تقرير حول الحق في التنمية

مقدم إلى: مجلس حقوق الانسان الدورة 39

بشأن: البند 3: تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية (تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية).

في ظل الأوضاع الدولية المرتبكة ، وتنامي حدة النزاعات المسلحة ، يواجه الحق في التنمية  عقبات متعددة في سبيل إعماله واحترامه .

وفي هذا السياق تود مؤسسة ماعت أن تعيد التأكيد على أن الحق في التنمية هو حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف.

وردت إشارات إلى مفهوم الحق في التنمية في العهدين الدوليين: حيث نصت المادة الأولى في كل منها على (حق الشعوب في تقرير مصيرها وأن تكون حرة في تحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي). كما تم النص على حق جميع الشعوب في السعي وراء أهدافها الخاصة للتصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية، دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وفق القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة. وأنه ليس في أي من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد إخلاله بما لجميع الشعوب من حق أصيل في التمتع والانتفاع الكاملين بملء الحرية بثرواتها ومواردها الطبيعية.