تقدم مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان (مصر) هذا التقرير لإيضاح وتتبع أوضاع حقوق الانسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ورصد أهم التغيرات المتعلقة بها. حيث ترتكب الحكومة الإيرانية انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان الأساسية بشكل يومي، وبشكل أكثر تحديداً لحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. حيث يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون للاعتقال والاحتجاز والمحاكمة الجائرة، ويتعرض الصحفيون للجلد بسبب انتقاداتهم للحكومة. كما أن المضايقة القضائية هي أحد الأساليب الأكثر شيوعًا لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان والأصوات المستقلة، وغالبًا ما تُستخدم الاتهامات ذات الصياغة الغامضة المتمثلة في “العمل ضد الأمن القومي” أو “الدعاية ضد النظام”، ويُدان الكثيرون في غياب محاميهم، وعلى أساس اعترافات منتزعة تحت التعذيب.

وقد قامت مؤسسة ماعت بتحليل وثائق ونتائج خضوع إيران للاستعراض الدوري الشامل في دورته الثانية في أكتوبر 2014، حيث قُدمت للحكومة الإيرانية 291 توصية قبلت منهم 130 توصية فقط، وآخذت علما بـ 161 توصية. وخلال هذه الفترة قامت مؤسسة ماعت من خلال الرصد والتحليل، بتقييم مدى التزام الحكومة الإيرانية بتنفيذ تلك التوصيات، وذلك من خلال تجميع وتصنيف المعلومات المتاحة عن الوضع الحقوقي في إيران، بهدف إعداد هذا التقرير.