تقدم مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان (مصر) هذا التقرير إلى المقرر الخاص بالشعوب الاصلية لإيضاح ما يتعرض له شعب الاحواز من انتهاكات تتعلق بعدم إمكانية وصولهم إلى العدالة والتمتع بممارسة حق التقاضي والحصول على محاكمة عادلة كأحد أهم حقوق الانسان.

حيث استمرت الجمهورية الاسلامية الإيرانية بانتهاك منتظم لحقوق الإنسان بصفة عامة والحق في الوصول للعدالة بالنسبة للسكان الاصليين بصفة خاصة، التي يفترض أنها مضمونة بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية رغم أنها صدقت على هذه المعاهدة منذ أكثر من أربعة عقود، إلا أنه ونتيجة للتحفظ الايراني على البروتوكول الاختياري الأول الذي يسمح للأفراد بتقديم شكاوى إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن انتهاكات حقوقهم من قبل الدولة لم يستطع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في إيران بما في ذلك الأحواز الوصول إلى أي هيئة دولية لتقديم وعرض الانتهاكات التي يتعرضون لها. فعلى الرغم من أن الحقوق المدنية والسياسية مدرجة من الناحية النظرية إلى حد ما في القانون الوطني الايراني، إلا أنه في الممارسة لا تظهر السلطات أي احترام أو التزام بحماية هذه الحقوق ومن الصعب على الضحايا الشروع في أي إجراءات تتعلق بانتهاك الدولة للحقوق.