تقدم مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان (مصر) هذا التقرير في سياق اهتمامها بتعزيز احترام حقوق الانسان في منطقة الشرق الاوسط، وقد تم الاستناد في هذا التقرير على منهجية ترتكز إلى الالتزامات الدولية للجمهورية التركية بموجب تصديقها على الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية وكذلك بجمع وتصنيف المعلومات المتاحة عن الوضع الحقوقي في تركيا من المصادر المختلفة وذلك من أجل إعداد هذا التقرير.

فقد هيأت حالة الطوارئ القائمة في الجمهورية التركية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي تمت مساء 15 يوليو 2016 المجال لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان. حيث تم قمع المعارضة بلا هوادة وكان من بين المستهدفين صحفيون وناشطون سياسيون ومدافعون عن حقوق الإنسان. كما استمر الإبلاغ عن وقوع حالات تعذيب ، وقد حال مناخ الإفلات من العقاب السائد دون إجراء أي تحقيقٍ فعال بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبها مسؤولون بالدولة

تعد تركيا دولة طرف في اتفافية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب منذ 25 يناير 1988 كما انضمت إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة  في 2011 تلك الاتفاقية التي تؤكد أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف لجميع البشر يعد أساسا لتأسيس الحرية والعدل والسلم في العالم. كما وتضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى ميثاق تأسيس الأمم المتحدة وبخاصة بموجب المادة 55 منه والذي يقتضي بضرورة تعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ومراعاتها على مستوى العالم  .

كما تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب بكل وضوح ممارسات بعينها عندما تنفذ الممارسات لأي سبب من الأسباب التي تقوم على التمييز ايا كان نوعه وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان تلتزم تركيا بضمان حماية المعتقلين المعرضين للتعذيب قبل محاولة الانقلاب أو وبعدها سواء كان سبب اعتقالهم علاقاتهم المزعومة بحركة غولن والجماعات الأخرى أو لا وذلك عبر إدانة جميع أعمال العنف والإيذاء ضد هؤلاء الأفراد ومعاقبة من يفعل ذلك