حول خضوع دولة قطر

تقدم مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان (مصر) هذا التقرير لإيضاح موقف دولة قطر الذي يتعارض مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وخاصة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتي انضمت لها قطر بتاريخ 22 يوليو 1976، وخضعت أمام اللجنة آخر مرة في دورتها رقم 97 في عام 2018، وكانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان (مصر) قد أبدت أسفها الشديد من قبل بشأن تأخر دولة قطر عن الالتزام بميعاد تقديم تقريرها الوطني إلى اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والذى كان مُقرراً تقديمه في 21 أغسطس 2015، ولكنها قامت بتقديمه في 6 أكتوبر 2017، أي أن الدولة الطرف تأخرت ما يقرب من عامين على تقديم التقرير، ولذا تدعو “مؤسسة ماعت” الدولة الطرف بضرورة الالتزام بالمواعيد المُحددة لتقديم التقارير، وكذلك ضرورة التعاون مع آليات الأمم المتحدة، وإبداء بادرة حسن التعاون مع المقررين الخواص ولجان المعاهدات، وذلك في الرد على الاستفسارات والاسئلة الموجهة إلى دولة قطر، والتي تتغاضى في الرد عليها.

وفى هذا التقرير تستعرض “مؤسسة ماعت” ملاحظاتها حول التقرير الوطني القطري المُرسل إلى اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وكذلك الانتهاكات والممارسات التمييزية الواضحة ضد الفئات المُهمشة من أفراد قبيلة الغفران، والعمال المهاجرين، وكذلك التمييز الذي يمارس ضد المرأة القطرية التي تعانى في صمت مطبق من قِبل السلطات القطرية، وفى صور تمييزية واضحة تغفلها أو تتغافل عنها الحكومة القطرية، وسيتم إرسال هذا التقرير إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري مختوماً بتوصيات من المؤسسة، للاستئناس بها من قِبل اللجنة المعنية، وكذلك لتضعها الحكومة القطرية في الاعتبار، وربما في آلية التنفيذ على أرض الواقع.