تقرير ظل للجنة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية

دولة كينيا

تظل الممارسات التي تحدث خلف الجدران واحدة من أهم ما يهدد حقوق الإنسان في كينا. ورغم أن هناك عدد من الخطوات التي اتخذتها الدولة لطرف في سبيل النهوض بهذا الملف، إلا أن الباب لا يزال مفتوحًا ولم يغلق بعد نحو القضاء على ظاهرة التعذيب نهائيا في كينا.

في دورة الاستعراض الدوري الشامل الأخيرة في يناير 2020، قبلت الحكومة الكينية 17 توصية قدمت لها متعلقة بالتعذيب. تضمنت دعوات للحكومة الكينية للتنفيذ الكامل لقانون منع التعذيب، والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وضمان تطبيق المعايير الدولية للطب الشرعي في التحقيقات الجنائية، وضمان حصول ضحايا التعذيب على التعويضات وإعادة التأهيل.

ونظرًا لارتباط الآليات الأممية لحقوق الإنسان -تعاقدية وغير تعاقدية- وكون الحكومة الكينية منفتحة لقبول الملاحظات والتوصيات من أصحاب المصلحة، قدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان هذا التقرير للإشارة إلى بعض الملفات التي يجب وضعها في الحسبان من قبل اللجنة والدولة الطرف خلال عملية الاستعراض.

مواضيع

شارك !

أضيف مؤخراً

محتوى ذو صلة

القائمة
arالعربية