تقدم مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان (مصر) هذا التقرير في سياق اهتمامها بتعزيز احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية، خاصة فيما يتعلق بمناهضة التمييز العنصري، وذلك بالتزامن مع انعقاد اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري خلال دورتها 102 والتي تنعقد خلال الفترة من 4 أغسطس إلى 28 أغسطس 2020. ويستهدف هذا التقرير مراجعة دولة البحرين خلال تلك الدورة.

وكانت البحرين قد صدقت على الاتفاقية في 27 مارس 1990، وكان من المقرر تقديمها للتقرير الوطني (التقرير الجامع للتقارير الدورية الثامن إلى الرابع عشر) في العام 2007، ولكنها قامت بتقديمه في 3 إبريل 2019، والتي استعرضت فيه دولة البحرين موقفها التشريعي والدستوري، والتدابير التي اتخذتها من أجل تحقيق بنود الاتفاقية. ومن ثم؛ نستعرض خلال هذا التقرير موقف الدولة من اللجنة، وأخر التطورات فيما يتعلق بتنفيذ أحكام الاتفاقية، وكذلك تقديم بعض التوصيات التي من شأنها تفعيل مواد الاتفاقية على أرض الواقع.