تقرير عن وضع المنظمات الدولية من ملف حقوق الإنسان

مقدم إلى: مجلس حقوق الانسان بالدورة التاسعة والثلاثون – بجنيف

تقدم مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان (مصر) هذا التقرير في سياق اهتمامها بتوجه المنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية التي واصلت الأمم المتحدة تعزيزها من أجل ملف حقوق الإنسان من خلال القرارات الأممية، وقد تم الاستناد في هذا التقرير على منهجية القرارات الأممية ومبادئ باريس الخاصة بالمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وخاصة القرار الأخير الذي اصدره مجلس حقوق الإنسان رقم 33/6 في عام 2016 من أجل دور المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني بمنع الانتهاكات في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.    

وفي هذا التقرير سيتم تسليط الضوء على بعض المنظمات الغير حكومية والمؤسسات الوطنية في بعض الدول العربية ، وكيف تحول التعاون بين المؤسسات الوطنية والأمم المتحدة من أجل تعزيز ملف حقوق الإنسان إلى توجهات سياسية شخصية تحرك منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية  من أجل تعزيز مصالح شخصية وسياسية تفرغ حقوق الإنسان من مضمونها .