تقرير مؤسسة ماعت المقدم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري حول خضوع

المملكة العربية السعودية

انضمت المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في 23 سبتمبر 1997، ومن المفترض أن تقوم الدولة بتقديم تقريرها الدوري الجامع للتقرير العاشر والحادي عشر إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري في 22 أكتوبر 2020، وتود أن تشيد المؤسسة بالتقدم المُحرز الذى تخطو فيه المملكة العربية السعودية، وخاصة بعد توارد أنباء من عدة مصادر رئيسية بالمملكة العربية السعودية حول اعتزامها إلغاء العقاب البدني مثل الجلد أو بتر الأطراف، وكذلك الامتناع عن إعدام الأحداث، وذلك تماشياً مع الالتزامات الدولية والتوصيات التي قبلت بها المملكة العربية السعودية خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير، إلا أن المملكة لم تظهر تعاوناً فعالاً مع طلبات زيارة المقررين الخواص التابعين لهيئات الأمم المتحدة.

ومن ثم؛ تُقدم مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان (مصر) هذا التقرير، لتسترشد به اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وذلك بعد النظر في القضايا السعودية ذات الصلة بشؤون اللجنة، وبعد تحليل الوثائق الأممية المُتعلقة بالأمر، والنظر في التقرير الجامع للتقارير الدورية (من الرابع حتى التاسع) للمملكة العربية السعودية (CERD/C/SAU/4-9)، المقدمة في وثيقة واحدة، في جلستيها 2622 و2623، المعقودتين يومي 26 و27 أبريل 2018، وانتهاءً بتوصيات نأمل أن تنظر الحكومة السعودية إليها بعين النصيحة والاعتبار.

مواضيع

شارك !

أضيف مؤخراً

محتوى ذو صلة

القائمة
arالعربية