحدثة في القطاعات الحكومية بشكل لا يخدم التنمية، رغم الجهود المبذولة، ولا زلنا في انتظار مزيد من العمل المناخي لتحسين مؤشر نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والاستثمار في رأس المال البشري عملية طويلة ومعقدة تحتاج لمزيد من إيلاء الاهتمام في ظل “رؤية مصر 2030″، من مرحلة التعليم الأساسي حتى سن التقاعد. وأوصت ماعت بزيادة الاهتمام باقتصاد المعرفة وتشجيع الابتكار، وإيلاء مزيد من الجهود بالمشروعات المتوسطة والصغيرة، وتوفير مزيد من التمويل غير التقليدي للاستثمار في رأس المال البشري.

كما اهتمت أيضًا مؤسسة ماعت بإصدار تقارير ظل على هامش مشاركة بعض الدول في المراجعات الوطنية، حيث أصدرت تقرير ظل موازٍ للتقرير الطوعي لدولة قطر، بعنوان “مسار التنمية المستدامة في قطر.. إخفاقات كشفت عنها جائحة كوفيد 19“، وقد ركز التقرير على محاور أولية في الأجندة التنموية 2030 وهي المحور الاقتصادي بالتركيز على الأهداف 1 و2 و3 و8 باعتبارها أبرز الأهداف المتعلقة بتحقيق الأهداف الاقتصادية، وأيضًا تناول التقرير الهدفين 4 و5 كمحاور اجتماعية وتطرق التقرير إلى المحور الأمني بتناول الهدف 16.[5]

توصيات ما بعد عرض الملاحظات الختامية حول المنتدى السياسي رفيع المستوى:

 وفي إطار ما جاء به مخلص رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي من محاور رئيسة ركز عليها المنتدى السياسي رفيع المستوى، توصي مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بمجموعة من التوصيات التي تتمحور حول الآتي:

أولًا: في خضم الآثار السلبية المضاعفة لفيروس كورونا على النساء وكبار السن والشباب والأطفال والمهاجرين واللاجئين والأشخاص ذوي الإعاقة والشعوب الأصلية والفئات الضعيفة الأخرى، هناك ضرورة ملحة لمعالجة عدم المساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية وذلك من خلال إنشاء هيئة عالمية خاصة بالحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة المتضرره من الوباء.

 ثانيًا: انطلاقًا من أهمية دور المرأة والشباب في بناء السلام في المجتمعات، على الفئات المختلفة والشعوب التعاون مع المجتمع المدني والمشاركة في رفع الوعي بمعنى السلام والعدل ودورهما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 ثالثًا: في ضوء معاناة الدول محل النزاع من انتشار العمليات الإرهابية بدرجة أكبر من البلدان الأخرى، تدعو مؤسسة ماعت حكومات الدول والقوات المسلحة للعمل على خطط استراتيجية للتطويق بؤر الجماعات الإرهابية وفرض سيطرتها على مناطق ارتكازهم، كما توصي المؤسسات الدينية ذات الاتجاه الوسطي الغير متطرفة لتوعية الشعوب بظاهرة الإرهاب بإسم الدين، وخاصة فئة الشباب الأكثر عرضة للتأثر بالجماعات الإرهابية المتطرفة المتحدثة بإسم الدين.

 رابعًا: في ضوء انتشار النزاعات المائية في العالم وعرقلتها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تدعو مؤسسة ماعت المجلس الاقتصادي والاجتماعي لإيلاء اهتمام أكبر للدول التي تعاني من أثار هذه النزاعات والتي تؤثر مباشرةً على توفير المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدراة الموارد المائية إدراة مستدامة.

الجدير بالذكر أن المنتدى السياسي رفيع المستوى يأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان باعتبارها هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية، كما أنها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الأفريقي، وأيضًا لديها صفة مراقب في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

[1] (يمكن الاطلاع على تقرير مؤسسة ماعت العربي تحت عنوان "حالة حقوق الإنسان في العالم العربي في ظل جائحة كورونا"، ومتابعة محور التنمية المستدامة بداخله، من خلال الرابط التالي: https://www.maatpeace.org/ar/?p=32395 
[2] للاطلاع على بيان مؤسسة ماعت عن ورشة العمل على الرابط التالي: https://bit.ly/3lu6FlK
[3] يمكن الاطلاع على تفاصيل الفاعلية الخاصة بالنزاعات المائية على الرابط التالي: https://www.maatpeace.org/ar/?p=33325
[4] للاطلاع على الدراسة كاملة على الرابط التالي: https://bit.ly/3hwvL2s
[5] للاطلاع على التقرير من خلال الرابط التالي: https://www.maatpeace.org/ar/?p=33426