تقدم مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان (مصر) هذا التقرير لإيضاح وتتبع أوضاع حقوق الانسان في جمهورية مصر العربية، مع التركيز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ورصد أهم التغيرات السلبية والايجابية المتعلقة بها، حيث قامت مؤسسة ماعت بتحليل وثائق ونتائج خضوع مصر للاستعراض الدوري الشامل في دورته الثانية في نوفمبر 2014، حيث قدمت للحكومة المصرية 300 توصية خلال جلسة الحوار التفاعلي، وفي مارس 2015 وخلال جلسة اعتماد التقرير قبلت الحكومة 247 توصية بشكل كل وجزئي، وخلال هذه الفترة قامت مؤسسة ماعت من خلال الرصد والتحليل، بتقييم مدى التزام الحكومة والخطوات والتدابير التي اتخذتها لتنفيذ هذه التوصيات. وذلك من خلال تجميع وتصنيف المعلومات المتاحة عن الوضع الحقوقي في مصر، من اجل إعداد هذا التقرير.